وزير الصناعة:نظام جديد للمطور الصناعى..و مشروعات جديدة ب "16" مليار جنيه

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان الوزارة تنفذ حالياً خطة طموحة لتعزيز وتنمية الاستثمار في القطاع الصناعي حيث من المقرر طرح 15 مليون متر مربع اراضي صناعية مرفقة خلال عام 2017 تشمل 13 محافظة منها 8 محافظات بالصعيد ، مشيرا الي انه سيتم طرح جزء من هذه الاراضي بنظام المطور الصناعي .
وقال ان الوزارة تقوم حاليا من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوضع صيغة جديدة للتعاقد بنظام المطور الصناعي تضمن الحفاظ علي حقوق كل من المطور والمستثمر النهائي سواء فيما يتعلق باسعار الطرح او نظام التخصيص ، مشيرا الي انه جاري التنسيق مع المحافظين لتوقيع البروتوكولات الخاصة بتفويض هيئة التنمية الصناعية في جميع اجراءات تخصيص الاراضي التي تقع تحت ولاية تلك المحافظات لبدء عملية الطرح والتخصيص .
جاء ذلك خلال زيارة الوزير لهيئة التنمية الصناعية والتي التقي خلالها بعدد من قيادات الهيئة برئاسة المهندس احمد عبد الرازق
ولفت قابيل الي ان الهيئة تلقت طلبات من عدد من المستثمرين المصريين والاجانب لاقامة 15 مشروع استثماري باجمالي استثمارات تصل الي حوالي 16 مليار جنيه 80% منها استثمارات اجنبية مباشرة في مجالات الادوات المنزلية والاجهزة الكهربائية والغزل والنسيج والصباغة بالاضافة الى الصناعات المعدنية .
وحول الإجراءات التي إتخذتها الهيئة فيما يتعلق بمنظومة تبسيط الإجراءات أوضح الوزير أنه جارى حالياً الإنتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية المتوقع مناقشته فى الجلسة العامة لمجلس النواب نهاية شهر مارس الجارى ، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً الإنتهاء من تصنيف الصناعات طبقاً لدرجة خطورتها ووفقا للمعايير الدولية وذلك بهدف تحديد نوعية وطريقة الترخيص إما بالإخطار أو الترخيص المسبق .
كما إستعرض الوزير خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية التي تم إتخاذها بشأن الخريطة الإستثمارية والتي أطلقت الوزارة مرحلتها الأولى منتصف شهر فبراير الماضى وشملت 7 محافظات بالصعيد، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية ستشمل باقى محافظات الوجه البحرى وسيتم البدء بكل من المنوفية والقليوبية والفيوم ليصل إجمالي الفرص الإستثمارية التي ستشملها الخريطة حوالى 1250 فرصة إستثمارية مؤكدة .
وفيما يتعلق بالإرتقاء بخطة الهيئة للترويج الصناعى وجه قابيل بضرورة الإرتقاء بقدرات وإمكانات العاملين بفروع الهيئة والتي يبلغ عددها 22 فرع مع منحهم الصلاحية الكاملة لإتخاذ كافة القرارات والإجراءات للتسهيل على المستثمرين دون الحاجة لزيارة المقر الرئيسى للهيئة
كما إستمع الوزير إلى خطة الهيئة فيما يتعلق بالتوسع فى مشروعات إستخدام المخلفات الزراعية وبصفة خاصة إستخدام منتج قش الأرز فى صناعة الخشب ال MDF فضلاً عن مشروعات فى مجال مخلفات البلاستيك بهدف الإستفادة من الكميات الهائلة من هذه المخلفات وإعادة تصنيعها مرة أخرى .
ومن جانبه أكد المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حرص الهيئة على تنفيذ خطة وإستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حيث تتبنى الهيئة حالياً فكراً جديداً للإرتقاء بمنظومة التنمية الصناعية وتسهيل عملية الإستثمار فى القطاع الصناعى والذى يمثل قاطرة التنمية الصناعية للإقتصاد القومى ، لافتاً إلى أن الهيئة إنتهت من وضع قاعدة بيانات لحصر المشروعات الإستثمارية حيث يتم مراجعة ومتابعة موقف هذه المشروعات اسبوعياً للتعرف أولا بأول علي تطورات التنفيذ وحل أي معوقات تستجد .
واشار الي انه جاري حاليا تحديد الفرص والملامح الاستثمارية للمشروعات المستهدف الترويج لها وفق الخريطة الصناعية الاستثمارية الجاري الانتهاء منها حاليا هذا فضلا عن العمل علي تحديث دليل الهيئة ودليل خدمات المستثمرين.