وزير التموين: قواعد صارمة لتوريد القمح خلال الموسم المقبل

أعلن اللواء محمد على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم تطبيق قواعد واشتراطات صارمة في توريد القمح خلال الموسم القادم والذي يبدأ أول أبريل في محافظات الصعيد ومنتصف أبريل في محافظات الوجه البحري حتى لا تتكرر مخالفات وسلبيات موسم التوريد الماضي وبما يضمن المحافظة على موارد الدولة وتوجيه الدعم إلى مستحقيه.
وقال إنه سيتم عرض القواعد والاشتراطات التي تم الاتفاق عليها على مجلس الوزراء في اجتماع خلال الأيام القليلة القادمة إقرارها والموافقة عليها وبما يضمن التزام كل جهة بها وتحديد المسئوليات والمهام لكل جهة.
وأشار إلى أنه سيتم إعداد المقترحات النهائية من القواعد بالتنسيق مع الوزارات المختصة الأخرى مثل الزراعة والصناعة والتجارة الخارجية والتنمية المحلية والمالية خلال أسبوع تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة توريد القمح بحضور الدكتور عصام فايد وزير الزراعة وأعضاء لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان السيد القصير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الزراعي وممثلي وزارات الصناعة والتنمية المحلية ورؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية والإصلاح الزراعي.
وأكد اللواء مصيلحي أن القواعد التي سيتم إقرارها تتضمن عدم التخزين نهائيا في شون ترابية وأن يتم تخصيص السعات التخزينية اللازمة من الصوامع والهناكر التي تضمن تخزين كافة الأقماح التي سيتم استلامها للمحافظة على جودة ومواصفات القمح وعدم تعرضه للتلف بسبب العوامل الجوية أو الرطوبة.
وأشار إلى أنه تقرر توفير السعات التخزينية اللازمة للقمح الذي يتم استلامه بما لايقل عن 4 ملايين طن الأقماح المحلية التي يتم استلامها من المزارعين لافتا أنه سيتم توزيع السعات التخزينية على المحافظات حسب كميات القمح المنتجة بكل محافظة بما يضمن التيسير على المزارعين وحل مشكلات النقل والتخزين لهم وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية، وذلك من خلال التنسيق مع القوات المسلحة والإنتاج الحربي وبنك التنمية والائتمان الزراعي ومضارب الأرز في المحافظات حيث سيتم الاستفادة من كافة الصوامع حيث سيتم الاستفادة من 25 صومعة تم إنشاؤها بالتعاون مع دولة الإمارات بالإضافة إلى 105 هناكر تم تطويرها بالتنسيق مع شركة بلومبرج العالمية.
وأكد اللواء مصيلحى أنه سيتم تخصيص لجان منفصلة لاستلام القمح بكل منطقة وان يتم تحديد المهام والمسئوليات لكل وزارة تشارك في التوريد مع عدم خلط الأقماح المحلية بالمستوردة في التوريد وأشار أنه سيتم التعامل مع القطاع الخاص في حدود قليلة وفي المحافظات التي تحتاج إلى مساحات تخزينية كبيرة في المحافظات الأكثر إنتاجا مثل المنيا والشرقية.
وقال إنه سيتم الاستعانة بشركة للتفتيش والمراجعة والفحص للاقماح المستلمة من المزارعين أو الجمعيات التعاونية وتقوم الشركة بإصدار شهادة ضمان للأقماح لضمان الحد من التلاعب والغش، مشيرا أنه سيتم توزيع السعات التخزينية على المحافظات حسب كميات القمح المنتجة بكل محافظة بما يضمن التيسير على المزارعين وحل مشكلات النقل والتخزين لهم وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية وذلك من خلال التنسيق مع القوات المسلحة والإنتاج الحربي وبنك التنمية والائتمان الزراعي ومضارب الأرز في المحافظات حيث سيتم الاستفادة من كافة الصوامع التابعة للشركات والهناكر المطورة.
وقال الدكتور عصام فايد إنه سيتم التنسيق مع الجمعيات التعاونية لتحديد الكميات المستلمة من الاقماح في كل محافظة بما يضمن عدم التلاعب والالتزام بالكميات المستلمة وسيتم تحديد أماكن التخزين والتجميع بدقة.
وأشار إلى أنه سيتم تحديد أسعار الشراء من المزارعين وأنه سيتم الاستحابة لكافة الجهات بزيادة سعر التوريد عن السعر العالمي بما لا يقل عن 50 جنيها في الأردب وسيتم رفع مذكرة لمجلس الوزراء بما تم الاتفاق عليه لتشجيع المزارعين على التوريد والحد من الاستيراد.
وأكد ياسر عمر رئيس لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان على ضرورة توفير السعات التخزينية اللازمة للحد من التلاعب وتقليل الأخطاء مشددا على أن البرلمان لن يوافق على تكرار ماحدث العام الماضي وطالب بالسماح للفلاح بالتوريد مباشرة لضمان حصوله على حقه بالكامل وأن يتم وضع خطة تفصيلية متكاملة في وقت مبكر لتقليل الأخطاء.
كما أكد النائب مجدي ملك ضرورة إيجاد حلول لكافة المعوقات وتحديد اللجان بدقة والمسئولية كاملة من كافة الأطراف وأن يتم رفع سعر التوريد عن السعر العالمي بما لا يقل عن 50 جنيها في الأردب.
وقال النائب طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب إن الحكومة عليها أن تقوم باختيار الصوامع التي ترغب في أخذها من القطاع الخاص وأن تكون هي مسئولة كاملة عنها حتى لا يتكرر ماحدث من قبل.
واستمع وزيرا التموين والتجارة الداخلية والزراعة لكافة الآراء والمقترحات وتم الاتفاق على إعداد الصيغة النهائية وتقديمها إلى مجلس الوزراء خلال أيام لإقرارها.