قلق بين المستثمرين لزيادة أسعار الأراضي الصناعية

جاء إعلان رئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس عمرو عسل حول زيادة أسعار الأراضي الصناعية بنسبة حوالي 20% بداية العام الجديد لتثير حالة من القلق لدي أصحاب المصانع المختلفة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج المتوقعة من هذه الزيادة إلي جانب هروب الاستثمارات الجديدة وعدم القدرة علي المنافسة الخارجية وبالتالي عدم توافر الفرص المطلوبة للعمل لمواجهة مشكلة البطالة في الوقت الذي يتجه فيه باقي دول العالم نحو منح الأراضي الصناعية مجاناً.
وتساءل المستثمرون حول أسباب تحمل أخطاء منع الأراضي بنظام المتطور الصناعي بسعر منخفض لم يتجاوز 30 جنيها وسمح لهم بالبيع بعد الترخيص بأسعار مضاعفة عدة مرات.
يبدأ يحيي زنانيري رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة ونائب رئيس الشعبة العامة للملابس حديثه متسائلاً حول كيفية أن يتجه العالم بأجمعه نحو تخفيض سعر الأراضي خاصة الصناعية لجذب الاستثمارات إلي هذا القطاع المهم بمختلف قطاعاته ويتم الإعلان عن وجود زيادة جديدة في أسعار الأراضي الصناعية مع بداية العام الجديد بمتوسط حوالي 20% فهذا بطبيعة الحال لابد أن يؤثر بصورة سلبية علي الاستثمارات الجديدة.
ويشير إلي أنه من حق وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية أن تراقب الأراضي التي يتم تخصيصها لأي نشاط صناعي والتأكد من الجدية في التنفيذ خلال مدة محددة حتي تمنع أي تحايل لتسقيع الأرض وإعادة بيعها بأسعار غالية ولكن ليس السبيل هو زيادة السعر مما سيؤدي إلي ارتفاع تكاليف تأسيس مصانع جديدة مثلاً في صناعة الملابس الجاهزة خاصة أن هذه الصناعة تواجه حالياً بمشاكل في الغزل والنسيج وارتفاع أسعار مواد الخام اللازمة للتصنيع وهناك توقعات برفع أسعار الملابس الجاهزة خلال العام المقبل بنسبة لا تقل عن 40% وبالتالي لا تحتاج المشروعات الجديدة في هذه الصناعة إلي المزيد من الارتفاع في التكاليف.
أما أيمن رضا أمين عام جمعية مستثمري العاشر من رمضان وصاحب أحد المصانع المنتجة للكرتون فيشير إلي أن معظم الدول الأخري تتجه إلي منح الأراضي الخاصة بالصناعة بالمجان بدون مقابل حتي يمكنها جذب استثمارات جديدة والمساهمة في توفير فرص للعمل ومواجهة مشاكل البطالة وبالتالي كيف يكون الاتجاه في مصر هو العمل مع زيادة سعر المتر للأراضي بقيمة لن تقل من حوالي 50 جنيها وذلك بخلاف رسوم المقايسات المرتفعة التي يتحملها المستثمر لدخول المرافق الأساسية كالكهرباء والغاز والمياه.
ويتساءل حول أسباب تحمل المستثمر الجديد نتيجة أخطاء حدثت في الماضي حينما تم منح الأراضي غير المرفقة للمستثمرين الأجانب بنظام المطور الصناعي بسعر 30 جنيهاً فقط وتم السماح لهم لإعادة بيع المتر بحوالي 400 جنيه.
ويعلن أيمن رضا عن تشكيل لجنة خاصة بجمعية مستثمري العاشر لدراسة الآثار المترتبة علي زيادة جديدة في أسعار الأراضي الصناعية وانعكاساتها علي المشروعات الاستثمارية الجديدة.
ويقول أحمد جلال رئيس جمعية الأعمال والاستثمار الدولي وعضو مجلس إدارة شعبة الورق بغرفة تجارة القاهرة أن الاستثمارات الجديدة لابد أن تتأثر بالزيادة الجديدة المحققة في سعر الأراضي الصناعية ومن بينها مصانع للورق التي تشكل أصلا استثماراتها مبالغ عالية في بداية التأسيس نظراً لماكينات والمعدات ذات التكنولوجيا المرتفعة الواجب توافرها.