تقدم محمد عبد المجيد، محامي بالنقد، بإنذار علي يد محضر، إلي نقيب المحامين سامح عاشور بشخصه، لمطالبته بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بإلغاء قرارات القيد الجديدة وفقًا لقانون المحاماة، وسعي النقابة إلي مماطلة المحامين الراغبين في تجديد قيدهم "كما جاء بالإنذار". ولفت الإنذار، إلي أن الحكم القضائي أقر بأن نقيب المحامين ليس من اختصاصاته بإصدار هذا القرار، مطالباً النقابة بسرعة تنفيذ الحكم القضائي واجب النفاذ. وأمهل الإنذار مجلس نقابة المحامين ثلاثة أيام لتحديد موقفهم من الاحكام وإلا يعتبروا مشاركين مع سامح عاشور في مخالفة حكم قضائي واجب النفاذ، ويضعوا أنفسهم تحت طائلة القانون.