التعاون الدولي: توفير 600 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هى أولوية بالنسبة للحكومة ومصر، والنمو لن يتم إلا أن يكون نموًا شاملًا ومستدامًا، وبمشاركة كافة فئات المجتمع.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في جلسة مبادرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة للصعيد، على هامش المؤتمر الشهرى الثانى للشباب فى محافظة أسوان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.
وتحدث فى الجلسة كل من المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والمهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، ومجدى حجازى، محافظ أسوان، وعصام البديوى، محافظ المنيا، والمهندس علاء القطى، رئيس جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والنائب محمد السويدى، عضو مجلس النواب، وعدد من الشباب.
وأضافت الوزيرة: أن الوزارة عملت مسحًا دقيقًا مع الجهاز العام للتعبئة والاحصاء لمعرفة التحديات فى كل محافظة، وبناء على ذلك تحركت الحكومة بشكل سريع، مشيرة إلى أنه تم التحرك من خلال الجمعيات والبنوك من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت أن الوزارة تحركت مع مؤسسة التمويل الدولية من أجل دعم مشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودخول مستثمر لدعم اى مشروع صغير.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن هناك قصص نجاح مصرية تحرص على عرضها على كافة مؤسسات التمويل الدولية.
وأشارت إلى أن الهدف الرئيسى للحكومة هو تحسين معيشة المواطن المصرى، موضحة أن مجلس النواب وافق منذ ايام على تمويل بقيمة 500 مليون دولار لتنمية الصعيد.
وأكدت أن أهم محاور نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي هو ان يتم بالتوازي مع برنامج اصلاح اجتماعي قوي ولذلك التركيز بالأساس على المواطن المصري فالهدف من اي برنامج اصلاحي هو تحقيق نمو شامل مستدام، بمعنى ان جميع فئات المجتمع لابد ان تجني ثمار الاصلاح.
وأوضحت أنه تم التركيز في عام 2016 على مشروعات البنية الاساسية من شبكات طرق، صرف صحي، محطات كهرباء وإسكان اجتماعي كلها أخذت أولوية، لان الحكومة كان تركيزها على توفير بيئة اعمال مواتية لجذب القطاع الخاص والمستثمرين، مشيرة إلى أنه فى عام 2017 سيتم التركيز على الشباب في المحافظات الاكثر احتياجاً وخاصة محافظات الصعيد، كل ما يسهم في تحسين ظروف معيشة المواطن المصري تعليم وتغذية مدرسية وصحة وشبكات امان اجتماعي.
وذكرت أن توفير فرص عمل للشباب أحد اهم اهداف برنامج الاصلاح لذلك يتم التركيز على المشاريع متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة، وتنمية مهارات الشباب، الذين يشكلون حوالي 40% من المجتمع، فهم المستقبل لذلك فلابد ان نستثمر فيهم.
وأشارت إلى أنه في مصر تمثل المشروعات الصغيرة مصدرًا رئيسيًا لتوفير فرص العمل، موضحة أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تشكل أكثر من 98% من المشروعات تتيح أكثر من 80% من فرص العمل في القطاع الخاص غير الزراعي و40% من إجمالي فرص العمل.
وأضافت: "تسهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى 80% من إجمالي الناتج القومي وأكثر من 75% من إجمالي الصادرات المصرية، ويعني هذا أن المشروعات الصغيرة تسهم بحوالي 10% من إجمالي المنتجات الصناعية، بينما تسهم المشروعات المتوسطة بحوالي 40% من إجمالي المنتجات الصناعية، موضحة أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة لديها القدرة على استيعاب العمالة المؤهلة والماهرة وكذلك العمالة غير المؤهلة، وهذا هو اهم ما يميزها".
وذكرت أنه لمواجهة التحديات التي تعوق دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، عملت وزارة التعاون الدولي بكامل طاقتها لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع العديد من المانحين؛ مثل البنك الدولي بتمويل يبلغ 600 مليون دولار أمريكي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منحة قيمتها 76 مليون دولار أمريكي، والصندوق السعودي للتنمية منحة قدرها 200 مليون دولار أمريكي، وتسهم الوزارة في توفير التمويل اللازم لإنشاء مناطق صناعية شاملة وتوفير البنية الاساسية اللازمة لها من شبكات كهرباء وطرق وتوصيلات غاز، مثل مدينة الروبيكي والجلود والرخام والاثاث وفقاً للميزة النسبية لكل محافظة، مثال توفير 500 مليون دولار لدعم المناطق الصناعية في محافظتي قنا وسوهاج، كمرحلة أولى.
وأوضحت الوزيرة، أن دور وزارة التعاون الدولي غير مقصور على التمويل ولكن تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات ويتم الاعتماد على الجمعيات القادرة على الوصول للقرى الاكثر احتياجاً في صعيد مصر مثل مصر الخير، والاورمان وصندوق تحيا مصر والتركيز على القطاعات المهمشة في المجتمع مثل الشباب والمرأة.