حريق سوق الجمعة "كارثة متجددة".. خبير الإدارة المحلية: عدم توفير أسواق منظمة يهدر 62 مليار جنيه سنويًا على الدولة.. "عرفة": اقتصاد موازٍ يديره 5 ملايين بائع متجول

نشب حريق هائل صباح اليوم، السبت، بعدد من المحال التجارية بسوق الجمعة بحي السيدة عائشة، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة عليه دون أي إصابات، إلا أن الحرائق المتكررة في الأسواق أثارت من جديد الجدل حول دور المحافظين في التصدي للعشوائيات والباعة الجائلين.
في البداية عبر الدكتور حمدي عرفة خبير الإدارة المحلية، واستشاري تطوير المناطق العشوائية، عن استيائه من "إهمال" المحافظين ورؤساء الإدارات المحلية لملف الباعة الجائلين والأسواق العشوائية، لافتًا إلى أنه يحب الاتفاق بين صندوق تطوير المناطق العشوائية ووزارة التجارة والصناعة لإنشاء أسواق حديثة متطورة بديلة للأسواق العشوائية الموجودة، بالإضافة إلى إعداد الصندوق خريطة قومية للأسواق العشوائية، وإعداد دراسة عن الإطار المؤسسي بجميع الجهات ذات الصلة بالأسواق، وإعداد الخطة القومية لتطوير الأسواق العشوائية.
وأضاف عرفة فى تصريحات اليوم، السبت، أن إجمالي عدد الأسواق العشوائية بتخطي 3425 سوقًا عشوائية أهملتهم الحكومة عبر العقود الماضية، لافتا إلى أن ضرورة وضع مجلس إدارة صندوق العشوائيات بالتعاون مع المحافظين عدد من البرامج والمشروعات لتنفيذ خطة تطوير الأسواق العشوائية منها تطوير الموقع وجمع المخلفات وتحسين المنتجات وإنشاء نقابة للباعة بالأسواق وإصدار قانون تنظيم الأسواق وتوفير الخدمات الصحية.
وأكد خبير الإدارة المحلية، أن عدم توفير أسواق للباعة الجائلين يضع على الدولة سنويا دخل بقيمة 62 مليار جنيه.
طالب الدكتور حمدي عرفة المحافظين بتوفير أماكن للباعة الجائلين من خلال إصدار تعليماتهم إلى رؤساء الأحياء وبدون تأخير بتوفير أماكن مخصصة لمزاولة أعمالهم، مشيرًا إلى وجود أماكن عديدة تملكها الدولة ولكن ينقصها جدية المسئولين التي أصبحت تكمن في التصريحات الرنانه التي تصب في اتجاه الاستهلاك المحلي علاوة على أن مطالبهم تكمن في إيصال الكهرباء لتلك المناطق وتوفير بترينات مختلفه لن تكلفهم سوى أسعار زهيدة.
وواصل: "بالفعل ملف الباعة الجائلين يعد اقتصادًا موازيًا للدولة، يساعد على حركة التجارة الداخيلة، ولكن يحتاج إلى تنظيم حيث يبلغ متوسط مبيعاتهم 300 جنيه يوميًا للفرد بمعدل مليار و500 مليون جنيه شهريا، ويبلغ عددهم 5 ملايين و400 ألف بائع جائل في 27 محافظة، علاوة على أن مجلس المحافظين لم يقم بتفعيل قانون الباعة الجائلين رقم 105 لعام 2012م الذي يقضي بعدم بيع أي سلعة إلا بعد الحصول على رخصة من الحي المختص، وأن من يخالف ذلك يطبق عليه غرامة 500 جنيه، وحبس شهر في أول مرة، و5000 جنيه، وحبس 6 أشهر في المرة الثانية".
وأوضح أن عدم تطبيق قانون الباعة الحائلين من قبل 27 محافظ سبب أزمة في ربوع البلاد من تشويه المنظر الحضاري وسرقة التيارات الكهربائيه، فضلا عن التكدس المروري وإعاقة المارة في مختلف الميادين والشوارع في ظل عدم فعالية الأغلبية العظمى من رؤساء المراكز والمدن والأحياء في التعامل مع التنفيذين في شتي المحافظات في هذا الإطار.
وطالب استشاري تطوير المناطق العشوائية المحافظين بتوفير أماكن للباعة الجائلين من خلال إصدار تعليمات إلى رؤساء الأحياء دون تأخير بتوفير أماكن مخصصه لمزاولة أعمالهم حيث حدد البعض منهم أماكن عديدة متوفرة تملكها الدولة ولكن ينقصها جدية المسئولين التي أصبحت تكمن في التصريحات الرنانة التي تصب تجاه الاستهلاك المحلي علاوة على أن مطالبهم تكمن في إيصال الكهرباء لتلك المناطق، وتوفير "بترينات" مختلفة لن تكلفهم سوى مبالغ زهيدة.