قالت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر: إن "إجمالي التمويلات التي وفرتها الوزارة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بلغت نحو 2.7 مليار دولار". وأشارت "نصر" في كلمتها أمام لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، والتي ألقاها نيابة عنها الدكتور شهاب مرزبان، مساعد الوزيرة، ظهر اليوم الأربعاء، إلى ضرورة العمل على توفير فرص العمل للشباب، فبدل أن يتخرج الشباب ويبحث عن وظيفة، فنقوم بدعمه لعمل مشروع صغير خاص به، ويوفر فرصة عمل له ولزملائه. وناقشت اللجنة برئاسة النائب محمد على يوسف، اتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" بشأن توفير تمويل بقيمة 40 مليون دولار لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية، بحضور نيفين جامع، أمين عام الصندوق. وأوضحت نصر، في كلمتها أن هذا الاتفاق جاء في إطار حرص وزارة التعاون الدولي على دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بمشروعات الشباب، وللمساهمة في تمويل خط ائتمان المشروعات الصغيرة ومتناهية في المناطق الأكثر احتياجا في محافظات مصر، حيث تفاوضت الوزارة مع الصندوق على تمويل المرحلة الثانية من المشروع بعد نجاح المرحلة الأولى، وذلك لما له من عائد تنموي على فئات المجتمع ودوره في تحقيق تنمية شاملة بالاقتصاد المصري. ولفتت إلى أن الهدف الأساسي من المشروع هو تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر الفقيرة من خلال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وأكدت الوزيرة على أن الوزارة تحركت لبدء المرحلة الثانية من المشروع بشكل سريع، من أجل إعطاء الأولوية لدعم المشروعات التي توفر فرص عمل أكبر. وأضافت أن أبرز التحديات التي تواجه المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، تتركز في أن معظم التمويلات تذهب إلى المدن الكبيرة عن محافظات أكثر احتياجًا مثل الصعيد، هو ما تعمل عليها الوزارة في دعم أكثر لإقامة هذه المشروعات في المناطق الأكثر احتياجًا، وزيادة الرقابة على متابعة معدل تنفيذ المشروعات والتأكد من ذهاب كافة التمويلات المخصصة لها إلى المستفيدين منها.