أعلن مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية ترحيبه الشديد وإشادته بموافقة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إرسال بعثة تقصى حقائق للتحقيق في تعرض أبناء الروهينجا المسلمة للقتل والاغتصاب والتعذيب على يد قوات الأمن في ولاية راخين بميانمار. وكشف تقرير للأمم المتحدة صدر مؤخرًا، واستند إلى مقابلات مع 220 من 75 ألفا من الروهينجا الذين هربوا إلى بنجلادش منذ أكتوبر الماضى، أن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت أعمال قتل واغتصاب جماعى بحق الروهينجا في حملة تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية وربما تطهير عرقى. وكشف تقرير نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش أن الصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية بين 22 أكتوبر الماضي و10 نوفمبر تظهر حرق 430 منزلًا لمسلمى الروهينجا في إقليم أراكان بميانمار، كما فر أكثر من 27 ألف شخص من الروهينجا المضطهدة بسبب عمليات التعذيب والاضطهاد ضدهم، وأفاد مدافعون عن حقوق مسلمي الروهينجيا أن الحكومة الميانمارية تعمل على تهجير المسلمين من أراكان بشكل ممنهج. وتابع المرصد أن الأممالمتحدة جددت دعوتها سلطات ميانمار بفتح تحقيق مستقل حول اتهامات تتعلق باغتصاب جنود ميانماريين نساء مسلمات في إقليم أراكان ثم قتلهن. وندد المرصد بمنع مسلمى الروهينجا من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات ميانمار مشددًا على ضرورة الالتزام بما قررته الشَّرائِع السماوية والقوانين الدولية من حقوق المُواطَنة لِكُل مواطن التي من أهمها المُشاركة في اختيار من يمثلهم في أوطانهم أيًّا كانت دياناتهِم أو مُعتقداتهم. ودعا مرصد الإسلاموفوبيا إلى تقديم كل سبل الدعم المادي والمعنوي لمسلمي الروهينجيا الذين يتعرضون للتطهير العرقي والإبادة الجماعية من قبل سلطات ميانمار. يذكر أن ميانمار تشهد تصاعدًا في التشدد الديني البوذي، واضطهادًا لأقلية الروهينجا المسلمة التي تعتبرها الأممالمتحدة الأقلية الأكثر تعرضًا للاضطهاد في العالم، وهم يعتبرون أجانب في ميانمار ويعانون من التمييز في عدد من المجالات من العمل القسري إلى الابتزاز وفرض قيود على حرية تحركهم وعدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.
