ن. تايمز: قواعد جديدة لتبادل الأسرى فى إسرائيل

قالت صحيفة " نيويورك تايمز " الأمريكية إن اليمين المتشدد فى إسرائيل نجح ، فى إملاء رغباته على الحكومة الإسرائيلية ، فيما يخص صفقات تبادل الأسرى مع المنظمات والدول العربية.
وأوضحت الصحيفة أن صفقة تبادل الجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط الذى كان محتجزا لدى حركة حماس الفلسطينية ، مقابل الإفراج عن ألف و27 أسيرا فلسطينيا ، أحدثت جدلا كبيرا فى إسرائيل.
و عكفت لجنة برئاسة قاضي المحكمة العليا المتقاعد مئير شمغار ، على وضع تصور وآلية وشروط لأى صفقة تبادل أسرى فى المستقبل ، وانتهت اللجنة من عملها أمس وسلمت تقريرها إلى وزير الدفاع ايهود باراك.
ويركز التصور الذى قدم على ضرورة إلغاء فكرة الإفراج عن عدد كبير من الأسرى مقابل جندى واحد ، وأن يكون التبادل رأسا برأس أو على أقصى تقدير عدد محدود من الأسرى مقابل جندى إسرائيلى.
وقال "باراك" لإذاعة إسرائيل : لم تكن هناك خيارات أمام الحكومة ، وكان لابد من تغيير قواعد تبادل الأسرى من أجل حماية المصالح العليا للبلاد.
وأضاف أن التقرير الذى أعدته اللجنة حدد كيفية التفاوض ، و الإطار الذى يمكن أن تسير فيه المفاوضات ، والأسس التي يتم عليها التفاوض ، مشيرا إلى أن الخلاصة فى التقرير هى وضع قيود مشددة على صفقات تبادل الأسرى.
وأشارت "ن.تايمز" إلى أن المتشددين الإسرائيليين وجهوا انتقادات شديدة للحكومة ، بعد سلسلة الصفقات التى أبرمتها مع حماس و مصر ، وكان آخرها الإفراج عن 477 أسيرا مصريا مقابل الإفراج عن إسرائيليين فى مصر.
ويقول الإسرائيليون أن المفرج عنهم، من الإرهابيين والقتلة الذين ارتكبوا مذابح ضد الإسرائليين.
وأوضحت الصحيفة أن من بين القواعد الجديدة لتبادل الأسرى، ألا يكون المفرج عنهم من الذين اشتركوا فى عمليات قتل أو إصابة إسرائيلي ، وألا يكونوا أعضاء فى حركتى حماس أو جهاد .
وقال وزير الدفاع الإسرائيلى إن أول عملية تبادل كبرى للأسرى ، كانت فى عام 1985 ، عندما أطلقت إسرائيل سراح ألف و50 أسيرا لبنانيا، مقابل ثلاثة جنود إسرائيليين خلال حرب لبنان ، ولكن أن الأوان لتغيير هذه السياسة.
واشار "بارك" إلى أنه كلف اللجنة بدراسة هذا الملف منذ عام 2008 ، إلا أنه أثناء صفقة "شاليط" لم تكن اللجنة قدمت تقريرها .
ورفض الإفصاح عن تفاصيل التقرير المكون من 100 صفحة ، وقال سيتم مناقشته من قبل الحكومة فى الأيام المقبلة.