إهدار 62 مليار جنيه فى الأسواق العشوائية

6 ملايين بائع متجول يشكون قسوة الحياة ومطاردة المحليات

عدم تفعيل قانون الباعة الجائلين شوه وجه الدولة وفاقم الأزمة
الخبراء: مطلوب خطة قومية لاستثمار العاملين فى هذه الأسواق والاستفادة من خبراتهم
نائب محافظ الجيزة: عرضنا عليهم فرص عمل ب4 آلاف جنيه شهرياً فرفضوا
الباعة الجائلون فى مصر بين حصار الأحياء والبلطجية والفقر حائرون، وما بين لقمة العيش والانتظار للوظيفة الحكومية، يتعرضون يومياً للعديد من الانتهاكات الإنسانية، وما بين مساهمتهم فى حركة التجارة والشراء، والوقوف بجانب الفقراء بأسعارهم الزهيدة، لا يجدون من يحميهم، ويحمى تجارتهم، من البلطجية التى يشاركونهم قوت يومهم.
ووفقاً للإحصائيات غير الرسمية يصل عدد الباعة الجائلين فى مصر 6.5 مليون مواطن، يستحوذون على 1.6 تريليون جنيه فى السوق المصرى، وهو ما يعادل 40% من اقتصاد الدولة، وبتركهم دون تنظيم، تهدر الحكومة ما يعادل 62 مليار جنيه سنوياً.
«الوفد» قامت بجولة داخل ميدان الجيزة لتقتحم إمبراطورية الباعة الجائلين لتتعرف عن قرب على طريقة عملهم، وكيفية حمايتهم.
يستطيع أى شخص أن يفترش الأرض أو يقف على عربة ليبيع بضائعه، دون أن يتعرض له أحد.
وتجلت لنا الحقيقة إذا أردت أن تمتهن مهنة الباعة الجائلين فى مصر، وتجد قوت يومك من رزقها بعد أن أغلقت الدنيا أبوابها فى وجهك ما عليك سوى أن تختار بين خيارين، أولهما أن تذهب لأحد كبار الباعة الجائلين ليتوسط لك عند أحد موظفى الحى، ليوفر لك مكاناً تستطع أن تفترش فيه بضائعك، وسوف يكون لهم نصيب من رزقك حسبما يكون الاتفاق.
وإما أن تذهب إلى كبار المنطقة من البلطجية، الذين يكونون دائماً فى حماية أشخاص لا يعلمهم أحد، وسوف يوفر لك مكاناً، على أن يكون له من رزقك نصيب.
والحكومة أيضاً لها نصيب من هذه الإتاوة متمثلة فى الهيئة العامة لمترو الأنفاق، حيث يستطيع البائع المتجول أن يشترى أى بضاعة يريد أن يتاجر بها، ويذهب للمترو، دون أن يعترضه أحد، ولكنه سوف يفاجئ من حين لآخر، بفرض عقوبة مالية قدرها عشرون جنيهاً، وكأنه ذهب إلى المترو ببضاعته دون أن يراه أحد، وكأنه قطع تذكرة المترو ومر ببضاعته دون أن يراه أحد!!
لا أحد يعلم عن سبب عجز الحكومة، عن حل تلك المشكلة، وإيجاد منطقة فضاء بالقرب من كل محطة مترو، يفترشها الباعة دون أن يعترضهم أحد، بشكل حضارى، يضيف جمالاً لمصر أمام أعين العالم.
الباعة الجائلون خليط ما بين المثقفين والبسطاء والمهمشين، الكل يشكو قسوة الحياة ومرارة المعيشة التى أجبرتهم على أن يسلكوا أى طريق للمعيشة.
فى جولتى حرصت على أن أتخير ما بين الباعة الجائلين لأتحدث معهم، خوفاً من رد الفعل، وحينما اقتربت من أحدهم، والذى يظهر بشكل يدل على أنه مثقف وغريب عن هذه البيئة، والذى طلب عدم ذكر اسمه، مؤكداً أنه خريج كلية سياحة وفنادق منذ ثلاثة أعوام، ولم يجد أى وظيفة أو أى عمل يوفر له قوت يومه، ما اضطره إلى زيارة المنطقة أكثر من مرة لكى يبحث عن مكان بين هؤلاء البائعين، حيث دله أحدهم على شخص يستطيع توفير متر فى متر ليقف فيه بأمان، فى مقابل مائة جنيه شهرياً، ليبدأ معها مرحلة جديدة من العناء والتعب من أجل توفير قوت يومه.
