الاستثمار الصناعي يصرخ: 300% زيادة في سعر الاراضي

د. محيي حافظ: سعر فائدة الإقراض للمشروعات الصناعية مرتفع ويتراوح بين14% إلي16%
زيادة الرسوم الجمركية ومصروفات الشحن تعرقل التصدير
قرار تفضيل المنتج المحلي حبر علي ورق!
-------------
يعاني الاستثمار الصناعي من معوقات ومشاكل تهدد بزيادة معاناة الصناعة وتنذر بعواقب وخيمة..
يشكو مستثمرو هذا القطاع من ارتفاع اسعار الاراضي بما لا يقل عن300% والمياه200% واستمرار ظاهرة سماسرة تسقيع الاراضي وكذلك ارتفاع سعر فائدة الاقراض للمشروعات الصناعية بمعدل يتراوح بين14% إلي16% بجانب ضريبة عامة علي النشاط الصناعي بنسبة20% في حين انها يجب ألا تزيد علي10% ورسوم جمركية ومصروفات تعرقل التصدير.
اوجاع قطاع الاستثمار الصناعي نتعرف عليها من خلال لقائنا مع الدكتور يحيي حافظ نائب رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين..
* عدم توافر الأراضي الصناعية وارتفاع اسعار الخدمات والتراخيص مشكلة تؤرق الصناع.. كيف تري ذلك؟
ارتفعت أسعار الأراضي الصناعية والخدمية للصناعة حيث قفز متوسط سعر المتر للأراضي الصناعية من110 جنيهات الي330 جنيها خلال عامين ووصل سعر المتر في أراضي التشوينات' المخازن' إلي495 جنيها بدلا من175 جنيها سابقا.
والسبيل الوحيد لمواجهة ذلك هو تحويل نظام تمليك الاراضي الصناعية عن طريق الشراء الي نظام حق الانتفاع لمدة99 عاما قابلة للتجديد مع توفير هذه الاراضي وترفيقها.
وسحب الاراضي الصناعية من المستثمرين غير الجادين بعد ان انتشرت في الآونة الاخيرة ظاهرة سماسرة تسقيع الاراضي علي ان يتم طرحها للمستثمرين الجادين بشروط تضمن الجدية ولا تكون تعجيزية.
لدينا ايضا مشكلة تتمثل في خطابات الضمان التي فرضتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية علي تخصيص الأراضي ونقل الملكية بين المستثمرين حيث بلغ سعر خطاب الضمان للمتر الواحد100 جنيه بدلا من10 جنيهات في السابق هنا يجب ان يتم تمديد المهلة الممنوحة للمشروعات دون خطابات ضمان جديدة بشرط أن يكون المشروع قد أنجز50% من حجم الاعمال طبقا للمعاينة التي تجريها الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة الإسكان من خلال لجنة مشكلة فيما بينهما,مع عدم إتمام إجراء التنازل والبيع علي الاراضي الصناعية إلا بعد حصول المشروع علي رخصة تشغيل لضمان تشغيل المصانع وعدم تسقيع الأراضي الصناعية.
وإلغاء خطابات الضمان بالنسبة لتوسعات المشروعات القائمة الحاصلة علي رخصة تشغيل.
لدينا ايضا ما يسمي بالرسوم التي تسدد عند القيام بإجراءات التنازل تحت مسمي' التكاليف المعيارية' علي الرغم من صدور قرار وزير الإسكان بإلغاء رسوم التنازل ويجب إلغاء هذه الرسوم أو علي الأقل جعلها رسوما رمزية.
كذلك هناك مشكلة طول الفترة الزمنية التي تتم فيها إجراءات التنازل وتغيير النشاط وضم الأراضي بالنسبة للمشروعات القائمة الحاصلة علي رخصة تشعيل ويجب أن تتم هذه الاجراءات في طلب واحد طبقا لما كان معمولا به سابقا في اجهزة المدن من خلال نموذج واحد معد لهذه الاجراءات يتم البت فيه بواسطة لجنة تضم جميع المتخصصين من الجهات المعنية.
