المجالس الاستشارية بالمحافظات تثير أزمة في البرلمان

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أزمة بين النواب والحكومة، بسبب قرار وزير التنمية المحلية، تشكيل مجالس استشارية للمحافظات.
وكانت البداية مع البيان العاجل، الذى ألقاه النائب أحمد بدوى، بشأن قرار وزير التنمية المحلية بتكليف المحافظين بتشكيل مجالس استشارية للمحليات.
وانفعل بدوى، قائلاً: "إزاى من غير البرلمان المنتخب ما يعرف واحنا جايين بإرادة حرة، فين الأسس والمعايير وايه اختصاصات هذه المجالس"
وطالب بدوى باستدعاء وزير التنمية المحلية للإجابة على هذه التساؤلات، ووقف قرار هذه المجالس.
وضجت القاعة بالتصفيق الحاد.
ورد الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، قائلاً: تكلمنا عن الفصل بين السلطات، ومن حق السلطة التنفيذية مراعاة ذلك، ويجب على هذه المجالس ألا تتدخل فى المجالس المحلية ولكن تعطى رأيا استشاريا فقط.
وعقب النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هذا الموضوع أثير فى أحد الاجتماعات، وكان مقترح من وزير التنمية الجديد، والذى قال بدوره إنها مجالس للتنمية وقراراتها مختصة فقط للتنمية، وطالبنا وقتها بمعرفة اختصاصتها وهل تتضارب مع المجالس المحلية.
وتابع السجينى: اقترحنا علي الوزير ألا يكون مسماها المجلس الوطنى للتنمية ولكن المجلس الاستشارى وبالفعل مجلس المحافظين اتخذوا قرارًا بتشكيلها على مستوى المحافظة وليس الوحدات وبها 25 متخصصا، "ولسنا معنيون كبرلمان بترشيح أسماء أو نكون فى عضويتها لأننا أكبر من ذلك، إزاى مسئول نحاسبه ونتعين معاه، وهى ليست بديلًا عن المجالس المحلية عددها قليل وغير ملزم".
وانفعل النائب الشاب حسن عمر حسانين، وحاول التحدث، ولكن رئيس البرلمان، رفض ذلك.
وقال عبدالعال: لن أمرر أعراف فاسدة فى هذا المجلس أو ما يخالف الدستور، السلطة التنفيذية تنشئ وتنظم وللمحافظين تعيين مجلس استشارى ولا يعنينى من قريب أوبعيد كبرلمان ولا يتدخل فى المجالس المحلية ويمنح آراء استشارية واذا اتخذت هذه المجالس قرارات مخالفة، من سلطتنا محاسبتهم.
وانتفض حسانين من مقعده، طالباً الكلمة.. ورد عبدالعال: هتتكلم عن ايه من حق السلطة التنفيذية عمل مجلس استشاري مقدرش اتدخل فى اختصاصاته.