وجهت وزارة التجارة والصناعة ضربة قوية لمافيا تسقيع الأراضي بإلغاء 385 مشروعاً صناعياً وسحب 3 ملايين متر مربع من الأراضي التي ظلت خاضعة لسيطرة أصحاب المال والنفوذ من رجال الأعمال طيلة السنوات العشرين الماضية دون استغلال. وقدرت هيئة التنمية الصناعية استثمارات تلك المشروعات المجمدة ب20 مليار جنيه. وقال المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة في تصريح خاص ل«روزاليوسف» إن الأراضي التي تم سحبها موزعة علي مدن العاشر من رمضان و6 أكتوبر والعبور والسادات وبرج العرب مشيراً إلي استمرار حملات الهيئة في سحب الأراضي التي مر عليها أكثر من 3 سنوات ولم يتم البناء عليها. وأضاف أن تلك الحملات تستهدف توفير 10 ملايين متر مربع تحتاجها التوسعات الصناعية سنوياً وكذلك القضاء علي قوائم الانتظار التي بلغت نحو 750 مستثمراً حاليا. ورفض عسل الكشف عن قائمة أسماء رجال الأعمال التي تم سحب الأراضي منها إلا أنه أكد أنهم أصحاب نفوذ وقاموا بالمتاجرة في تلك الأراضي عن طريق توكيلات. وكشف رئيس هيئة التنمية الصناعية عن أن إجمالي الأراضي التي تم تسقيعها منذ نحو 20 عاماً بلغت مساحتها 17 مليون متر مربع لعدد 3700 مشروع. وأضاف أنه جارٍ التعامل مع تلك المساحة عن طريق سحب الأراضي وإعادة تخصيصها وبين رئيس الهيئة أنه تم وضع عدة اشتراطات جديدة للتعامل مع الأراضي الصناعية لمنع ظاهرة التسقيع، منها الزام الشركة بالبناء علي الأرض في مدة أقصاها 3 سنوات منذ لحظة التخصيص وتقديم خطاب ضمان بنسبة 5% من التكلفة الاستثمارية للمشروع لضمان جدية التنفيذ. وأشار إلي أن رجال الأعمال شنوا حملات علي الهيئة تحت دعوي أن تلك الإجراءات تعرقل حركة الاستثمارات وذلك للضغط علي الهيئة حتي تتراجع عن موقفها وشدد عسل علي أنه لا تراجع عن تلك الإجراءات وأن أرقام الاستثمار الصناعي ترد علي ادعاءات هؤلاء لافتا إلي ارتفاع حجم الاستثمارات الصناعية إلي 45 مليار جنيه سنوياً.
