هاني سر الدين في حوار مع «الوفد»: لا توجد سياسة في مصر

قال الدكتور هانى سرى الدين، الخبير الاقتصادى والسياسى، إن الآثار السلبية للتضخم وارتفاع الأسعار سببها أن الحكومة لم تقم بإجراءات احتياطية للحد من آثارها الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد «سرى الدين»، أن الوزارات تتعامل وكأنها فى جزر منعزلة؛ لأنها لا تلعب سياسة، ولا يوجد مسئول واحد عن إدارة الملفات السياسية، ولهذا جميع مشاكلنا البسيطة تتحول إلى أزمات مزمنة.
وقال إن الحكومة تضع حلولاً أمنية للمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهذا دليل على الفشل. وحذر من سعى الحكومة لاحتكار الإعلام والرأى، اعتقاداً منها أنها تحد من احتقانات الرأى العام والأزمات السياسية، مشيراً إلى أن إدارة الأزمات فى مصر هى مجرد ردود أفعال وإطفاء للحرائق.
وأضاف أننا نجنى أشواك أخطاء سوء تخطيط وتنفيذ سياسات الستينيات.
ما تقييمك للأداء الاقتصادى؟
- فى الفترة الأخيرة اتخذت قرارات فى غاية الأهمية لوضع مصر اقتصادياً على المسار الصحيح، أهمها قرارات تعويم الجنيه، وضبط دعم الطاقة، وتنظيم الإطار الضريبى والسياسات الضريبية، مثل قانون القيمة المضافة والضريبة العقارية، مع إنها قرارات متأخرة، ولو كانت اتخذت منذ سنة أو سنتين لا شك أن آثارها السلبية اجتماعياً كانت أقل بكثير، ومع هذا أؤيد هذه القرارات فى جوهرها، لكن يزعجنى فى هذه القرارات المهمة والصعبة والصحيحة، أنه لم تكن هناك إجراءات وتدابير للحد من آثارها الاجتماعية والاقتصادية.
بمعنى؟
- ترتب على هذه القرارات ارتفاع كبير فى الأسعار، وزيادة فى التضخم بشكل غير مرغوب فيه، خاصة ما يخص خدمات التعليم وأسعار السلع الأساسية، بما فيها خدمات الكهرباء والمياه.. إلخ، وهذا لم يكن مصحوباً بزيادة الأجور، ما ضرب الطبقتين الفقيرة والمتوسطة فى مقتل وزاد من أعبائهما؛ لأن الحكومة لم تكن جاهزة بحزمة فى الإجراءات للحد من هذه التداعيات على الأجل القصير.
هل يوجد مثال على هذا؟
- الأدوية مثال على هذا، هل من المعقول إنه لم يكن من المتصور ونحن نستورد معظم الأدوية ومكونات إنتاجها فيما يتم تصنيعه فى مصر أن هذه السياسات لن يكون لها تأثير على ارتفاع أسعار الأدوية وعلى ندرة عرضها فى السوق، للأسف الحكومة لم تحضر نفسها بالشكل الكافى فى هذا الأمر، ونفس الشىء ينطبق على السلع الغذائية الأساسية، لأن الحكومة لم تتخذ أى إجراء حقيقى بشأن توفير زيادة المعروض من هذه السلع للحد من الارتفاع غير المسبوق فى التضخم.
وأين سياسات البنك المركزى للتعامل مع التضخم وآثاره؟
- يوجد غموض حول السياسات النقدية، ولا شك أن قرار البنك المركزى برفع يده عن استهداف سعر الصرف أمر إيجابى على المديين المتوسط والبعيد، وسيسهم فى تشجيع الصناعات والتصدير، لكن على المدى القصير لم نر أى سياسات واضحة للبنك المركزى تستهدف التضخم، والحد من زيادات الأسعار، وحتى هذه اللحظة لا نعرف ما هى سياسات البنك المركزى فى هذا السياق. يضاف إلي ما تقدم أمور أخرى منها أن البنك المركزى لجأ إلى رفع الفائدة على الودائع بالجنيه المصرى إلى 20٫16٪ ليحد من ظاهرة الدولرة، ويشجع على الإيداع بالجنيه المصرى، وهذا بلا شك أمر منطقى ومفهوم، ولكننا فى المقابل لم نر أى سياسات أخرى للبنك المركزى فى دعم الصناعات المحلية، لأن أى اقتراض لن تقل الفائدة عليه عن 25٪ وهذا سيؤثر سلباً على النمو الاقتصادى، وعلى الإنتاج وعلى التصنيع، لأننا لم نر أى سياسات واضحة لمعالجة هذه الآثار السلبية، وبالتالى نسب النمو تأثرت سلباً وستتأثر فى 2017 أيضاً.
