من قلبى

«العملية نضيفة»

أصبح مبارك وأبناؤه.. والعادلى ومساعدوه قاب قوسين أو أدنى من حكم البراءة... ومرافعة النيابة فى القضية فتحت باب البراءة على مصراعيه... وكلام النيابة انها اجتهدت فى تقديم دليل ادانة المتهمين بعد امتناع جهات محددة عن تقديم معلومات وأدلة يؤكد ان هناك «طرف ثالث» حاول تعطيل العدالة...
وأن الطرف الثالث ليس هو «اللهو الخفى» المسئول عن قتل الثوار بعد رحيل مبارك... فالنيابة حددت الداخلية والمخابرات العامة هذا كلام خطير للغاية... ويمكن ان نصدق ان الداخلية لا تملك معلومات أو تتقاعس عن تقديمها... فالمتهم رئيسهم المباشر والأعلى... والفاعل منهم... أو أن مسئوليها تعمدوا تعطيل العدالة... سواء بسبب الانفلات المقصود... أو الغياب المتعمد لرجال الشرطة فى عهد وزيرين سابقين للداخلية... أوحتى بسبب مهاجمة مبنى الرعب فى مدينة نصر «أمن الدولة سابقاً»... لكن لا يمكن تصديق أن جهاز المخابرات لا يملك معلومات... فحدود علمى وعلم كل المصريين ان جهاز المخابرات لا يعمل بطريقة رأفت الهجان وجمعة الشوان فقط... وأن وظيفته الأساسية هى جمع المعلومات... فلو صدق فى رده على النيابة انه لا يملك معلومات عن قتل المتظاهرين فقد قصر وتلك مصيبة... ولو كذب فالمصيبة أكبر وتستحق المساءلة.. وهذه المساءلة لن تكون الا من النيابة باعتبارها محامى المجتمع والأمين على الدعوى... فإذا لم تسأل النيابة من قصروا... فمن يسألهم؟
وأظن أن مرافعة النيابة كانت أقرب لعملية غسيل الأيدى من الحكم القادم خصوصاً لو كان بالبراءة... لانها النيابة لجأت الى أوصاف غير جنائية للمتهمين... ولم تحدد مواد لمعاقبتهم... وانصرف الكلام الى الخطابة البليغة للغاية... ولمخاطبة المشاع والقلوب اكثر من العقول... فوصفت مبارك بأوصاف من عينة انه خضع لرغبات أسرته.. وحاول قسمة الشعب فقصمه الله.
وتنازل فريد الديب عن سماع شهود النفى الذين طلبهم يؤكد انه استقرأ البراءة لموكليه... فالديب محام بارع... تنازل بعدما لاحت أمامه البراءة... فلم يشأ أن يضيع وقتاً قد يأتى بما لا يحب... أو أن يصحو ضمير شاهد أو حاجب لمعلومة فيقدمها وتتعقد الأمور... وأظن أيضاً ان فريد الديب سيعتمد اعتماداً كاملاً على مرافعة النيابة... وامتناع الداخلية والمخابرات عن مساعدتها... باعتبارها أدلة براءة...
كلام النيابة فيه من الخطورة اضعاف ما يحمل من تطمينات لأسر الشهداء ولمصر قاطبة بأن دماء الشهداء لن تضيع سدى... واجتهاد النيابة فى جمع الأدلة والمعلومات يستحق الاحترام والتقدير... لكن القضية بلا فاعل أصلى... وبدون أدلة إدانة... وبدون معلومات.. وبدون مواد قانونية... وبدون أسانيد... كأننا أمام «عملية نضيفة 100٪» .... أو أن اللهو الخفى فيها أصبح معلوماً... لكن أحداً لم ولن يسائله... تماماً مثل اللهو الخفى المجهول.
EmaiL: