سحر نصر: وفرنا 876 مليون دولار تمويلًا للمشروعات الصغيرة من 3 جهات

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هي أولوية بالنسبة للحكومة ومصر، والنمو لن يتم إلا بأن يكون شاملًا ومستدامًا، وبمشاركة كافة فئات المجتمع.
وقالت الوزيرة في جلسة مبادرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة للصعيد، بالمؤتمر الشهري الثاني للشباب في محافظة أسوان، اليوم السبت، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الوزارة قامت بعمل مسح دقيق مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لمعرفة التحديات في كل محافظة، وبناءً على ذلك تحركت الحكومة بشكل سريع.
وأضافت أنه تم التحرك من خلال الجمعيات والبنوك من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن الوزارة تحركت مع مؤسسة التمويل الدولية من أجل دعم هذا النوع من المشروعات.
وذكرت الوزيرة، أن هناك قصص نجاح مصرية تحرص على عرضها على كافة مؤسسات التمويل الدولية،
مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي للحكومة هو تحسين معيشة المواطن المصري، كما وافق مجلس النواب منذ أيام على تمويل بقيمة 500 مليون دولار لتنمية الصعيد.
وأكدت أن أهم محاور نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي هو أن يتم بالتوازي مع برنامج إصلاح اجتماعي قوي وذلك بالتركيز بالأساس على المواطن المصري، فالهدف من أي برنامج إصلاحي هو تحقيق نمو شامل مستدام، بمعنى أن جميع فئات المجتمع لابد أن تجني ثمار الإصلاح.
وأوضحت الوزيرة، أنه تم التركيز في عام 2016 على مشروعات البنية الأساسية من شبكات طرق، وصرف صحي، ومحطات كهرباء، وإسكان اجتماعي، كلها أخذت أولوية، لأن الحكومة كان تركيزها على توفير بيئة أعمال مواتية لجذب القطاع الخاص والمستثمرين.
وأشارت إلى أنه فى عام 2017 سيتم التركيز على الشباب في المحافظات الأكثر احتياجاً وخاصة محافظات الصعيد، عبر كل ما يساهم في تحسين ظروف معيشة المواطن المصري من تعليم وتغذية مدرسية وصحة وشبكات أمان اجتماعي.
ونبهت الوزيرة إلى أن توفير فرص عمل للشباب يعد أحد أهم أهداف برنامج الإصلاح، لذلك يتم التركيز على المشاريع متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة، وتنمية مهارات الشباب، الذين يشكلون حوالي 40% من المجتمع، فهم المستقبل لذلك فلابد أن نستثمر فيهم.
وقالت إن المشروعات الصغيرة في مصر تمثل مصدرًا رئيسيًا لتوفير فرص العمل، موضحة أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تشكل أكثر من 98% من المشروعات تتيح أكثر من 80% من فرص العمل في القطاع الخاص غير الزراعي، و40% من إجمالي فرص العمل.
وأضافت الوزيرة، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في 80% من إجمالي الناتج القومي، وأكثر من 75% من إجمالي الصادرات المصرية، ويعني هذا أن المشروعات الصغيرة تساهم بحوالي 10% من إجمالي المنتجات الصناعية، بينما تساهم المشروعات المتوسطة بحوالي 40% من إجمالي المنتجات الصناعية.
وأوضحت أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة لديها القدرة على استيعاب العمالة المؤهلة والماهرة وكذلك العمالة غير المؤهلة، وهذا هو أهم ما يميزها.
وذكرت الوزيرة، أنه لمواجهة التحديات التي تعوق دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، عملت وزارة التعاون الدولي بكامل طاقتها لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع العديد من المانحين؛ مثل البنك الدولي تمويل يبلغ 600 مليون دولار أمريكي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منحة قيمتها 76 مليون دولار أمريكي، والصندوق السعودي للتنمية منحة قدرها 200 مليون دولار أمريكي.
وبينت أن الوزارة تساهم في توفير التمويل اللازم لإنشاء مناطق صناعية شاملة وتوفير البنية الأساسية اللازمة لها من شبكات كهرباء وطرق وتوصيلات غاز، مثل مدينة الروبيكي والجلود والرخام والأثاث وفقاً للميزة النسبية لكل محافظة، مثل توفير 500 مليون دولار لدعم المناطق الصناعية في محافظتي قنا وسوهاج، كمرحلة أولى.
ولفتت الوزيرة، إلى أن دور وزارة التعاون الدولي غير مقتصر على التمويل ولكن تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات، ويتم الاعتماد على الجمعيات القادرة على الوصول للقرى الاكثر احتياجاً في صعيد مصر مثل مصر الخير، والأورمان، وصندوق تحيا مصر، والتركيز على القطاعات المهمشة في المجتمع مثل الشباب والمرأة.
ويشهد المؤتمر أيضًا حضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وشريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
وتحدث فى الجلسة أيضًا كل من طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وياسر الدسوقي محافظ أسيوط، ومجدى حجازي محافظ أسوان، وعصام البديوي محافظ المنيا، وعلاء السقطي رئيس جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحمد السويدي عضو مجلس النواب، وعدد من الشباب.