كيف تتعامل الحكومة مع العجز المزمن فى الميزان التجارى؟
- زيادة العجز فى الميزان التجارى متوقف لأننا نستورد أكثر بكثير مما نصدر، ولكن من الأمور الغامضة بالنسبة لى أننى لم أر أى ملامح لسياسات حكومية تشير إلى أننا نسعى لزيادة الإنتاج المحلى أو كيف نزيد مكونات المنتج النهائى فى أى صناعة مثل صناعة الملابس والسيارات والحديد أو فى أى شىء، وهذه الصناعات نستورد مكوناتها بنسبة 70 : 80٪ ومع هذا لا يوجد أى استراتيجية واضحة لتشجيع إنتاج هذه المكونات حتى نقلل فى الاستيراد بعد إنتاج مكونات محلية، وكان لا بد من تدخل حكومى فيما نسميه «سلسلة الإنتاج والتجارة الداخلية» لأن كل منتج أو مورد ينقل تبعات هذا التضخم إلى ما يليه إلى أن يصل إلى المستهلك.
وما سبب عدم تدخل الحكومة للحد من آثار هذا التضخم؟
- لأنه يوجد قصور فى التواصل بين الأجهزة الحكومية والوزارات بشكل غير مسبوق فى تاريخ مصر السياسى، وكأن كلاً منها يعمل فى جزر منعزلة، مع إن هذه الجزر المنعزلة ليست وليدة اليوم، ولكننا لم نشهد مثل هذا الانعزال كما هو حادث الآن، فأصبح التضخم وزيادة الأسعار تتم تغذيتها ذاتياً لأن السلع زادت تكلفتها، والكل يريد أن يصل إلى نسبة الأرباح التى كان يحققها أو يقلل من الخسائر، فيضطر إلى أن يرفع السعر على تاجر الجملة الذى بدوره يرفع السعر على تاجر التجزئة الذى يرفع السعر على المستهلك، فحدث نوع من المبالغة فى التضخم بسبب القصور الشديد من الحكومة فى معالجة هذا التضخم.
وماذا عن الأداء السياسى؟
- إذا كنا نتحدث عن أداء الحكومة، فهى لا تلعب سياسة على الإطلاق، لأنه لا يوجد سياسة فى مصر، ولا يوجد مسئول واحد عن إدارة الملفات السياسية، ولذلك جميع مشاكلنا السياسية الداخلية البسيطة تتحول إلى أزمات، ولو كان هناك عمل سياسى فى مصر لما كنا نواجه كل هذه الأزمات، بالإضافة إلى أن التواصل السياسى منعدم بين المؤسسات وبين الجمهور، وبالتالى نترك الملعب السياسى فارغاً لكل أنواع المهاترات والجدل العقيم والشائعات.
هل حققت الحكومة برنامجها الذى تقدمت به إلى مجلس النواب؟
- حتى هذه اللحظة لا توجد أى ملامح واضحة لهذا السياق، وإذا كنت أقيس الأداء الحكومى بمعدلات التضخم أو السعر النقدى أو أسعار السلع والخدمات أو ميزان المدفوعات أو الميزان التجارى وجودة الخدمات فلا شك أن المحصلة النهائية ليست فى صالح الحكومة.
هل هذا سببه الاهتمام بالجانب الأمنى على حساب الاقتصاد؟
- الجانب الأمنى لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يكون بديلاً عن الإصلاح السياسى والإصلاح الاقتصادى أو الإصلاح الاجتماعى، لأن هذا معناه الفشل بعينه لأننا نصنع فى كثير من الأحيان حلولاً أمنية لأمور ومشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية.
