وزير التموين: اشتراطات صارمة لتوريد القمح المحلى أمام مجلس الوزراء خلال أيام

أعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية انه سيتم تطبيق قواعد واشتراطات صارمة في توريد القمح خلال الموسم المقبل والذي يبدأ أول أبريل في محافظات الصعيد ومنتصف أبريل في محافظات الوجه البحري حتي لا تتكرر مخالفات وسلبيات موسم التوريد الماضي وبما يضمن المحافظة علي موارد الدولة وتوجيه الدعم الي مستحقيه، لافتا إلى أنه سيتم عرض القواعد والاشتراطات التي تم الاتفاق عليها علي مجلس الوزراء في اجتماع خلال الأيام القليلة القادمة لاقرارها والموافقة عليها وبما يضمن التزام كل جهة بها وتحديد المسئوليات والمهام لكل جهة، مشيرا إلى أنه سيتم إعداد المقترحات النهائية من القواعد بالتنسيق مع الوزارات المختصة الأخري مثل الزراعة والصناعة والتجارة الخارجية والتنمية المحلية والمالية خلال اسبوع تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل.
وأضاف الوزير خلال الاجتماع الثاني للجنة توريد القمح مساء اليوم بحضور الدكتور عصام فايد وزير الزراعة وأعضاء لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان و السيد القصير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الزراعي وممثلي وزارات الصناعة والتنمية المحلية ورؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية والاصلاح الزراعي ان القواعد التي سيتم إقرارها تتضمن عدم التخزين نهائيا في شون ترابية وان يتم تخصيص السعات التخزنينة اللازمة من الصوامع والهناكر التي تضمن تخزين كافة الاقماح التي سيتم استلامها للمحافظة علي جودة و مواصفات القمح و عدم تعرضه للتلف بسبب العوامل الجوية او الرطوبة مشيرا انه تقرر توفير السعات التخزينية اللازمة للقمح الذي يتم استلامه بما لايقل عن 4 ملايين طن للاقماح المحلية التي يتم استلامها من المزارعين مشيرا انه سيتم توزيع السعات التخزينية علي المحافظات حسب كميات القمح المنتجة بكل محافظة بما يضمن التيسير علي المزارعين وحل مشاكل النقل والتخزين لهم وعدم تحميلهم اي أعباء إضافية وذلك من خلال التنسيق مع القوات المسلحة الانتاج الحربي وبنك التنمية والائتمان الزراعي و مضارب الارز في المحافظات حيث سيتم الاستفادة من كافة الصوامع حيث سيتم الاستفادة من 25 صومعة تم انشائها بالتعاون مع دولة الامارات بالاضافة الي 105 هناكر تم تطويرها بالتنسيق مع شركة بلومبرج العالمية.
وأكد اللواء محمد مصيلحي انه سيتم تخصيص لجان منفصلة لاستلام القمح بكل منطقة وأن يتم تحديد المهام و المسئوليات لكل وزارة تشارك في التوريد مع عدم خلط الاقماح المحلية بالمستورة في التوريد وأشارإلى أنه سيتم التعامل مع القطاع الخاص في حدود قليلة وفي المحافظات التي تحتاج الي مساحات تخزينية كبيرة في المحافظات الأكثر انتاجا مثل المنيا والشرقية وقال إنه سيتم الاستعانة بشركة للتفتيش والمراجعة والفحص للاقماح المستلمة من المزارعين او الجمعيات التعاونية وتقوم الشركة باصدار شهادة ضمان للاقماح لضمان الحد من التلاعب والغش مشيرا انه سيتم توزيع السعات التخزينية علي المحافظات حسب كميات القمح المنتجة بكل محافظة بما يضمن التيسير علي المزارعين وحل مشاكل النقل والتخزين لهم وعدم تحميلهم اي اعباء اضافية وذلك من خلال التنسيق مع القوات المسلحة و الانتاج الحربي و بنك التنمية والائتمان الزراعي ومضارب الأرز في المحافظات حيث سيتم الاستفادة من كافة الصوامع التابعة للشركات و الهناكر المطورة.
وقال الدكتور عصام فايد وزير الزارعة أنه سيتم التنسيق مع الجمعيات التعاونية لتحديد الكميات المستلمة من الاقماح في كل محافظة بما يضمن عدم التلاعب والالتزام بالكميات المستلمة وسيتم تحديد اماكن التخزين والتجميع بدقة أشار إلى أنه سيتم تحديد اسعار الشراء من المزارعين وأنه سيتم الاستحابة لكافة الجهات بزيادة سعر التوريد عن السعر العالمي بما لايقل عن 50 جنيها في الاردب و سيتم رفع مذكرة لمجلس الوزراء بما تم الاتفاق عليه لتشجيع المزارعين علي التوريد و الحد من الاستيراد
وأكد الدكتور ياسر عمر رئيس لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان علي ضرورة توفير السعات التخزينية اللازمة للحد من التلاعب وتقليل الاخطاء مؤكدا أن البرلمان لن يوافق علي تكرار ماحدث العام الماضي وطالب بالسماح للفلاح بالتوريد مباشرة لضمان حصوله علي حقه بالكامل وأن يتم وضع خطة تفصيلية متكاملة في وقت مبكر لتقليل الأخطاء.
وأكد النائب مجدي ملك علي ضرورة ايجاد حلول لكافة المعوقات وتحديد اللجان بدقة والمسئولية كاملة من كافة الأطراف وأن يتم رفع سعر التوريد عن السعر العالمي بما لا يقل عن 50 جنيها في الأردب.
وقال النائب طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب أن الحكومة عليها ان تقوم باختيار الصوامع التي ترغب في أخذها من القطاع الخاص وأن تكون هي مسئولة كاملة عنها حتي لا يتكرر ما حدث من قبل.
واستمع وزيرا التموين والتجارة الداخلية والزراعة لكافة الأراء والمقترحات وتم الاتفاق علي إعداد الصيغة النهائية وتقديمها إلي مجلس الوزراء خلال أيام لإقرارها.