دراسة برلمانية لدعم الصناعة وخفض الأسعار وتثبيت سعر الكهرباء

قدم النائب محمد بدراوي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، دراسة لدعم الصناعة المصرية وخفض الأسعار بالأسواق ، تضمنت خفض سعر الدولار الجمركي وتثبيته عند 13 جنيهًا لمدة 6 أشهر لكل مستلزمات الانتاج الواردة للنشاط الصناعي، لتكون ميزة تنافسية للانتاج المحلي.
كما تشمل الدراسة تخفيض تكلفة التمويل للنشاط الصناعي ، بحيث لا تتخطي إجمالي معدل الفائدة علي تمويل النشاط الصناعي من البنوك من 10 الي 12% كحد أقصي لكافة المصانع العامة والخاصة العاملة في مصر .
وطالب النائب بمراجعة أسعار الطاقة للانتاج المحلي للصناعة، وتثبيت سعر الكهرباء، بحيث تكون في حدود 40 قرشًا للكيلو وات وهو تقريبا سعر التكلفة دون أي تغيير حتي نهاية السنة ، والغاء نظام الاقساط الثابتة التي يتم تحميلها للصناعة المصرية ، ما يؤدي الي رفع تكلفة الكهرباء وبالتالي رفع تكلفة الانتاج وكذلك الامر بالنسبة لتسعير الغاز الطبيعي للمصانع وإلغاء تطبيق الضريبة العقارية علي المصانع ، فليس من المنطق ان نحصل علي رسوم علي النشاط ثم نحصل علي رسوم اضافية علي العقار ما يزيد من تكلفة المصانع المصرية .
وشدد علي ضرورة إعادة فتح 10 مصانع يومياً بإرداة سياسية وتنفيذية واضحة بلجنة وزارية تضم وزيري الصناعة والحكم المحلي ونائب محافظ البنك المركزي لانهاء اي معوقات ، وتقديم قروض بنكية ميسرة لهذه المصانع للسنة الاولي من اعادة الانتاج .