برلماني يطالب بتثبيت سعر الدولار الجمركي عند 13 جنيهًا‎

طالب محمد بدراوي عوض رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية بمجلس النواب بتخفيض سعر الدولار الجمركي وتثبيته عند سعر 13 جنيها لمدة ستة أشهر قادمة لكل مستلزمات الانتاج المخصصة فقط للإنتاج الصناعي بحيث تكون هناك ميزة تنافسية وسعرية واضحة للإنتاج المحلي.
ودعا عوض، الذى يشغل أيضا منصب وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، - في بيان اليوم الأحد، إلى تخفيض تكلفة التمويل للنشاط الصناعي بحيث لا تتخطى إجمالي معدل الفائدة على تمويل هذا النشاط من البنوك من 10 إلى 12% كحد أقصى لكافة المصانع العامة والخاصة العاملة في مصر.
وأكد أهمية مراجعة أسعار الطاقة للإنتاج المحلي للصناعة المصرية مع تثبيت سعر الكهرباء بحيث تكون في حدود 40 قرشا للكيلو وات، وكذلك الأمر بالنسبة لتسعير الغاز الطبيعي للمصانع.
وأوصى بإلغاء تطبيق الضريبة العقارية على المصانع حيث أنه لا يستقيم تحصيل أموال على النشاط ثم نضيف إليها أموالا أخرى على العقار مما يزيد من تكلفة المنتج النهائي مع مساعدة المصانع المغلقة أو المتعثرة بإعادة فتح 10 مصانع يوميا بإرادة تنفيذية واضحة من خلال لجان وزارية لإنهاء أي معوقات فورا وتقديم قروض بنكية ميسرة لهذه المصانع للسنة الأولى من إعادة الانتاج.
وطالب عوض بإلغاء فكرة الشهادات البنكية ذات العائد المرتفع لإعادة ضخ الأموال في الأسواق وتشجيع الاستثمار الصناعي، إذ أن كثيرا من أصحاب المصانع أغلقوها ووضعوا أموالهم في هذه الشهادات لارتفاع العائد منها تجنبا لأى مخاطر من عائد الاستثمار الصناعي.
وأشار إلى أهمية فتح أسواق عامة بكل قرى مصر تحت مسمى (من المصنع إلى المستهلك مباشرة) لتوفير السلع والمنتجات في هذه الأسواق بأسعار تنافسية وإنهاء عمل الوسطاء والسماسرة وخفض حلقات التوزيع.