هل يوجد تضييق على حرية الإعلام؟
- ما أراه هو وجود محاولة من الحكومة لاحتكار الإعلام أو احتكار الرأى بواسطة أجهزة الدولة لدواعٍ يتصور أصحابها أنها من شأنها أن تحد من التهابات الرأى العام والأزمات السياسية، والعكس هو الصحيح تماماً، لأن غياب الرأى والرأى الآخر مهما كانت قسوة هذا الرأى أو حتى عدم موضوعيته يؤدى إلى أمرين الأول: هو توجه الجمهور إلى قنوات ومصادر معلومات خارج مصر، ثانياً: فتح الباب على مصراعيه لكى تصبح مواقع التواصل الاجتماعى هى المصدر الرئيسى للأخبار والمعلومات، والأمران لا يصبان فى مصلحة مصر لا من الناحية السياسية ولا الاجتماعية ولا الناحية الأمنية.
إذن كيف ترى إدارة الأزمات؟
- إدارة الأزمات فى مصر هى مجرد سياسات رد فعل وإطفاء الحرائق فقط، ولا يوجد غير ذلك.
البعض يطالب بتغيير الوزارات مع حدوث أى مشكلة، فهل تحتاج إلى تغيير وزارات أم تغيير سياسات؟
- ما نحتاجه هو سياسات واضحة وأولويات محددة وأدوات تنفيذ حاسمة حسب المراحل التى تمر بها، وأيضاً لا بد من وجود تواصل سياسى ومجتمعى جيد ومنفتح وقدرة على تنفيذ هذه السياسات بشكل منضبط مع المحاسبة والمساءلة على نجاح هذه السياسات من عدمه بشكل دورى، ولكننا نفتقر إلى هذه المقومات وما زلنا نسير بسياسة رد الفعل والتباس الأولويات.
إلى أي مدى تحققت العدالة الاجتماعية؟
- أولاً من الظلم البين أننا نضع كل مشاكلنا على هذه المرحلة، أو نحاسب الرئيس وحكومته عن كل المآسى والأخطاء التى نمر بها سنوات طويلة، وللأسف ما نعانيه الآن هو نتاج هذه السياسات وسوء التخطيط على المدى الزمنى البعيد، والذى أرى أنه يعود لأكثر من خمسين سنة أو تحديداً منذ 1967، ولكن المشكلة الأساسية أننا فى مرحلة جنى أشواك هذه الأخطاء، والأزمة فى هذه المرحلة هى نتيجة درأ المخاطر وإطفاء الحرائق، ولم نركز بالشكل الكافى فى عملية إصلاح المسار السياسى والعدالة الاجتماعية، وبالتالى بالرغم من وجود النوايا الحسنة والمجهود الجبار المبذول لم نحقق نتائج إيجابية بنفس القدر المبذول أو النوايا الحسنة الموجودة.
هل المشروعات القومية تمثل عبئاً على الموازنة العامة؟
- أعتقد أن الجدل حول هذا السياق هو جدل عقيم لأن المشروعات القومية وحدها لا تستطيع حل مشكلاتنا، كما أننا لا يمكننا النهوض دون مشروعات قومية لأننا نحتاج إلى شبكة طرق لتقديم خدمات واستكمال الحركة العمرانية وتواصل حركة التجارة الداخلية لرفع العبء عن المواطنين والإنفاق على الكهرباء والمياه لأنها الحد الأدنى الذى يجب توفيره للمواطن، ومواصلة الإنتاج، ونحتاج إلى إنشاء مدن جديدة تربط أطراف مصر المختلفة مع التوسع فى المشروعات الزراعية.
