مجلس النواب يشهد حلقة جديده من الصراع بين "الأطباء" و"العلاج الطبيعي"

أثار مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي جدلا واسعا وتباينا فى أراء أعضاء لجنة الشئون الصحيه بسبب القلق الشديد الذى عبر عنه الأطباء من مساواتهم بأصحاب مهنة العلاج الطبيعى الأمر الذى رفضه أعضاء لجنة الصحه شكلا وموضوعا.
جاء ذلك خلال الإجتماع المشترك للجنه الصحه واللجنه التشريعيه ,اليوم الاثنين برئاسة الدكتور محمد العمارى, لمناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى, تقدم به النائب الدكتور عبد الحميد الشيخ عضو اللجنه. وحضر ممثلا عن الحكومه الدكتور طارق محمد فتحى مدير الطب العلاجى بوزارة الصحه .
وعبر أعضاء لجنة الصحة عن رفضهم تعديل الماده الاولي من القانون والتى طالبت بعدم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى بأية صوره من الصور ,الا بترخيص من وزارة الصحه طبقا للاجراءات والاوضاع المقرره فى القانون, في حين أبقت على الماده الاولى والاصليه التى تؤكد على ضرورة مراعاة أحكام قانون مزاولة المهنه, بحيث لاتجوز مزاولة المهنه الا بترخيص من وزارة الصحه, وبذلك طالب النواب بسيطرة وزارة الصحه وقانون مزاولة المهنه على مراكز العلاج الطبيعي وسط مخاوف من استغلال هذه الماده لمزاولة مهنة الطب البشرى .
وقال الدكتور مجدى مرشد أن القانون هو الحاكم لكل من يمارس الطب وأن هناك ضرورة لانضمام زملاء العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبيه بحيث أنها لابد أن تخضع لقانون مزاولة الطب .
وأضاف الدكتور محمد العمارى, أن اللجنه عقدت عدة اجتماعات وتم الموافقه على القانون المقترح لمزاولة المهنه من حيث المبدأ , وأوصت اللجنه بعقد جلسة استماع لكل الاطراف المعنيه وإعطاء فرصة لوزارة الصحه لدراسة المقترح , مع الاحتفاظ بضرورة الاهتمام بتوصيات اللجنه حول مقترح القانون.
وطالب النائب محمد صلاح عضو اللجنه التشريعيه بالإبقاء على الماده الاولى وقال "أنه عند وجود ارتباط في قانون ما ينظم عمل بعض الفئات , مع مراعاة أحكام قانون مزاولة مهنة الطب , لان المقترح الجديد والخاص بأن لا يجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعي الا بترخيص من وزارة الصحه ,يفتح الباب على مصراعيه للفوضى واللغط مع أصحاب المهنه والمتخصيين والممارسين لها . الامر الى أيده باقي أعضاء اللجنه .
وطالب النائب حمدى السيسي الانحياز للمريض وللصالح العام , دون التفكير في مصالح فئه معينه على حساب الاخرى , وقال " ان نقابة الاعلاج الطبيعي بها التخصصات التى تخرج أعضائها من كلية الطب ,والقانون المعدل يوضح العلاقه ويحسم الصراع بين الطب المعالج والعلاج الطبيعي .
وأعلن أعضاء اللجنه الموافقه على تعديل الماده الثانيه والتى تؤكد على وجود اشتراطات للحصول على ترخيص مزاولة المهنه , بأن يكون مصري الجنسيه وحاصل على شهادة التخرج من كلية العلاج الطبيعي ومقيدا بالجول العام للنقابه وحسن السمعه . تمت الموافقه على الغاء الماده الرابعه ,
واستمرت مناقشات حاده حول باقي المواد خاصة حول تشكيل لجنة دائمه من رئيس قطاع الطب العلاجى ورئيسالاداره المركزيه ومدير الاداره العامه للعلاج الطبيعي , وضرورة وجود خمسة أعضاء تختارهم انقابة الاعلاج الطبيعي . وعضو من ادارةالفتوى .