3 تخوفات من تحويل الدعم العيني إلى نقدي

أعلنت وزارة التموين، صباح أمس الاثنين ، على لسان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم تحويل الدعم من عيني لنقدي، ويحصل كل فرد على 21 جنيهًا؛ وذلك فى حالة انعدام رغبته صرف السكر والزيت والأرز المدعم، لافتا إلى أنه تم تعديل التوجه بعد تلقي الوزارة طلبات بإتاحة الخيارات أمامهم في صرف السلع.
ومنذ فترة طويلة تترد أنباء عن اتجاه الحكومة لتحويل الدعم العيني إلى نقدي، فقد كشفت وزارة التموين خلال آواخر العام قبل الماضي، أن 77% من الشريحة الأعلى إنفاقًا في مصر لديها بطاقات تموينية، وبالتالي فإن الدعم لا يصل إلى مستحقيه، ما دفع البعض للحديث عن ضرورة تنقية تلك البطاقات وتحويل الدعم الحكومي إلى نقدي.
فكرة تحويل الدعم، تعتبر ضمن خطة الإصلاح التي أعلنتها الحكومة ومن المقرر أن تستمر حتى يونيو 2018، بشرط أن تتم عملية تحويل الدعم من عيني إلى نقدي بشكل تدريجي، لكونها تحتاج قواعد بيانات مكتملة، وتقوم الوزارة الآن بتحديث البيانات.
وعلى نفس الخط، سارت وزارة المالية في نفس التوقيت، إذ أكدت أن فاتورة الدعم للعام المالي الحالي 2016- 2017، نحو 206.4 مليار جنيه، مقابل نحو 231.2 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.
يأخذ الدعم في مصر أشكال عدة منها الدعم المباشر وغير المباشر ودعم مساندة الهيئات الاقتصادية، ويأخذ الدعم المباشر شكلين أساسيين وهما الدعم الموجه لحماية المستهلك والدعم الموجه لتشجيع المنتج.
يشمل النوع الأول دعم السلع الأساسية والذي تظهر أرقامه صريحة في الموازنة العامة للدولة، ويشمل دعم السلع التموينية ورغيف الخبز، بينما يشمل النوع الثاني دعم الصادرات السلعية، وكذا الدعم الموجه لفرق فوائد القروض الميسرة للمشروعات الصغيرة.
لذلك، استطلعت "بوابة الوفد"، آراء خبراء السوق والتموين في الأمر، فالبعض شجع فكرة الدعم النقدي حتى يتم القضاء على الفساد وأباطرة التموين، والبعض الآخر رأى أنها ستزيد من عجز الموازنة.
بدايةً.. رفض الدكتور وائل النحاس، خبير أسواق المال، فكرة تحويل الدعم من عيني إلى نقدي، تخوفًا من أن يزيد عجز الموازنة ومعدلات التخضم، مشيرًا إلى أن الدعم النقدي سيصاحبه قوة شرائية لدى الأفرد لن يستطيع السوق المصري سدها.
وأوضح في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن الحكومة غير مستعدة بشكل كافي لتلك الخطوة، فلا زالت تبعات عملية تنقية البيانات موجودة، لعدم امتلاكها قاعدة بيانات واضحة لمن يستحق الدعم.
وبين أنه لا يمكن أن تتساوى جميع الطبقات في فواتير الكهرباء والبنزين وبالتالي لن تتساوى في الدعم النقدي، فضلًا عن أن عدم اكتمال قاعدة بيانات المواطنين سيعوق تطبيق المنظومة، ولن يصل الدعم إلى مستحقيه.
أما الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير التموين السابق، كان له رأيًا آخر، إذ رأى أن الدعم النقدي، سيقلل من الفساد الذي يشوب عملية التموين، واحتكار التجار للسعر، ويساعد الأسرة المصرية على تحديد أوجه الإنفاق الخاصة بها، فقد تحتاج أموال أكثر من احتياجها لمنتجات.
وأشار إلى أنها ستضبط عملية وصول الدعم إلى مستحقيه، لأن الغذاء لا يصل للكثير من الفقراء لكونهم لا يملكون بطاقات تموينية وعدم وجود حصص تموينية كافية في بعض المناطق، أما الدعم النقدي ستحدد فيه الحكومة من يستحقه وتعطيه له كي يتصرف فيه كما يشاء.
وأضاف: "كما أنها تقتضي على فكرة احتكار السلع التموينية واستغلالها في السوق السوداء، لأن الدعم تحول من زيت وسكر إلى أموال نقدية لا يمكن التجارة بها، كما أنه يحقق العدالة الاجتماعية".