التقينا فتاة فى الخامسة من عمرها، لنعرف كيف تستطيع مواجهة هذا العمل الشاق فى هذه السن، موضحة أن «الفرشة» تابعة لأبيها، وأنها تجلس عليها يومياً من الساعة الثالثة حتى الساعة السابعة، لكى يستطيع والدها أخذ قسط من الراحة. وأضافت: إن تلك «الفرشة» سبب فى بقائهم على قيد الحياة، فالأسعار لا ترحم أحداً، ذهلت أكثر من الوعى الذى وجدت الفتاة عليه، حينما قالت نحن الفقراء نقف كثيراً بجانب الطبقة المتوسطة والفقيرة، ببضائعنا التى تكون بأسعار زهيدة مقارنة بأسعار المحلات، دون أن يقف بجانبنا أحد من الدولة، والتى تعلم جيداً أن الباعة الجائلين سبب فى عدم ثورة الفقراء عليهم، بما يوفرونه من مستلزمات وأدوات فى متناول الجميع، مؤكدة أن زبائنها من الفقراء والأغنياء على السواء.
وقال الدكتور حمدى عرفة، خبير الإدارة المحلية واستشارى تطوير المناطق العشوائية: إن هناك إهمالاً من المحافظين ورؤساء الإدارات المحلية لملف الباعة الجائلين والأسواق العشوائية، نتيجة لسوء تعامل الحكومة مع هذا الملف، مطالباً الدولة بسرعة إنشاء أسواق حديثة متطورة بديلة للأسواق العشوائية الموجودة وأن يُعد صندوق تطوير العشوائيات، بخريطة قومية للأسواق العشوائية وإعداد دراسة عن الإطار المؤسسى بجميع الجهات ذات الصلة بالأسواق وإعداد الخطة القومية لتطوير الأسواق العشوائية.
وأكد «عرفة» أن إجمالى عدد الأسواق العشوائية يتخطى 3425 سوقاً عشوائياً أهملتهم الحكومة، عبر العقود الماضية وحتى الآن ولا بد أن يقوم مجلس إدارة صندوق العشوائيات بالتعاون مع المحافظين بوضع عدد من البرامج والمشروعات لتنفيذ خطة تطوير الأسواق العشوائية منها تطوير المواقع وجمع المخلفات وتحسين المنتجات، مضيفاً أن عدم توفير أسواق للباعة الجائلين بشكل حضارى يهدر على الدولة سنوياً دخلاً بقيمه 62 مليار جنيه.
وأوضح «عرفة» أن ملف الباعة الحائلين يُعد اقتصاداً موازياً للدولة يساعد على حركة التجارة الداخلية، ولكنه يحتاج إلى تنظيم حيث يبلغ متوسط مبيعاتهم 300 جنيه يومياً للفرد بمعدل مليار و500 مليون جنيه شهرياً، حيث يبلغ عددهم 5 ملايين و400 ألف بائع جائل فى 27 محافظة.
وطالب مجلس المحافظين بتفعيل قانون الباعة الجائلين رقم 105 لعام 2012م الذى يقضى بعدم بيع أى سلعة إلا بعد الحصول على رخصة من الحى المختص، وأن من يخالف ذلك يطبق عليه غرامة 500 جنيه وحبس لمدة شهر فى أول مرة و5000 جنيه وحبس 6 شهور فى المرة الثانية، مؤكداً أن عدم تطبيق قانون الباعة الحائلين من قبل 27 محافظاً هو سبب الأزمة فى ربوع البلاد من حيث تشويه المنظر الحضارى وسرقة التيار الكهربائى، فضلاً على التكدس المرورى وإعاقة المارة فى مختلف الميادين والشوارع فى ظل عدم فعالية الأغلبية العظمى من رؤساء المراكز والمدن والأحياء من حيث التعامل مع التنفيذيين فى شتى المحافظات فى هذا الإطار.
وأوضح أن توفير أماكن للباعة الجائلين من خلال إصدار تعليماتهم إلى رؤساء الأحياء وبدون تأخير بتوفير أماكن مخصصة لمزاولة أعمالهم، حيث حدد البعض منهم أماكن عديدة متوفرة تملكها الدولة، ولكن ينقصها جدية المسئولين التى أصبحت تكمن فى التصريحات الرنانة التى تصب اتجاه الاستهلاك المحلى، علاوة على أن مطالبهم تكمن فى إيصال الكهرباء لتلك المناطق وتوفير فترينات مختلفة بأسعار زهيدة.
