الدعم النقدى بين الضرورة ومخاوف التضخم

أيهما أفضل الدعم النقدى أم الدعم العينى وأيهما يحقق العدالة الاجتماعية؟ تعالت الاصوات من جديد لتحويل الدعم من عينى الى نقدى خاصة بعد اجراءات الاصلاح الاقتصادى العنيفة التى اتخذتها الحكومة مؤخرا والتى كان على رأسها تعويم الجنيه. وتسببت فى ثانى يوم من اتخاذها ان دخول المواطنين فقدت مرة واحدة 50% من قيمتها وهذا معناه أن شريحة كبيرة من المواطنين انضموا إلى قائمة الفقراء فى البلد والذى وصل عددهم نحو 27.8% من سكان مصر وفقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.. فاتورة الدعم وصلت حوالى 206 مليارات جنيه فى موازنة العام المالى الجارى.. وهذا الرقم ضخم بيمثل حوالى 20% من حجم الموازنة العامة للدولة والتى بلغت هذا العام 974 مليار جنيه.. الدعم فى مصر بيأخد عدة أشكال أبرزها الدعم المباشر وغير المباشر ودعم الهيئات الاقتصادية، الدعم المباشر إما موجه لحماية المستهلك أو المنتج، من خلال السلع الأساسية ويشمل دعم السلع التموينية ورغيف الخبز، ودعم الأدوية الأساسية والتأمين الصحى على طلاب المدارس والجامعات، دعم الصادرات السلعية وكذلك الدعم الموجه لفرق فوائد القروض الميسرة للإسكان الشعبى والمشروعات الصغيرة ونقل الركاب أما الدعم غير المباشر فهو الفرق بين تكلفة الإنتاج وثمن البيع، ويشمل جميع المنتجات البترولية «بنزين وكيروسين وسولار ومازوت وغاز طبيعى» والكهرباء ومياه الشرب.. بيانات وزارة التموين تقول إن حوالى 15% من حاملى البطاقات التموينية لا يستخدمونها بالإضافة الى أن أفرادًا فى بعض الأسر غير مدرجين على هذه البطاقات، وكذلك أعداد كبيرة من المتوفين والمسافرين للخارج وهذا معناه أن الدعم العينى يتخلله فساد كبير ولم يصل إلى مستحقيه فضلا عن أن الدعم العينى يأخذه الأغنياء دون وجه حق.. الحكومة تنبهت مؤخرا لهذا الأمر بعد خراب مالطه وقررت تنقية البطاقات التموينية مع بداية السنة الجديدة.. فى نفس الوقت هناك تخوفات من التحول للدعم النقدى لأنه سوف يصاحبه موجة تضخمية كبيرة فى وقت السوق يشهد غلاء فاحشاً وتضخمًا غير مسبوق بالإضافة إلى مشكلة أخرى أن الحكومة ليس لديها قاعدة بيانات بمن يستحق ومن لايستحق.