- «بلبع»: مطلوب تدخل عاجل من الدولة..والآمال معقودة على المجلس الأعلى للسياحة - مرسى علم تحولت إلى مدينة أشباح بسبب الظلام الدامس.. و23 فندقا أغلق أبوابه حذرت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، برئاسة المهندس أحمد بلبع، من تعرض 500 مليار جنيه إجمالي قيمة الاستثمارات بقطاع السياحة من الانهيار التام بسبب تفاقم الأوضاع الناتجة عن الأزمة التى تعرضت لها السياحة على مدار 5 سنوات متتالية. وناشد أعضاء اللجنة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة إصدار تعليماته بسرعة تفعيل المجلس الأعلى للسياحة، وعقد اول اجتماع برئاسته حتى يتم تنفيذ رؤية ومقترحات رجال الأعمال بشأن كيفية عودة السائحين لمصر، وإنهاء حالة الانحسار السياحي الذى تعيشه مصر منذ أكثر من 10 شهور متتالية. وأكد أن الأمال معقودة على المجلس الأعلى للسياحة الذى يضم جميع الوزارات المعنية والمتشابكة مع قطاع السياحة. قال المهندس أحمد بلبع، رئيس لجة السياحة بجمعية رجال الأعمال، إن السياحة المصرية على شفا الإفلاس نتيجة للتراجع الحاد في الإيرادات، وإنحسار الحركة السياحية الوافدة لمصر، محذرًا من زيادة الآثار السلبية على السياحة المصرية حال استمرار الأزمة لفترة أطول. ودعا «بلبع»، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده بمقر جمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور أعضاء اللجنة، الدولة والقيادة السياسية إلى ضرورة سرعة التدخل وتبني الحلول العاجلة التي أعدها رجال الأعمال للمشاكل التي تواجهها، والتى تتسبب في زيادة معاناتها يوما بعد الآخر. وأكد أن صناعة السياحة تساهم حالة رواجها وإنتعاشها في إنقاذ الإقتصاد المصرى من العثرات التي تواجه من نقص في العملات الأجنبية، والحفاظ على سعر الجنيه أمام سلة العملات، مشيرًا إلى أن السياحة تعد من المصادر الرئيسية للدخل القومي من العملات. وأضاف أن قطاع السياحة بمصر يعاني من حالة تدهور بسبب الصورة الذهنية السيئة عن مصر بالخارج بحجة عدم استقرار الأوضاع السياسية، ولذلك تبنت الجمعية عقد لقاءات مع معظم جمعيات المستثمرين لوضع رؤية شاملة ومقترحات للنهوض بالقطاع. وضرب «بلبع»، مثاًلا للحالة السيئة السياحة حاليًا بالصورة التي تمر بها منطقة مرسى علم جنوبالبحر الأحمر، وندرة السائحين فيها، وتحول المنشآت السياحية والفندقية إلى مدينة للأشباح. وكشف أن إجمالى عدد الفنادق المغلقة بمدينة مرسى علم السياحية بلغت 23 فندقا، قائلا: «زرت المدينة منذ أيام وكانت عتمة؟؟ أغلبها مغلق، والآخر يعمل بنصف طاقته»، لافتًا إلى أن فنادق مصر المؤهلة لاستقبال السياح لا تتعدى 25% فقط من حجم الفنادق، وذلك بسبب هروب العمالة، وكذلك ضعف الخدمات، وتفاقم المديونيات عليها بسبب انحسار الحركة السياحية منذ 5 سنوات. وعرض «بلبع»، خلال المؤتمر الصحفي مقترحات لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، والتي تعد روشتة للعلاج والأزمات التى تواجهها السياحة المصرية، وتعبر بها إلى بر الآمان. وأشار إلى أن رؤية المستثمرين ارتكزت على محورين لابد أن يعملا بالتوازي من أجل إنجاحها، المحور وهو كيفية العمل على عودة السائحين، والمحور الثانى هو تجهيز القطاع السياحي للوصول لمستوى الخدمة وفقًا لتوقعات السائحين. ولفت إلى أن هذه الرؤية تتضمن 11 مقترحًا لمعالجة الوضع الراهن المتدهور للقطاع، وتوضح التحديات والصعوبات والحلول المقترحة والمدة الزمنية اللازمة لكل إقتراح للنهوض بالحركة السياحية فى ظل التحديات والصعوبات الحالية، مشيرًا إلى أن هذه المقترحات تم إرسالها لمجلس الوزراء، ولجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة سحر طلعت مصطفى. وأكد أن الفترة الحالية تتطلب حملة للعلاقات العامة في جميع الدول المصدرة للسياحة المصرية، وأن يتم التعاقد مع أكبر شركات العلاقات العامة لكل دولة علي حدة ويتم تحديد أهداف وأرقام قياسية لتحديد مستوى الأداء لها والمتابعة القريبة الدءوبة، وإصدار قرار وزاري مؤقت من وزارة السياحة بوضع الحد الأدني طبقًا لرأي الجمعية العمومية لغرفة الفنادق في تاريخ 15/12/2013 لإيقاف المهزلة السعرية التي ظهرت خلال الخمس سنوات السابقة، وأيضًا لزيادة حصيلة الدولة من الضرائب والعملة الأجنبية للبنوك المصرية. وطالب بتوفير السيولة للقطاع السياحى والفندقى وعودة رونقها وتجديدها وتدريب العاملين من خلال إعفاء القطاع من أي أعباء مالية لجميع الجهات الحكومية، وعدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المستثمرين السياحيين ابتداء من ثورة يناير، مقدرًا حجم استثمارات قطاع السياحة بمصر بنحو نصف تريليون جنيه سواء استثمارات حكومية منها بنية تحتية ومطارات، واستثمارات للقطاع الخاص سواء منتجعات سياحية وفنادق. ودعا لإصدار قانون يضم حوافز الاستثمار السياحى، يتضمن إعفاء ضريبيا لمدة 10 سنوات لمن يفتح مشروعا سياحيا ترفيهيا أوخدمية خلال عام 2017، مؤكدًا على أن الإعفاء الضريبى للمستثمر لن يؤثر على إيرادات الدولة من الضرائب، وذلك لأن المشروع السياحى يبدأ فى الربحية بعد مرور فترة طويلة، ولذلك فإنه لن يؤثر على الحصيلة الضريبية.
