سياحة رجال الأعمال تضع خطة لإنقاذ القطاع

عقدت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعاً موسعاً، وذلك لاستعراض ومناقشة ورقة العمل السابق إعدادها من قبل اللجنة، وما ترتب عليها من قرارات صدرت عن المجلس الأعلى للسياحة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
.. وقال أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال: إن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى بالمجلس الأعلى للسياحة، يعطى انطباعاً جيداً فى اهتمام القيادة السياسية والدولة بمناقشة مشاكل القطاع والعمل على حلها، مشيراً إلى أن هناك قرارات جيدة أسفر عنها الاجتماع، مثل السماوات المفتوحة والسياسات الخاصة بصناعة السياحة.
وأضاف بلبع، خلال اجتماعه لاستعراض ومناقشة ورقة العمل السابق إعدادها من قبل اللجنة، وما ترتب عليها من قرارات صدرت عن المجلس الأعلى للسياحة برئاسة عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أن تلك النقاط لا بد من دراستها والتعاون بين الوزارات المعنية لسرعة إنجازها، خاصة أن لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال كانت طالبت بوضع حد أدنى لأسعار الفنادق فى الجمعية العمومية لغرفة الفنادق فى ديسمبر 2014، ووضعت أسعاراً محددة طبقاً لمستوى نجومية كل فندق، لافتاً إلى أن اللجنة تطالب بسرعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للسياحة وإصدار قانون الحد الأدنى للأسعار وربطها بضريبة المبيعات، وأن يكون لوزير السياحة الحق فى وضع آليات تنفيذ القانون طبقاً لآليات السوق والعرض والطلب، كما تطالب بسرعة إصدار القانون حتى لا تحدث مشكلات فى التعاقدات الجديدة.
واقترح «بلبع» أن يتم تسعير فنادق القاهرة الكبرى والإسكندرية وبورسعيد «إقامة شاملة» 35 دولاراً لليلة فى الخمس نجوم، و30 دولاراً للأربع نجوم، و25 دولاراً للثلاث نجوم، وفى الأقصر وأسوان «بالإفطار» 32 دولاراً للخمس نجوم و25 دولاراً للأربع نجوم و18 دولاراً للثلاث نجوم، وفى شرم الشيخ والغردقة «إقامة كاملة» 35 دولاراً للخمس نجوم، و25 دولاراً للأربع نجوم و18 للثلاث نجوم، ودهب ونوبيع وطابا ومرسى علم 32 دولاراً للخمس نجوم و26 دولاراً للأربع نجوم و22 للثلاث نجوم، وهى الاقتراحات التى وافقت عليها الجمعية العمومية للفنادق فى عام 2014، وذلك بعد احتساب التكلفة والإيرادات مع الأخذ فى الاعتبار الشروط الفنية والأسعار التنافسية دولياً.
وقال أحمد بلبع، رئيس اللجنة، إن القطاع السياحى مر بظروف عصيبة على مدار السنوات الماضية، تمثلت فى عدم الاستقرار الأمنى والحوادث الإرهابية، ما أدى إلى توقف النشاط كنتيجة للظروف الاستثنائية، بالإضافة إلى سقوط الطائرة الروسية وتوقف النشاط تمامًا الأمر الذى يتطلب من الدولة عدم الضغط على هذا القطاع، وعدم المطالبة بتحصيل الضرائب والتأمينات ومستحقات الجهات الحكومية الأخرى وأقساط البنوك وفوائدها لحين تعافى القطاع.
وأضاف بلبع أن اللجنة تقدمت بخطة عمل للفترة الحالية والمستقبلية تبدأ باستراتيجية قصيرة المدى، وذلك عن طريق التسويق السريع فى الدول الممكن الحصول منها على السائحين، مثل إيطاليا ورومانيا والمجر وبولندا ويوغسلافيا وبيلاروسيا ولاتفيا وبلغاريا وأرمينيا وجورجيا وأذربيجان، وذلك من خلال عدد من اللقاءات من قبل وزير السياحة مع متخذى القرار بتلك الدول والتنسيق مع شركات الطيران المصرية الخاصة لنقل السائحين وتحفيز الخطوط طبقاً لبرنامج لدعم الطيران.
وطالب بلبع صندوق الطوارئ بسداد مرتبات العاملين بالقطاع ووضع حد أدنى للأسعار الفندقية وفقاً للنجومية الخاصة بها، وإلغاء فوائد تأخير سداد المرافق والضرائب وقروض البنوك وتأجيل الضريبة العقارية لمدة عام وإعادة الإعفاءات الجمركية للمشروعات السياحية على الأجهزة والمعدات الخاصة والأتوبيسات بالفنادق، مع إعادة العمل بقانون تحفيز الاستثمار ومنح المشروعات السياحية الجديدة إعفاء ضريبى لمدة 10 سنوات كحافز لدخول الأموال والاستثمارات التى يتم افتتاحها خلال عام 17/18 على أن يتم تشجيع البنوك لتمويل المشروعات السياحية.
أما على صعيد الخطة طويلة الأجل، فترى اللجنة أنه لا بد من إعادة النظر فى التخطيط العمرانى للمراكز السياحية حتى تتماشى مع متطلبات السائحين من الفئة العمرية أو الأنشطة والانتهاء من تنمية المراكز السياحية الحالية والعمل على إسناد إدارة المطارات الواقعة بتلك المناطق لإحدى شركات الإدارة العالمية المتخصصة بالإضافة إلى إنشاء متاحف صغيرة بمناطق السياحة الشاطئية لعرض بعض القطع الأثرية.
واقترح رئيس اللجنة تشغيل مطار 6 أكتوبر لاستقبال الطيران الشارتر وتنفيذ نظام الشباك الواحد للاستثمار السياحى للحصول على الموافقات جميعها من باقى الجهات الرسمية مع وضع خطة لرفع الوعى السياحى بين الطلبة المصريين.