تعتزم وزارة الصناعة والتجارة طرح 15 مليون متر مربع أراضي صناعية مرفقة خلال عام 2017 تشمل 13 محافظة منها 8 محافظات بالصعيد . قال المهندس طارق قابيل: إنه "سيتم طرح جزء من هذه الأراضي بنظام المطور الصناعي، حيث ستقوم الوزارة من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوضع صيغة جديدة للتعاقد بنظام المطور الصناعي تضمن الحفاظ على حقوق كل من المطور والمستثمر النهائي سواء فيما يتعلق بأسعار الطرح أو نظام التخصيص"، مشيرًا إلى انه جاري التنسيق مع المحافظين لتوقيع البروتوكولات الخاصة بتفويض هيئة التنمية الصناعية في جميع إجراءات تخصيص الأراضي التي تقع تحت ولاية تلك المحافظات لبدء عملية الطرح والتخصي. جاء ذلك خلال زيارة الوزير إلى هيئة التنمية الصناعية والتي التقى خلالها بعدد من قيادات الهيئة برئاسة المهندس أحمد عبد الرازق. ولفت "قابيل" إلى أن الهيئة تلقت طلبات من عدد من المستثمرين المصريين والأجانب لإقامة 15 مشروعًا استثماريًا بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 16 مليار جنيه 80% منها استثمارات أجنبية مباشرة في مجالات الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والغزل والنسيج والصباغة، بالإضافة إلى الصناعات المعدنية . وحول ما تخذته الهيئة فيما يتعلق بمنظومة تبسيط الإجراءات، أوضح الوزير أنه جارى حاليًا الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية المتوقع مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب نهاية شهر مارس الجاري، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا الإنتهاء من تصنيف الصناعات طبقًا لدرجة خطورتها ووفقًا للمعايير الدولية، وذلك بهدف تحديد نوعية وطريقة الترخيص إما بالإخطار أو الترخيص المسبق. و استعرض الوزير خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها بشأن الخريطة الاستثمارية والتي أطلقت الوزارة مرحلتها الأولى منتصف شهر فبراير الماضى وشملت 7 محافظات بالصعيد، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية ستشمل باقي محافظات الوجه البحري، وسيتم البدء بكل من المنوفية والقليوبية والفيوم ليصل إجمالي الفرص الاستثمارية التي ستشملها الخريطة نحو 1250 فرصة استثمارية مؤكدة. وفيما يتعلق بالارتقاء بخطة الهيئة للترويج الصناعي، وجَّه "قابيل" بضرورة الارتقاء بقدرات وإمكانات العاملين بفروع الهيئة والتي يبلغ عددها 22 فرعًا - مع منحهم الصلاحية الكاملة لاتخاذ كافة القرارات والإجراءات للتسهيل على المستثمرين دون الحاجة لزيارة المقر الرئيسي للهيئة. واستمع الوزير إلى خطة الهيئة فيما يتعلق بالتوسع في مشروعات استخدام المخلفات الزراعية وبصفة خاصة استخدام منتج قش الأرز في صناعة الخشب الMDF، فضلًا عن مشروعات فى مجال مخلفات البلاستيك بهدف الاستفادة من الكميات الهائلة من هذه المخلفات وإعادة تصنيعها مرة أخرى.
