أعلن مرصد الإسلاموفوبيا، التابع لدار الإفتاء المصرية، ترحيبه الشديد وإشادته بموافقة مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، على إرسال بعثة تقصى حقائق للتحقيق فى تعرض أبناء "الروهينجا" المسلمة للقتل والاغتصاب والتعذيب على يد قوات الأمن فى ولاية راخين بميانمار. كشف تقرير للأمم المتحدة صدر أخيرًا، واستند إلى مقابلات مع 220 من 75 ألفًا من الروهينجا الذين هربوا إلى بنجلاديش منذ أكتوبر الماضى، أن قوات الأمن فى ميانمار ارتكبت أعمال قتل واغتصاب جماعى بحق "الروهينجا" فى حملة تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية وربما تطهير عرقى. وكشف تقرير، أن الصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية بين 22 أكتوبر الماضي و10 نوفمبر تظهر حرق 430 منزلًا لمسلمى الروهينجا في إقليم أراكان بميانمار، كما فر أكثر من 27 ألف شخص من الروهينجا المضطهدين بسبب عمليات التعذيب والاضطهاد ضدهم، وأفاد مدافعون عن حقوق مسلمي الروهينجا أن الحكومة الميانمارية تعمل على تهجير المسلمين من أراكان بشكل ممنهج. وتابع المرصد، أن الأممالمتحدة جددت دعوتها لسلطات ميانمار بفتح تحقيق مستقل حول اتهامات تتعلق باغتصاب جنود ميانماريين نساء مسلمات في إقليم أراكان ثم قتلهن. وندد المرصد، بمنع مسلمى الروهينجا من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات ميانمار، مشددًا على ضرورة الالتزام بما قررته الشَّرائِع السماوية والقوانين الدولية من حقوق المُواطَنة لِكُل مواطن التى من أهمها المُشاركة في اختيار من يمثلهم في أوطانهم أيًّا كانت دياناتهِم أو مُعتقداتهم. ودعا مرصد الإسلاموفوبيا، إلى تقديم كل سبل الدعم المادي والمعنوي لمسلمي الروهينجا الذين يتعرضون للتطهير العرقي والإبادة الجماعية من سلطات ميانمار. يذكر أن ميانمار تشهد تصاعدًا في التشدد الديني البوذي، واضطهادًا لأقلية الروهينجا المسلمة، التي تعتبرها الأممالمتحدة الأقلية الأكثر تعرضًا للاضطهاد في العالم، وهم يعتبرون أجانب في ميانمار، ويعانون من التمييز في عدد من المجالات من العمل القسري إلى الابتزاز، وفرض قيود على حرية تحركهم، وعدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.