كما ان هناك جهات سيادية ترفض زيادة ارتفاعات مباني المنشآت الصناعية بالمدن الجديدة علي ال15 مترا المسموح بها إلا بعد سداد رسوم باهظة تزيد علي ال100 مليون, ومن المفترض ان يتم السماح بالتوسعات الرأسية للصناعة مادامت هناك تقارير هندسية تفيد بصلاحية المنشآت للتوسع الرأسي وذلك من خلال زيادة حد الارتفاع المسموح به من15 مترا الي حسب المقتضيات التي تطلبها كل صناعة بدون رسوم أو مقابل رسوم رمزية كما كان معمولا به سابقا بأجهزة المدن وعلي الاخص المنشآت والمصانع الحاصلة علي موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية علي هذه الارتفاعات.
ماذا عن نقص الطاقة وارتفاع سعرها؟
تم إلغاء الدعم المقرر للكهرباء والغاز الطبيعي بالنسبة للأنشطة الصناعية وكذلك هناك ارتفاع الرسوم المقررة علي زيادة المقنن من الغاز والكهرباء' القدرة التعاقدية' حيث تفرض الكهرباء رسوما مقدارها350 جنيها لكل كيلو وات يتم زيادته علي القدرة التعاقدية وللتغلب علي هذه المشكلة لابد من تأجيل قرار إلغاء الدعم الممنوح من الدولة للطاقة وكذلك تأجيل اي زيادة في أسعار الطاقة حتي عام2015 علي أن يتم إلغاء الدعم وزيادة الأسعار بنظام الشرائح حسب معدل الاستهلاك بعد هذا التاريخ مع إلغاء الرسوم الإدارية المقررة علي زيادة المقنن من الغاز الطبيعي والكهرباء'زيادة القدرة التعاقدية' لأنها ما هي إلا جباية تزيد العبء علي كاهل الصناع وبالتالي زيادة سعر المنتج النهائي المحمل بهذه التكاليف فالرسم الإداري المقرر علي زيادة كيلو وات واحد من الكهرباء هو350 جنيها.
* ابدي العديد من الصناع اعتراضهم علي زيادة اسعار بعض خدمات البنية الاساسية مثل المياه, ماذا تقول عن ذلك؟
بالفعل تمت زيادة سعر المتر المكعب من المياه التي تستهلكها الصناعة رغم عدم توافر كميات المياه حيث تم زيادة سعر المتر المكعب من1.66 قرش إلي4.32 قرش أي بنسبة تزيد علي200% وأيضا لزيادة المقننات والقدرة التعاقدية تفرض رسوما إدارية باهظة علي زيادة المقنن حيث تفرض رسوما مقدارها2500 جنيه علي المتر المكعب الواحد الذي يتم زيادته فعلي سبيل المثال لكي يتم زيادة قطر عداد المياه من2 بوصة الي4 بوصات تصل تكلفة ذلك كرسوم إدارية إلي800 ألف جنيه وذلك في حالة الموافقة علي هذه الزيادة في حين لا تتم الموافقة لمصانع نشاطها في أشد الحاجة الي المياه بينما هناك مصانع نشاطها لا يتطلب كميات من المياه والمقنن المرخص لها يفوق بكثير الشركات كثيفة استهلاك المياه بالنسبة لطبيعة نشاطها بالتالي لابد من إلغاء الرسوم الإدارية المقررة علي زيادة القدره التعاقدية وزيادة مقنن المشروع من المياه مع إعادة تنظيم المقننات الممنوحة للمصانع وذلك من خلال احتياجات النشاط وليس علي ما تم التعاقد عليه في السابق.
وماذا عن مشاكل النقل وربط المدن الصناعية بالمواني والاسواق؟
لابد من الاهتمام بالنقل النهري والسكك الحديدية وربطها بالمواني والمناطق الصناعية وإعادة النظر في رسوم التنمية المقررة علي تذاكر الطيران الداخلي والخارجي مع استكمال مشروعات البنية الأساسية بالمناطق والمدن الصناعية وخاصة مشروع المترو الذي يربط بعض المدن الصناعية بالعاصمة, اما علي الصعيد الخارجي فلابد من فتح خطوط جوية مباشرة جديدة مع دول إفريقيا وآسيا الوسطي لاسيما الدول الحديثة منها التي لا تطل علي مواني والاستفادة من الاتفاقيات التجارية البينية لترويج المنتجات المصنعة محليا.