لكن البعض يعارضها ويطالب بالتركيز على المشروعات ذات المردود السريع؟
- المشروعات القومية فى حد ذاتها ليست الأزمة، ولكن لا بد من التفكير فى دور هذه المشروعات؛ لأننا معنيون بالإصلاح على المدى القصير والمتوسط والبعيد، ويجب ألا نلقى بكل الثقل على مشروعات تظهر نتائجها بعد 10 أو 20 سنة ويجب التوازن ولكننا نستفيد على المدى القصير من المشروعات القومية بخلق فرص عمل وتحسين الحد الأدنى للخدمات الموجودة، ولكن هذا غير كافٍ لأننا نحتاج إلى سياسات أكثر عمقاً من مجرد مشروعات، مثل التركيز على فرص العمل من خلال الاستثمار الداخلى للقطاع الخاص حتى ينمو ونوفر له التمويل لأن معدل البطالة بين الشباب وصل من 60 إلى 70٪ وفرص العمل تحتاج إلى تعليم جيد وإعادة نظر فى سياسات الاستثمار لأن 74٪ من تمويل البنوك يذهب إلى القطاع العام وليس إلى القطاع الخاص، فى حين أن الأخير مسئول عن 70٪ من الأنشطة، وهذا له دلالة على أن معادلة الاستثمار معكوسة ويجب إعادة النظر فيها.
وما نتائج التعامل مع صندوق النقد الدولى وشروطه؟
- مصر ليست فى حاجة إلى صندوق النقد الدولى حتى تعرف ما الذى يجب أن تفعله، ولقد اتخذنا معظم القرارات الصعبة للإصلاح قبل القرض، وأعتقد أن قيمة القرض الوحيدة ربما فرض قدر من الانضباط على الحكومة، وإلزامها بوضع سياسات أكثر وضوحاً مما هى عليه الآن، لكن لا قرض الصندوق ولا قروض البنك الدولى كافية وحدها لتحسين وضع مصر لأن هذا يقتضى إصلاحاً سياسياً واقتصادياً حقيقياً لن يقوم به إلا المصريون أنفسهم.
كيفية التعامل مع منظومة الدعم هل تظل دعماً عينياً أم نقدياً؟
- علينا أن ننظر إلى منظومة الدعم من منظور العدالة الاجتماعية؛ لأن فى مصر فئات كثيرة نتيجة مشاكلنا الاقتصادية تعانى وتحتاج إلى دعم لتوفير الحد الأدنى لكى تعيش بكرامة، وبالتالى أنا مع دعم التعليم الأساسى لأنه نقطة الانطلاق للتنمية والنمو، ومع دعم قطاع الصحة بتوفير تأمين صحى جيد غير متوفر حالياً، أما عدا هذا فهو إهدار لموارد الدولة لأنه لا يذهب إلى مستحقيه على الإطلاق، ومن ثم صور الدعم الأخرى سواء دعم السلع أو الطاقة أو دعم المواصلات، فهذا يجب أن يكون دعماً نقدياً يضمن الحد الأدنى من الدخل لغير القادرين.
ترى هل نحتاج تدعيم المنتج أم تدعيم المستهلك؟
- نحتاج تشجيع الإنتاج وخاصة إنتاج المكونات المحلية، وإنتاج مكونات المنتج النهائى وإنتاج التشغيل، لكننا لم نفعل شيئاً لتشجيع الاستثمار والإنتاج الصناعى لزيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية، والإنتاج يعنى عدالة اجتماعية بخلق فرص عمل محترمة، ولكننا نتحدث أكثر مما نعمل.
وماذا عن أداء البرلمان؟
- أعتقد أن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب ظلم البرلمان عندما منع الإعلام من البرلمان وحجب البرلمان عن الإعلام؛ لأننا أصبحنا لا نعلم ما الذى يدور داخل البرلمان، وما هو حجم المجهود المبذول من النواب، وما مدى جدية المناقشات المرتبطة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية الحادة، فالبرلمان للأسف الشديد بهذا القرار فرضت عليه السرية، وبالتالى فإن أداءه ظلم ومعه نوابه والمواطنون.
