وزير التموين: اشتراطات صارمة لتوريد القمح لمنع تكرار الأخطاء

أعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية انه سيتم تطبيق قواعد و اشتراطات صارمة في توريد القمح خلال الموسم القادم الذي يبدأ منتصف ابريل حتي لا تتكرر مخالفات و سلبيات موسم التوريد الماضي التي مازالت تعاني منها الحكومة حتي الان مشيرا انه سيتم الانتهاء من اعداد القواعد بالتنسيق مع الوزارات المختصة الاخري مثل الزراعة و الصناعة و التجارة الخارجية و التنمية المحلية و المالية خلال الاسابيع الثلاثة القادمة تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل منتصف فبراير القادم لاقرارها مشيرا ان قرارات مجلس الوزراء بشراء القمح من المزارعين بالاسعار العالمية يساعد علي تحفير المزارعين علي التوريد خاصة و ان الاسعار الجديدة التي سيتم اعلانها منتصف مارس تحقق مكاسب و ارباح للمزارعين و تضمن استلام اكبر نسبة من الانتاج المحلي جاء ذلك خلال اجتماع لجنة تحديد قواعد توريد القمح بحضور رؤساء شركات القابضة للصناعات الغذائية و القابضة و العامة للصوامع و التخزين و ممثلي ممثلي وزارة الانتاج الحربي
وأكد الوزير انه تقرر عدم تخزين اية اقماح في اماكن مكشوفة او شون ترابية و ان يتم التخزين في صوامع او هناكر مطورة للمحافظة علي جودة و مواصفات القمح و عدم تعرضه للتلف بسبب العوامل الجوية او الرطوبة مشيرا انه تقرر توفير السعات التخزينية اللازمة للقمح الذي يتم استلامه بما لايقل عن 3 ملايين و 670 الف طن للاقماح المحلية التي يتم استلامها من المزارعين مشيرا انه سيتم توزيع السعات التخزينية علي المحافظات حسب كميات القمح المنتجة بكل محافظة بما يضمن التيسير علي المزارعين و حل مشاكل النقل و التخزين لهم و عدم تحميلهم اي اعباء اضافية و ذلك من خلال التنسيق مع القوات المسلحة و الانتاج الحربي و بنك التنمية و الائتمان الزراعي و مضارب الارز في المحافظات حيث سيتم الاستفادة من كافة الصوامع التابعة للشركات و الهناكر المطورة
و طالب اللواء مصيلحي بضرورة تخصيص لجان منفصلة لاستلام القمح بكل منطقة و ان يتم تحديد المهام و المسئوليات لكل وزارة تشارك في التوريد و ان يتم تجنب كافة السلبيات و الاخطاء من الاعوام الماضية و ان تضمن القواعد عدم خلط الاقماح المحلية بالمستورة في التوريد من خلال التعامل مع المزارعين بالسعر العالمي مؤكدا علي ضرورة وضع خطة جديدة للتوسع في اقامة الصوامع و اماكن التخزين المطورة بما يتناسب مع الاحتياجات المستقبلية حتي يمكن تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص رصيد استراتيجي من السلع الاساسية يكفي الاحتياجات 6 اشهر
و أوضح وزير التموين و التجارة الداخلية انه بدأ التشغيل التجريبي لمشروع الصوامع الذي تم تنفيذه بالتنسيق مع دولة الإمارات حيث تم انشاء 25 صومعة في 17 محافظة بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة و شركة المقاولون العرب بطاقة تخزينية تصل إلى 1.5 مليون طن و يتم اجراء تجارب التشغيل بالتعاون بين الشركتين القابضة و العامة للصوامع والتخزين والمكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية بمصر وقال ان التشغيل التجريبي للصوامع يتم من خلال تنفيذ دورة كاملة للتشغيل من بداية دخول الاقماح من خلال الشاحنات المحملة بالقمح والغلال والقيام بعمليات التفريغ من خلال إستخدام الخلايا المعدنية و إستخدام التقنيات الحديثة في مراقبة مراحل التخزين للقمح منذ دخوله للصومعة و تشغيل الخلايا المعدنية والشفاطات الهوائية كما تتضمن تنفيذ اجراءات لعمليات حفظ وتخزين وإخراج الغلال آليا ومتابعة حركة نقل و تداول الغلال وضبط درجة الحرارة والرطوبة بما يضمنت المحافظة علي جودة و مواصفات القمح و الدقيق المنتج و بما يضمن الحد من الفاقد و التالف كما يتضمن المشروع نظام التبخير اللازم لتقليل الرطوبة وضبط الحرارة والتخلص من الآفات وضمان سلامة القمح والحبوب
وأضاف اللواء مصيلحي أنه سيتم الاستفادة من كافة الصوامع في التخزين للحفاظ علي جودة الاقماح والحد من الفاقد و التالف و المحافظة علي الاقماح بما يساعد علي تحسين جودة رغيف الخبز المدعم نظرا لتخزين القمح في صوامع معدنية وشون حديثة متطورة تعمل بأحدث تقنيات حفظ وتخزين الغلال للحفاظ على سلامة القمح وصلاحيته و كما يسهم في الحد من التالف الذي يصل الي 10% من الاقماح و الغلال المتداولة
و آشار الوزير الي انه سيتم الاستفادة من مشروع الصوامع الافقية البلاستيكية التي تقدمت بها وزارة الانتاج الحربي و ان يتم تجربة المشروع خلال الاسابيع القادمة حتي يمكن الاستفادة منها موسم التوريد القادم في المحافظات ذات الانتاجية العالية من القمح و التي لايوجد بها سعات تخزينية كافية خاصة و ان المشروع الجديد سعته التخزينية تصل الي 200 الف طن و يتم تنفيذه في محافظات الشرقية و المنيا و الفيوم تزيد خلال الاعوام القادمة الي نصف مليون طن