*كيف تري العلاقة بين القطاع الصناعي والبنوك والضرائب والجمارك؟
شكونا مرارا ولانزال من ارتفاع سعر فائدة الإقراض للمشروعات الصناعية وكذلك المصاريف البنكية وفرض ضمانات تعجيزية للمشروعات التي تحتاج الي قروض من قبل البنوك حيث يتراوح سعر الفائدة في مصر بين14% إلي16% وهو معدل مرتفع مقارنة بدول اخري ولا يتناسب مع الشعارات الرنانة التي تجعل من الصناعة خيارا استراتيجيا للنمو.
*وما الحل؟
لابد من تخفيض سعر فائدة الاقراض للمشروعات الصناعية وخفض المصروفات البنكية وتيسير الاجراءات للحصول علي القروض بحيث يكون الضمان هو قدرة المنشأة علي سداد القرض مع تنشيط برامج الإيجار التمويلي, مع زيادة الحدود الائتمانية للشركات لتزيد علي تسهيلات الموردين وبفائدة منخفضة.
*وهل تمثل ضريبة المبيعات المفروضة علي المعدات الإنتاجية والسلع الرأسمالية عائقا للصناعة؟
بالطبع, ولابد من إلغاء ضريبة المبيعات المفروضة علي المعدات الإنتاجية والسلع الرأسمالية مع تقديم حوافز سلبية ضريبية جديدة لكبار الممولين لتشجيعهم علي مزيد من الإنتاج.
هذا فضلا عن ارتفاع سعر الضريبة العامة علي النشاط الصناعي حيث وصلت إلي20% في حين انها يجب ألا تتعدي10% للنشاط الصناعي.
ويمكن كذلك منح الشركات الحديثة النشاط إعفاء ضريبيا عشر سنوات كما كان معمولا به من قبل وبالتالي سيكون هناك اثر إيجابي سيعود علي الدولة نتيجة تطبيق هذه الإعفاءات.
* ماذا عن ارتفاع الرسوم الجمركية ومصروفات الشحن والتفريغ بالمواني المصرية كمعوق تصدير؟
هذه من اهم المشاكل التي تحول دون تحقيق ارقام ومعدلات تصدير قوية ويجب إعادة النظر في مصروفات الشحن والتفريغ بالمواني والتوسع في منح دعم الصادرات إلي الصناعات والمنتجات التي لا تتمتع بهذا الدعم مثل صناعة الأدوية وذلك للمساهمة في تخفيف أعباء الشحن وترويج هذه الصناعات بالخارج.
كذلك زيادة الدعم المخصص للمعارض الخارجية والجولات التسويقية وتأهيل الشركات للحصول علي شهادات الجودة العالمية مع تفعيل أكبر لدور شركات ضمان مخاطر الصادرات عن طريق رفع نسبة التغطية وخفض المصروفات وزيادة عدد الأسواق التي يمكن تغطيتها من خلال البعثات الترويجية' طرق الأبواب' بمساندة الدولة حتي يمكن فتح أسواق جديدة والاهتمام بالدول العربية ودول الكومنولث' الاتحاد السوفيتي سابقا' والدول الإفريقية.
كذلك لابد من مواجهة ظواهر الإغراق والتهريب وفوضي استيراد السلع وتداولها.
من خلال تفعيل الاتفاقيات التجارية والمواصفات القياسية والمنافذ الجمركية للتصدي للممارسات الضارة بأسواقنا لتشجيع المنتج المحلي والحد من الاستيراد العشوائي.
وتعديل قانون حماية المستهلك ليسهم في ضبط الاسواق ومواجهة الممارسات الضارة مثل الاحتكار والغش التجاري وتقليد العلامات التجارية وغيرها.
