التموين: اشتراطات صارمة لتوريد القمح لمنع تكرار الأخطاء موسم التوريد الماضي

قال محمد علي مصلحي، وزير التموين، خلال اجتماع لجنة تحديد قواعد توريد القمح بحضور رؤساء شركات القابضة للصناعات الغذائية والقابضة والعامة للصوامع والتخزين وممثلي وزارة الإنتاج الحربي، اليوم، إنه سيتم تطبيق قواعد واشتراطات صارمة في توريد القمح خلال الموسم القادم، الذي سيبدأ منتصف أبريل المقبل، حتى لا تتكرر مخالفات وسلبيات موسم التوريد الماضي التي مازالت تعاني منها الحكومة حتي الآن.
وأضاف مصيلحى، في تصريحات له اليوم، أنه سيتم الانتهاء من إعداد القواعد بالتنسيق مع الوزارات المختصة الأخرى، مثل: الزراعة والصناعة والتجارة الخارجية والتنمية المحلية والمالية خلال الأسابيع الثلاثة القادمة، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء منتصف فبراير القادم لإقرارها.
وأشار إلى أن قرارات مجلس الوزراء بشراء القمح من المزارعين بالأسعار العالمية يساعد على تحفير المزارعين على التوريد، خاصة وأن الأسعار الجديدة التي سيتم إعلانها منتصف مارس تحقق مكاسب وارباح للمزارعين وتضمن استلام أكبر نسبة من الإنتاج المحلي.
كما لفت إلى أنه تقرر عدم تخزين أية أقماح في أماكن مكشوفة أو شون ترابية وأن يتم التخزين في صوامع أو هناكر مطورة للمحافظة على جودة ومواصفات القمح وعدم تعرضه للتلف بسبب العوامل الجوية أو الرطوبة، مضيفًا أنه تقرر توفير السعات التخزينية اللازمة للقمح الذي يتم استلامه بما لا يقل عن 3 ملايين و670 ألف طن للأقماح المحلية التي يتم استلامها من المزارعين.
وأوضح أنه سيتم توزيع السعات التخزينية على المحافظات حسب كميات القمح المنتجة بكل محافظة بما يضمن التيسير على المزارعين وحل مشاكل النقل والتخزين لهم وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية، من خلال التنسيق مع القوات المسلحة والإنتاج الحربي وبنك التنمية والائتمان الزراعي ومضارب الأرز في المحافظات، حيث سيتم الاستفادة من كافة الصوامع التابعة للشركات والهناكر المطورة.
وطالب الوزير بضرورة تخصيص لجان منفصلة لاستلام القمح بكل منطقة، وأن يتم تحديد المهام والمسئوليات لكل وزارة تشارك في التوريد وأن يتم تجنب كافة السلبيات والأخطاء من الأعوام الماضية، وأن تضمن القواعد عدم خلط الأقماح المحلية بالمستورة في التوريد من خلال التعامل مع المزارعين بالسعر العالمي.
كما شدد على ضرورة وضع خطة جديدة للتوسع في إقامة الصوامع وأماكن التخزين المطورة، بما يتناسب مع الاحتياجات المستقبلية حتي يمكن تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص رصيد استراتيجي من السلع الأساسية يكفي الاحتياجات 6 أشهر.
ولفت إلى أنه بدأ التشغيل التجريبي لمشروع الصوامع الذي تم تنفيذه بالتنسيق مع دولة الامارات، حيث تم إنشاء 25 صومعة في 17 محافظة بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وشركة المقاولون العرب بطاقة تخزينية تصل إلى 1.5 مليون طن، ويتم إجراء تجارب التشغيل بالتعاون بين الشركتين القابضة والعامة للصوامع والتخزين والمكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية بمصر.
وقال إن التشغيل التجريبي للصوامع يتم من خلال تنفيذ دورة كاملة للتشغيل من بداية دخول الأقماح من خلال الشاحنات المحملة بالقمح والغلال والقيام بعمليات التفريغ من خلال استخدام الخلايا المعدنية واستخدام التقنيات الحديثة في مراقبة مراحل التخزين للقمح منذ دخوله للصومعة وتشغيل الخلايا المعدنية والشفاطات الهوائية، كما تتضمن تنفيذ إجراءات لعمليات حفظ وتخزين وإخراج الغلال آليا ومتابعة حركة نقل وتداول الغلال وضبط درجة الحرارة والرطوبة، بما يضمن المحافظة علي جودة ومواصفات القمح و الدقيق المنتج وبما يضمن الحد من الفاقد والتالف.
وأشار الوزير، إلى أنه سيتم الاستفادة من مشروع الصوامع الأفقية البلاستيكية التي تقدمت بها وزارة الانتاج الحربي، كما سيتم تجربة المشروع خلال الأسابيع القادمة، حتي يمكن الاستفادة منها موسم التوريد القادم في المحافظات ذات الانتاجية العالية من القمح التي لا يوجد بها سعات تخزينية كافية، خاصة وأن المشروع الجديد سعته التخزينية تصل إلي 200 ألف طن ويتم تنفيذه في محافظات الشرقية والمنيا والفيوم تزيد خلال الأعوام القادمة إلى نصف مليون طن.