أيدت المحكمة التأديبية العليا قرار رئيس جامعة الأزهر بإيقاف أحد أساتذة كلية الطب بعد ثبوت قيامه بدعم مظاهرات الطلاب الإخوان والتحريض على أعمال العنف والتخريب التي وقعت داخل جامعة الأزهر. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن مبارك ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مبروك حجاج ومحمد حسنين ، نائبي رئيس المجلس وسكرتارية محمد حسن عبد المقصود. قالت المحكمة في أسباب حكمها أن الطاعن الدكتور إبراهيم علي بيومي ، أستاذ جراحة العظام بكلية طب بنين إشترك مع آخر في التجهيز لدعم مظاهرات طلاب الإخوان والتحريض على أعمال العنف والتخريب التي وقعت في جامعة الأزهر وبناء على ذلك أعد المحقق مذكرة للعرض على رئيس الجامعة الذي أصدر قراراً بإيقاف الطاعن ثلاثة أشهر لمصلحة التحقيق. أكدت المحكمة في الطعن رقم 56 لسنة 50 قضائية عليا أنها تستشعر وبحق خطورة وحساسية الإتهامات والمخالفات المنسوبة للطاعن فضلاً عن مساسها بأصول وآداب وتقاليد وقيم العمل الجامعي وتقاليده ومقتضياته وتأثيرها على حسن سير وأنتظام العمل بها علاوة على ما تنطوي عليه من تهديد مباشر لحسين سير هذا المرفق التعليمي المهم. وجاء بأسباب الحكم أن ما نسب للطاعن إذا ثبت في حقه قانوناً يعتبر مخالفاً لأحكام وأصول وتقاليد وواجبات وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وهي واجبات تتضمن بحكم اللزوم والضرورة وجوب إمتناعه عن إتخاذ أي إجراء أو إرتكاب أي سلوك من شأنه الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي وهي من الأمور التي كان يتعين ألا تغيب عن فطنته بحكم خبرته وأقدميته المهنية وثقافته التي إكتسبها وتربى عليها خلال مدة وطوال فترة عمله بالجامعة والتي كانت تحتم عليه وتقتضي منه أخذ حجم هذه الأمور في الحسبان بمحمل الجد ووزن وتقدير الأمور بميزانها ووضعها في نصابها الصحيح ومن ثم البعد عن مواطن الذلل والخطأ وهو على أعلى قمة وارفع منابر التعليم ويتقاد كرسي الأستاذية بالجامعة. وذكرت المحكمة أن قرار رئيس جامعة الأزهر بإيقاف الطاعن لمصلحة التحقيق إجراءً سديداً يقوم على أساسه وسنده القانوني السليم ويستند إلى مبرره الواقعي المتمثل في كونه يتقلد وظيفة أستاذ دكتور ، وأن من شأن إستمراره في ممارسة أعمال وظيفته أثناء مرحلة التحقيق تمكينه من المساس بإستقلالية التحقيق وحياديته أو توجيهه وجهة مضللة غير صحيحة أو ممارسة الضغط أو التهديد أو الإجبار أو التأثير على أعضاء هيئة التدريس أو غيرهم سواء كانوا من الشاكين أو الشهود الآخرين للعدول عن شكواهم أو تغيير أقوالهم أو شهادتهم لصالحه لما يتمتع به من نفوذ وسلطان واسع وسلطات بحكم وظيفته وهو ما قد يمكنه في ذات الوقت من العبث بالأدلة أو إخفاء المستندات بما قد يؤثر بالسلب على سير ومجريات هذا التحقيق وسلامة نتائجه وبلوغه لغايته النهائية في الكشف عن الحقيقة ، فأنتهت المحكمة إلى قرارها المتقدم.
