خبير فى القانون الجنائى: الحكم باطل والتعليق جائز!

28 سنة سجنا مؤبدا للمتهم محسن السكرى، و15 سنة سجنا مشددا للمتهم هشام طلعت مصطفى ،حكم مفاجىء اختلفت مشاعر من استقبلوه بين مؤيد ومعارض ..
لكن الدهشة كانت هى العنوان الرئيسى الذى تصدر تعليقات كل من تناول الخبر بالشرح والتحليل ..
وبسبب هذا الحكم المفاجىء لم تنم فضائيات القاهرة بالامس .. ولا شك انها ستواصل اليوم وربما لايام قادمة محاولة التفتيش فى دفاتر هذه القضية التى لم تنته بعد .. فمازالت هناك جولة اخرى فى محكمة النقض .. وهى الجولة الاخيرة التى لن يكون لحكمها تعقيب .. فمحامو المتهمين يستطيعان الان الطعن من جديد على الحكم الاخير .. يأملون فى تخفيفه ويمنون النفس بالحصول على البراءة على الاقل بالنسبة لهشام طلعت باعتباره المتهم الاكثر شهرة وتأثيرا و- بعد اذنك – نفوذا ايضا ..
وفى هذه الحالة لن يكون الحكم الجديد بعقوبة تزيد على العقوبة التى قررتها محكمة الجنايات تطبيقا لقاعدة قانونية تقول : لا يضار طاعن بطعنه
يعنى ماينفعش يبقى واخد 15 سنة ومحاميه يطعن فياخد حكم اكتر من 15 سنة ..
طيب .. متى يجوز ان يأتى حكم محكمة النقض الثانية بعقوبة اكبر من العقوبة الاخيرة ؟
اقول لك : ممكن فى حالة واحدة عبر عنها الاستاذ فريد الديب محامى هشام طلعت قائلا بالحرف :
دى تبقى مصيبة سودا ..
طبعا سودا على هشام طلعت .. وهى ان تطعن النيابة فى الحكم خاصة وانها كانت تطالب باعدام المتهمين حتى اللحظة الاخيرة ..
والان .. تعالوا نستعرض معا بعض ردود الافعال التى اعقبت حكم المحكمة ..
عادل معتوق -زوج سوزان تميم- قال إنه لم يغضب من تفويت المحكمة لحكم الإعدام على المتهمين، خاصةً أنه أعلن أكثر من مرة أنه غير مهتم بإعدام هشام طلعت، من عدمه
لكنه اعتبر أن الحكم جاء مخففا، وبطريقة لم يتخيلها أحد و أنه غاضب بسبب إغلاق محاكمة طلعت والسكري بهذه الطريقة
وقال منتصر الزيات محامي عادل معتوق إنه غير راض عن الحكم وانه سيتقدم أمام النائب العام بالطعن على قرار محكمة جنايات جنوب القاهرة بسجن هشام 15 عاما والسكري 25 عاما عن تهمة القتل، مشيرا إلى أنه سيطلب من النائب العام باعتباره ممثلا النيابة العامة اتخاذ اللازم قانونياً وجنائياً باعتباره المدعي بالحق المدني.
اما فريد الديب محامي هشام طلعت مصطفى فقد عبر عن سعادته بهذا الحكم قائلاً: لقد عبرنا عنق الزجاجة، والخطوة القادمة هي البراءة إن شاء الله.. وأضاف الديب أنه إذا قبلت محكمة النقض الطعن الذي سوف نقدمه بعد الاطلاع على الحيثيات سوف تنقلب محكمة النقض ذاتها إلى محكمة موضوع، وتحاكم هي المتهمين، ويكون هناك 3 احتمالات وهي الحكم بذات العقوبة أو البراءة أو تخفيف مدة العقوبة.
اما الدكتور بهاء الدين ابو شقة احد اعضاء فريق الدفاع عن هشام طلعت فيرى ان الحكم خالف مبدأ قانونيا مستقرا عليه عالميا وهو شفوية المرافعة . مشيرا الى ان هذا الحكم هو سابقة غير مسبوقة .
وفند ابو شقة ما قيل عن ان الحكم استند الى سابقة قانونية هى نواب القروض ، مؤكدا ان السابقة لابد ان تكون مستقرة ، لكن حكم نواب القروض تم التاشير عليه بعدم النشر لانه خالف مبدأ قاونيا مستقرا عليه وهو شفوية المرافعة .
وقال ابو شقه ان هناك درجة من درجات التقاضى تجاهلتها المحكمة وتم تفويتها على هيئة الدفاع وهى المرافعة الشفوية ..واكد انه اذا ما تم قبول الطعن فى النقض فانه سيطلب اعادة المحاكمة امام دائرة اخرى لان الدفاع لم يؤد دوره . كما ان هناك وثيقة مهمة جدا هى دليل براءة هشام طلعت وهى تنازل اسرة المجني عليها .
كتبت : مروة عصام الدين
الى هنا انتهت تعليقات من يمكن ان نطلق عليهم انهم اطراف فى القضية .. ويجوز ان يكون رايهم مبنيا على مصالح شخصية .. ولذلك طرحنا القضية على مائدة الحوار مع خبير دولى فى القانون الجنائى هو الدكتور جمال ابو ضيف استاذ القانون الجنائى الحاصل على الدكتوراة من الجامعة الامريكية فى لندن .. فقال :
الحكم جاء مفاجأة للجميع فالجلسة كان المقرر فيها سماع شهود الإثبات الذين تم طلبهم فى الجلسة السابقة والبالغ عددهم 31 شاهداً من بينهم شهود من دبى والقاهرة، غير أن شهود دبى اعتذروا عن المثول أمام المحكمة المصرية وشهود القاهرة تم التنازل عن عدد كبير منهم، وكان من المفترض أن تقوم المحكمة بتأجيل القضية لحين المرافعة أو على الأقل ترجئها للحكم مع السماح بتقديم مذكرات الدفاع، غير أن المحكمة لم تلتفت إلي طلبات الدفاع وحكمت فى القضية دون النظر إلى أن لكل متهم الحق أن يكون له محامٍ يدافع عنه.
وقال أبو ضيف أن الحكم الذي أصدرته المحكمة يشوبه البطلان الجنائي, فلا بد أن تستمع المحكمة إلي مرافعة الدفاع عن المتهمين لأن الدستور كفل لهما حق الدفاع وما صدر عن المحمة اليوم هو مخالفة للقانون حيث يتوجب علي المحكمة إصدار حكمها بعد تمام مرافعة الدفاع , ولكن سوء الفهم الذي وقع بين هيئة الدفاع وبين المحكمة هو الذي جعلها تصدر الحكم دون مرافعة المحامين وهذا ما يعد نكاية بالمحامين لأنه حال دون أداء المحامين لحقهم الدستوري , كما ان الحكم لابد أن يصدر باسم الشعب ولكنه لم يقل ذلك عندما نطق بالحكم , فالقضية تمثل القضاء في مصر أمام الرأي العام المحلي لأنها أصبحت قضية رأي عام وأيضا أمام الرأي العالمي لتداخل عده أطراف فيها من دول أخري فأهمية هذا الحكم يأتي من كونه يرصد آليه العمل في القضاء المصري , وللعلم فانه يجوز التعليق والتعقيب والتنديد بالحكم وليس هناك نص فى القانون يمنع التعليق على احكام القضاء .