أكد المهندس "عمرو عسل" رئيس هيئة التنمية الصناعية انه لا تراجع عن تقديم خطابات الضمان للمشروعات الصناعية منوها بأنه يمكن الاستعانة به كبديل عن بعض الاشتراطات الأخري مثل اشتراطات اللجنة السلمية التابعة للهيئة لتقديم خرائط للمواقع والآلات والمعدات وصور العقود وحق المعرفة قبل بدء المشروع وذلك ل 90% من القطاعات الصناعية علي أن يتم الحصول علي موافقة اللجنة الفنية للصناعات الثقيلة فقط لمعرفة مدي احتياجاتها لقدرات الطاقة والمياه والصرف الصحي. وأكد عسل نجاح اشتراط خطابات الضمان في القضاء علي ظاهرة تسقيع الأراضي واتاحة أكبر قدر من الأراضي اللازمة للمشروعات الصناعية الجديدة، وذلك بعد أثبات جدية طالبي الأراضي. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس "عمرو عسل" مع أعضاء جمعية مستثمري السادات أمس. حيث طالب خلالها د.شريف الجبلي رئيس الجمعية بتحديث البيانات الخاصة بالمناطق الصناعية لاعداد دليل عن المصانع العاملة والتي تحت الانشاء والمتعثرة والمتوقفة. وأشار "عسل" أن مدينة السادات مازالت تتمتع بوفرة في الأراضي الصناعية بأسعار لا مثيل لها في العالم حيث يبلغ سعر المتر 9 جنيهات كاملة المرافق. وأكد عسل أن الحصول علي الموافقة المبدئية بانشاء أي مشروع صناعي يستغرق ساعة واحدة فقط كما أن الهيئة فوضت المحافظات ومجالس إدارة المدن الجديدة بمنع هذه الموافقات. مشيرا إلي أن هناك بعض الصناعات تتطلب الحصول علي موافقات من جهات عديدة ولذلك لن يستغرق أكثر من أسبوع. قال أن السجل الصناعي يهم المستثمر الصناعي أكثر من الهيئة معلنا أن 40% من المصانع في مصر ليس لديها سجلات صناعية ووصف ملاك هذه المصانع بأنهم غير جادين. أكد أن قانون البناء الموحد الجديد سيتيح للمستثمر استغلال ضعف المساحة المخصصة للمشروعات الصناعية حيث يتم البناء علي 40% من مساحة الأرض في العام الأول تصل إلي 70% بعد استيفاء المستندات المطلوبة وتصل زيادة الارتفاعات إلي 15 مترا.