خبراء: رفع أسعار الكهرباء ضمن خطة الدولة لتقليل دعم الطاقة

بعد قرار الوزير زيادة الأسعار فى يوليو

فاجأ المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء، الرأى العام بتصريحات عن رفع أسعار الكهرباء فى يوليو المقبل فى يوليو المقبل وسط ارتفاع مستمر فى أسعار السلع الاستراتيجية والغذائية.
واختلف خبراء الاقتصاد حول السبب وراء هذه الزيادة بين الالتزام باشتراطات قرض صندوق النقد الدولى برفع الدعم تدريجياً عن الطاقة أو الخطة التى تتبعها الوزارة منذ البداية للوصول إلى أقل سعر من الدعم يمكن أن تتحمله الدولة.
ورفعت وزارة الكهرباء أسعار الطاقة فى يوليو الماضى فى إطار تحرير الأسعار لمدة خمس سنوات بنسبة تتراوح بين 35 و40% للشرائح الثلاث الأولى الخاصة بمحدودى الدخل.
وكانت وزارة الكهرباء قد أرسلت مذكرة تفصيلية إلى مجلس الوزراء لطلب الزيادة الثالثة من خفض الدعم، بعد تحرير سعر صرف الجنيه فى بداية نوفمبر الماضى.
وتتضمن المذكرة حساب تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة بعد التعويم وارتفاع أسعار البترول، وتراوحت أسعار إنتاج الكيلووات ساعة بين 90 قرشاً وجنيه، وسيرتفع الدعم المخصص للقطاع إلى أكثر من 65 مليار جنيه، بزيادة 35 مليار جنيه على الدعم الذى تم اعتماده فى العام المالى الجارى، والبالغ 30 مليار جنيه.
وقال مدحت نافع، الخبير الاقتصادى، إن ارتفاع الكهرباء له سببان يتعلقان ببرنامج الحكومة والتزامها بتحرير أسعار الطاقة فى مدى زمنى معلوم وفقاً لجدول صندوق النقد الدولى، ويجب مراعاته، مشيراً إلى أن هناك التزامين لم تتطرق إليهما الوزارة حتى الآن، وهما حوكمة قطاع الكهرباء، ومزيد من مشاركة القطاع الخاص.
وأضاف «نافع»، أن الحوكمة تعنى التحكم فى الرواتب الفلكية التى يتقاضها قيادات الوزارة، وتقليل تكلفة الإنتاج والتوزيع لتعويض الزيادة الناتجة عن رفع الدعم والصيانة المستمرة للشبكات ومنع سرقة التيار الكهربى وتحديد التكلفة المطبقة على المواطن، متابعاً أن مشاركة القطاع الخاص ومنافسته تضمن تقديم عروض تصب فى صالح المواطن.
وأفاد الخبير الاقتصادي، بأن توقيت رفع الأسعار مرتبط بالسنة المالية، ويهدف لتحقيق وفرة معينة فى ميزانية الوزارة لأنها ستستفيد من زيادة الاستهلاك بالموسم الصيفى.
ورأى مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن الوزارة تزيد الأسعار كل عام إلى أن تصل إلى أقل رقم ممكن من الدعم تتحمله الدولة لسد عجز الموازنة المستمر، متسائلاً: «هل يمكن أن يتحمل المواطن عجز الموازنة وارتفاع الأسعار؟».
وأكد الخبير الاقتصادى ضرورة رفع كفاءة الإنتاج الكهربائى، وإحلال وتجديد الشبكات وإنشاء محطات جديدة، لافتاً إلى أن إرجاء الزيادة سيضاعف الأزمة لأن الأسعار فى زيادة مستمرة، والمهم هو إنتاج الكهرباء لأن القطاع به قصور فى عملية الانتاج.
وأوضح السيد حجازى، عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، أنه تقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب لتأجيل الزيادة المقررة على فواتير استهلاك الكهرباء ليوليو 2018، مفيداً بأنه من الصعب تطبيق هذه الزيادة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتدنى مؤشرات الاقتصاد.
ولفت «حجازى» إلى أن الدولة تعتمد على عنصر واحد مرتبط بالموارد البترولية فى إنتاج الكهرباء، وبالتالى ارتفاع المواد البترولية يؤدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء.