وزير التموين: اشتراطات وقواعد صارمة لتوريد القمح

أعلن اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين و التجارة الداخلية، أنه سيتم تطبيق قواعد واشتراطات صارمة في توريد القمح خلال الموسم القادم الذي يبدأ منتصف ابريل، حتي لا تتكرر مخالفات وسلبيات موسم التوريد الماضي التي ما زالت تعاني منها الحكومة حتي الآن.
وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من اعداد القواعد بالتنسيق مع الوزارات المختصة الاخري مثل الزراعة و الصناعة و التجارة الخارجية والتنمية المحلية و المالية خلال الاسابيع الثلاثة القادمة تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل منتصف فبراير القادم لاقرارها.
وأوضح أن قرارات مجلس الوزراء بشراء القمح من المزارعين بالاسعار العالمية يساعد علي تحفير المزارعين علي التوريد، خاصة أن الاسعار الجديدة التي سيتم اعلانها منتصف مارس تحقق مكاسب و ارباح للمزارعين وتضمن استلام أكبر نسبة من الانتاج المحلي جاء ذلك خلال اجتماع لجنة تحديد قواعد توريد القمح بحضور رؤساء شركات القابضة للصناعات الغذائية و القابضة و العامة للصوامع و التخزين و ممثلي وزارة الانتاج الحربي.
وأكد الوزير أنه تقرر عدم تخزين أية أقماح في أماكن مكشوفة أو شون ترابية وأن يتم التخزين في صوامع أو هناكر مطورة للمحافظة علي جودة و مواصفات القمح وعدم تعرضه للتلف بسبب العوامل الجوية او الرطوبة مشيرًا الى أنه تقرر توفير السعات التخزينية اللازمة للقمح الذي يتم استلامه بما لا يقل عن 3 ملايين و 670 ألف طن للاقماح المحلية التي يتم استلامها من المزارعين.
ولفت الوزير إلى انه سيتم توزيع السعات التخزينية علي المحافظات حسب كميات القمح المنتجة بكل محافظة بما يضمن التيسير علي المزارعين و حل مشاكل النقل و التخزين لهم و عدم تحميلهم اي اعباء اضافية، و ذلك من خلال التنسيق مع القوات المسلحة و الانتاج الحربي و بنك التنمية و الائتمان الزراعي و مضارب الارز في المحافظات حيث سيتم الاستفادة من كافة الصوامع التابعة للشركات و الهناكر المطورة.
و طالب اللواء مصيلحي بضرورة تخصيص لجان منفصلة لاستلام القمح بكل منطقة و ان يتم تحديد المهام و المسئوليات لكل وزارة تشارك في التوريد و ان يتم تجنب كافة السلبيات و الاخطاء من الاعوام الماضية وأن تضمن القواعد عدم خلط الاقماح المحلية بالمستوردة في التوريد من خلال التعامل مع المزارعين بالسعر العالمي.
وأكد ضرورة وضع خطة جديدة للتوسع في اقامة الصوامع و أماكن التخزين المطورة بما يتناسب مع الاحتياجات المستقبلية حتي يمكن تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص رصيد استراتيجي من السلع الاساسية يكفي الاحتياجات 6 أشهر.
وأوضح وزير التموين و التجارة الداخلية أنه بدأ التشغيل التجريبي لمشروع الصوامع الذي تم تنفيذه بالتنسيق مع دولة الامارات حيث تم انشاء 25 صومعة في 17 محافظة بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وشركة المقاولون العرب بطاقة تخزينية تصل إلى 1.5 مليون طن و يتم اجراء تجارب التشغيل بالتعاون بين الشركتين القابضة و العامة للصوامع والتخزين والمكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية بمصر.
وقال إن التشغيل التجريبي للصوامع يتم من خلال تنفيذ دورة كاملة للتشغيل من بداية دخول الاقماح من خلال الشاحنات المحملة بالقمح والغلال، والقيام بعمليات التفريغ من خلال استخدام الخلايا المعدنية واستخدام التقنيات الحديثة في مراقبة مراحل التخزين للقمح منذ دخوله للصومعة و تشغيل الخلايا المعدنية والشفاطات الهوائية، كما تتضمن تنفيذ اجراءات لعمليات حفظ وتخزين وإخراج الغلال آليًا ومتابعة حركة نقل وتداول الغلال وضبط درجة الحرارة والرطوبة بما يضمن المحافظة علي جودة و مواصفات القمح و الدقيق المنتج و بما يضمن الحد من الفاقد و التالف.. كما يتضمن المشروع نظام التبخير اللازم لتقليل الرطوبة وضبط الحرارة والتخلص من الآفات وضمان سلامة القمح والحبوب.
وأضاف اللواء مصيلحي أنه سيتم الاستفادة من كافة الصوامع في التخزين للحفاظ علي جودة الاقماح والحد من الفاقد والتالف و المحافظة علي الاقماح بما يساعد علي تحسين جودة رغيف الخبز المدعم نظرًا لتخزين القمح في صوامع معدنية وشون حديثة متطورة تعمل بأحدث تقنيات حفظ وتخزين الغلال للحفاظ على سلامة القمح وصلاحيته و كما يسهم في الحد من التالف الذي يصل الي 10% من الاقماح و الغلال المتداولة.
و أشار الوزير الي أنه سيتم الاستفادة من مشروع الصوامع الأفقية البلاستيكية التي تقدمت بها وزارة الانتاج الحربي وأن يتم تجربة المشروع خلال الاسابيع القادمة حتي يمكن الاستفادة منها موسم التوريد القادم في المحافظات ذات الانتاجية العالية من القمح و التي لا يوجد بها سعات تخزينية كافية، خاصة أن المشروع الجديد سعته التخزينية تصل الي 200 ألف طن ويتم تنفيذه في محافظات الشرقية و المنيا و الفيوم تزيد خلال الاعوام القادمة الي نصف مليون طن.