ومن جانبه قال اللواء علاء هراس، نائب محافظ الجيزة، إن ظاهرة الباعة الجائلين ظهرت بعد ثورة 25 يناير، مؤكداً أن الباعة الجائلين يريدون التواجد فى الشارع وسط الزحام، رافضين الأسواق التى تخصصها لهم المحافظة.
وأوضح أن الباعة الجائلين فى الجيزة، قد تم عرض عليهم العمل فى مصانع السادس من أكتوبر براتب أربعة آلاف جنيه شهرياً، وقوبل العرض بالرفض منهم، موضحاً أن جميعهم يرفضون العمل تحت أسس وقواعد صحيحة، قائلاً: «جميعهم يريدون العمل الحر».
وأضاف «الهراس» أن سبب انتشار الباعة الجائلين عدم التزامهم، كما أنهم يتعرضون للضرب من البلطجية، الذين يحتمون بهم، مؤكداً أن هناك منهم من التزم بالأسواق التى وفرتها لهم المحافظة بمنطقة الكنيسة، ومنهم من رفض التحرك من أماكنهم.
وأشار إلى أن المحافظة خصصت سوقاً فى منطقة ربيع الجيزة لبائعى منطقة ميدان الجيزة، ورفضوا الانتقال إليه، مؤكداً أن الوقوف فى الشوارع غير قانونى، وأن الفترة القادمة سوف تشهد تشديدات فى الإجراءات القانونية، بعد توفير أماكن بديلة، مضيفاً أن المشكلة التى تواجه المحافظة هى عدم تطبيق القانون على هؤلاء البائعين.
وقال الدكتور صلاح الدين فهمى، الخبير الاقتصادى، إن الباعة الجائلين جزء مؤثر فى الاقتصاد، يدخل ضمن الاقتصاد غير الرسمى، مؤكداً أنهم يقومون بإشغالات ضخمة للطرق ووسائل المواصلات، مما زاد من ازدحام المرور.
وطالب بدخول الباعة الجائلين ضمن تنظيم الإحياء، مقابل أجر بسيط كرسوم خدمات، وتقوم الأحياء بتوفير جميع الخدمات لهم من مياه وكهرباء وصرف صحى، مضيفاً أن حل مشكلة الباعة الجائلين سوف يكون لها نتائج جيدة على توفير الكهرباء فى مصر بسبب ما تشهده أسواق الباعة من سرقة التيار الكهرباء.
وأكد «فهمى» أن ضم الباعة الجائلين للأحياء سوف يوفر للدولة أكثر من مليار جنيه شهرياً، مضيفاً أن بعض الباعة المنتشرين فى الشارع قد يكون مصاباً ببعض الأمراض المعدية والتى تنتشر بسبب عدم استخدامهم الخطوات الصحية فى بيع بعض المأكولات التى تنقل العدوى إلى كثير من المصريين، ولكن إذا تم وضعهم تحت إشراف الدولة سوف توفر كل هذه المصروفات، بالإضافة إلى فواتير الكهرباء التى سوف تجمعها منهم والتى كانت تسرق فى السابق.
وطالب الحكومة بالتعامل مع الباعة الجائلين بالحكمة والهون، دون استخدام القوة معهم.
موضحاً أن سبب انتشار الباعة الجائلين فى مترو الأنفاق، فى السنوات الأخيرة هو ترك الشركة الفرنسية التى كانت تدير مترو الأنفاق له بعد ثورة يناير. وأشار إلى أن المترو كان من أهم الأماكن المنضبطة، مشيراً إلى أن التسيب أدى إلى انتشار الباعة الجائلين داخل أروقة المترو، مطالباً بمنعهم من دخوله.
وأكد «فهمى» أن الوقوف فى الشوارع للشراء والبيع ليس مجاناً، مؤكداً أن هناك بلطجية يفرضون إتاوة على الباعة الجائلين والمتسولين أيضاً، مضيفاً أن مسح زجاج السيارات فى وسائل المواصلات ليس مجاناً، بل إن هناك من يحميهم من البلطجية ويوظفهم.