طلاب حقوق تعليم مفتوح يصعدون ضد "عاشور" بعد رفض انضمامهم للنقابة

قرر ائتلاف طلاب وخريجو التعليم المفتوح بكلية الحقوق التصعيد ضد نقابة المحامين ورئيسها سامح عاشور بعد قرار رفض انضمام الخريجين للنقابة.
وأرسل اليوم الأحد الطلاب شكوى رسمية إلى رئيس قسم التشريع والفتوى بمجلس الدوله جاء فيها "إن سامح عاشور نقيب المحامين لا يحترم القانون ولا يحترم احكام القضاء ويسعى للالتفاف على هذه الأحكام النهائية واجبة النفاذ بتعديل نص المادة 13 من قانون المحامة وهو تعديل غير دستورى ويصطدم بنص المادة 9من الدستور المصرى ونص المادة 19 أيضا، وتم عرض المشكلة بأن كلية الحقوق انشأت بنظام التعليم المفتوح عام 2006 بالقرار رقم 59لسنة 2006 وفقا لقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة وقانون المحاماة.
وينص هذا القرار وفقا للخطاب أن فى فقرته الأولى على قبول الحاصلين على الثانوية وما يعادلها من الثانوية الفنية بشرط مرور خمس سنوات فى كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح وفقا لقانون تنظيم الجامعات.
ونص ايضا هذا القرار فى فقرته الثالثه على تمتع الخريج وفقا لهذا النظام بكافة الحقوق التى يتمتع بها الخريج الانتظامى.
وبعد تخرج أول دفعة عام 2011رفض نقيب المحامين الحالى قيد الخرجين فى نقابة المحامين رغم صدور قرار من المستشار حسين عبد الحميد حسن رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس المجلس الموقت لنقابة المحامين عام2011 بإجماع المجلس بأحقية خريجى التعليم المفتوح بالقيد فى النقابة.
وأشار الخطاب "إلى أن النقيب تعسف ورفض قيد هولاء الخرجين فتوجهوا الى القضاء الذى انصفهم بالعديد من الأحكام القضائية واجبة النفاذ الذى رفض الأستاذ سامح عاشور تنفيذها".