ما الجديد فى مؤتمرات الشباب التى تعقد شهرياً؟
- مؤتمرات الشباب هى خطوة مهمة جداً لأن الشباب يمثل أكثر من 50٪ من شعب مصر، وهذه أمور فى غاية الأهمية، لكن هناك أسئلة تحتاج إلى أجوبة، وهى كيف يتم اختيار الشباب، ومن الذى يتواصل معهم، لأنه يوجد مسألة فى غاية الخطورة من الناحية السياسية أن يتم إلقاء العبء الرئيسى على الرئيس فى كل ما يتعلق بعملية التواصل السياسى والاجتماعى مع المجتمع المصرى، وهذا الأمر من الأخطاء التى ترتكب فى النشاط السياسى، لأن التواصل يجب أن يكون يومياً ولحظياً، وهناك عبء على أعضاء البرلمان وعلى أجهزة الحكومة وعبء على كافة رجال الدولة حتى نصل إلى كل الفئات، لأن الرئيس مهما بذل من مجهود لن يتواصل يومياً ولن يغطى كل القضايا، ولهذا توجد مشكلة حقيقية فى عملية التواصل، وأعتقد أن أعضاء السلطتين التنفيذية والبرلمانية يرتاحون لهذا ومن هنا تزداد الفجوة خاصة أن معظم الأحزاب السياسية مبعدة أو مبتعدة، ومن ثم تعطى الفرصة مرة أخرى ومساحة وإن كانت فى مرحلة الخمول الآن لتجار الدين والفكر الإرهابى للتواجد على الساحة.
ما أخطر التحديات التى تواجه الرئيس فى تنفيذ خططه وطموحاته؟
- لا يمكن لأى إنسان موضوعى وعادل أن ينكر حجم المجهود الذى يبذله الرئيس السيسى، ولا يمكن لأحد أن ينكر الإرادة وحسن النوايا لديه فى تحقيق مصلحة الوطن، ولا ننكر جميعاً أننا حققنا تحسناً ملموساً إذا قارنا بين وضع مصر الآن وبين وضعها قبل 2013 ولا شك أننا أصبحنا على المسار الاقتصادى الصحيح نسبياً، ولكن فى رأيى أن إضعاف العملية السياسية والأحزاب السياسية، وإدارة كافة الملفات وتغليب المصلحة الأمنية على كثير من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أبعد الكثير من أصحاب العقول والحكمة عن المشاركة فى صنع القرار، وأيضاً هناك ظواهر تزعجنى منها تعدد الجهات المسئولة عن الملفات، وتعدد إلقاء المسئوليات على عدد من الوزراء على رغم من أنهم ليسوا أصحاب قرارات، وهذا أضعف الإطار المؤسسى والتنظيمى لمعظم مؤسسات الدولة مع ضعف المتابعة التنفيذية للقرارات التى تتخذ وكل هذه أمور تجعل النتائج أو المحصلة النهائية غير متسقة مع المجهود أو الطموحات التى يحلم بها هذا الشعب ويستحقها.
وماذا عن علاقة رجال الأعمال بالرئيس؟
- أولاً: لا بد أن نعرف أنه لن يتحقق أى نمو ولا تنمية دون استثمار، ثم إن اختزال مصطلح رجال أعمال فى عدد من رجالات مرتبطين بالسلطة أمر فى منتهى الخطورة، وبالتالى يوجد خطأ فى وصف رجال الأعمال؛ لأن كل من يعمل فى أنشطة خارج الجهاز الإدارى للدولة هم أصحاب أعمال، وإذا كنا تقصد علاقة مؤسسة الرئاسة بعدد محدود، فهذا لأن الرئيس فى المرحلة الأولى اعتمد أكثر على مؤسسات الدولة خاصة فيما يتعلق بالمشروعات القومية، فأعتقد أن ذلك معناه العمل ضد القطاع الخاص ولو أن هناك علاقة سيئة لما تم إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، ثم إننا لم نر قراراً يتعلق بالمصادرة أو بالتأميم، ولكن لا بد من بذل مجهود فى الدولة لخلق مناخ أفضل للاستثمار الخاص.
كنت أحد رجال الرئيس فى حملته الانتخابية، ما الذى تحقق منها على أرض الواقع بالإضافة لما ذكرته؟
- أهم شىء تحقق هو تحسن الوضع الأمنى بقدر كبير، وأيضاً الاستقرار السياسى ودخول مصر دائرة الأمان من حيث الأمن القومى، وهذا يجب أن يحسب للرئيس وإدارته لملفات السياسة الخارجية التى نجحنا فيها بما لا يقل عن 80٪، ولكن الأزمة الحقيقية فى رأيى لا تزال فى إدارة ملف السياسة الداخلية، وملف الإصلاح الاقتصادى ولا بد من خلق قدر كبير من التفاؤل لدى المواطن المصرى.