* تعرض العديد من المصانع والشركات للتعثر والإغلاق خاصة خلال العامين السابقين فما هي سبل انقاذها؟
المصانع القائمة التي تعثرت أو في طريقها للتعثر هي الاولي بالاهتمام والإنقاذ لان فرصة إعادتها للتشغيل أفضل من إنشاء مصانع جديدة والمبالغ التي سوف يحصل عليها تكون أقل كما أن بها عمالة تم تدريبها وتم تسويق منتجاتها بجانب أنها تستوعب نصف حجم العمالة التي قد تستوعبها المصانع الجديدة وسوف تحافظ علي الحد من الهجرة العكسية للعمالة بالتالي سيتم إنقاذ استثمارات وأموال بنوك, كما أن فترة إعادة التشغيل وجيزة من شهر إلي6 أشهر.
*ولكن هذا بالطبع سيتوقف علي طبيعة التعثر واسبابه.
هناك مصانع في طريقها للتوقف يمكن أن يتم إنقاذها من خلال تغيير الادارة أو الإبقاء علي الإدارة السابقة مع ضخ أموال وربط ذلك بمراقبة العملية الادارية والفنية في هذه الشركات.
وهناك مصانع شبه توقفت يتم إنقاذها عن طريق تنحية الإدارة السابقة وذلك كشرط لتمويل المشروع مرة أخري مع ضخ عناصر إدارية جيدة بواسطة لجنة من أصحاب مصانع مشابهة وأساتذة جامعات وخبراء ماليين علي مستوي عال.
أما المصانع التي توقفت فعليا فيتم إنقاذها عن طريق سن تشريع يمكن الجهة صاحبة التمويل من وضع يدها علي المشروع لإعادة تشغيله مرة أخري مع ضخ عناصر إدارية جيدة بواسطة لجنة من أصحاب مصانع مشابهة وأساتذه جامعات وخبراء ماليين علي مستوي عال.
وبالنسبة للمصانع التي لم تبدأ نشاطها بعد فيمكن سحب هذه المصانع لبيعها وإعادة تخصيصها للجادين في بدء النشاط.
*هناك صناعات تعاني من نقص العمالة المدربة كيف يمكن حل هذه المشكلة؟
من خلال تفعيل دور مراكز التدريب التابعة للدولة وربطها باحتياجات السوق المحلي من التخصصات المهنية.وتنفيذ مساهمة الدولة لتحمل نسبة من المصاريف لتدريب وتأهيل الشباب للعمل بالمصانع.
*وماذا عن الاضرابات والاعتصامات العمالية المتكررة؟
لابد مكن وضع تشريع قانوني ينظم الإضرابات والاعتصامات العمالية بحيث تكون منضبطة ومنظمة طبقا لما نص عليه القانون بما يحقق مصلحة الطرفين: العمال والمستثمر الصناعي ويحافظ علي المنشآت الصناعية واستقرارها وليعلم العمال أن الطريق إلي زيادة الدخل هو بزيادة العمل وليس عن طريق الإضراب.
* هل تري نقصا تشريعيا لبعض القوانين المتعلقة بالصناعة ؟
نحتاج بالفعل الي إصدار العديد من التشريعات التي تواكب المتغيرات الحديثة للصناعة او تعديلات لقوانين قائمة مثل التي تتعلق بالعمل, التأمينات الاجتماعية, التأمين الصحي, وتفعيل قرار مجلس الوزراء لتفضيل المنتج المحلي حتي ولو كان بزيادة في السعر بنسبة15% عن المستورد وذلك للحد من الإغراق.
وكذلك تفعيل دور المحاكم الاقتصادية لسرعة البت في فض المنازعات الاستثمارية والقضاء علي ظاهرة بطء اجراءات التقاضي التي أثرت سلبا علي مناخ الاستثمار في مصر.
*وهل تري ان هناك تكاملا بين الصناعات الكبيرة والصناعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
لا يوجد تكامل في الحقيقة, بالتالي يجب تدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال احتضان الشركات الكبيرة لهذه المشروعات والتكامل معها بحيث تضمن المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر تسويق منتجاتها لتدعيم فكر العمل الحر لدي الشباب. والتعاون مع الجهات البحثية والجامعات والمعاهد والمدارس وانشاء لجان مشتركة للاستفادة من الدراسات والبحوث بما يحقق أسرع نمو صناعي يعتمد علي تكنولوجيا مصرية100% بما يوفر العملات الأجنبية المهدرة في الاستيراد ويحقق مزيدا من فرص العمل.