وافق اليوم البرلمان التركي في قراءة ثانية على مشروع التعديل الدستوري الذى يهدف إلى تعزيز صلاحيات منصب الرئيس التركي، مما يفتح المجال لطرحه للاستفتاء عليه في الربيع. وحصلت مواد الدستور التي يبلغ عددها 118 على 339 صوتاً من أصل 550 عدد أعضاء البرلمان، أي أكثر بتسعة أصوات من أغلبية الثلاثة أخماس المطلوبة لعرض النص في استفتاء، مبدئياً في أبريل المقبل. يمنح التعديل الدستورى الرئيس السلطة التنفيذية التى كانت تعود إلى رئيس الوزراء، مع أن هذا المنصب تم تهميشه تدريجيا منذ تولى رجب طيب أردوجان الرئاسة فى 2014. وتقضي هذه التعديلات بنقل الجزء الأساسي من السلطات التنفيذية إلى منصب الرئيس الذي سيعين الوزراء بنفسه، كما سيعين الرئيس نائباً أو أكثر له أيضاً بينما سيلغى منصب رئيس الوزراء الذي يتولاه حالياً بن علي يلدريم، كما سيسمح نص الدستور الجديد للرئيس بالتدخل في عمل القضاء الذي يتهمه أردوجان بأنه يخضع لتأثير عدوه اللدود المقيم في الولاياتالمتحدة الداعية فتح الله جولن الذي حملته السلطات التركية مسئولية محاولة الانقلاب الفاشل في 15 يوليو. ويتمكن الرئيس والبرلمان معاً من اختيار أربعة أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، المجلس القضائي المهم الذي يعين ويقيل شخصيات في النظام القضائي. وسيختار البرلمان سبعة أعضاء. وبموجب النص الجديد ستفرض حالة الطوارئ فقط في حال حصول «انتفاضة ضد الوطن» أو «أعمال عنيفة تعرض الأمة لخطر الانقسام»، وسيعود قرار فرض حالة طوارئ للرئيس ثم عرضه على البرلمان الذي سيكون بإمكانه إطالة أمدها أو اختصارها. وانتقد رئيس اتحاد نقابات محامي تركيا متين فيض أوغلو التعديلات وقال إن الفصل بين السلطات سيلغى بالكامل، وكل الصلاحيات ستتركز بيد شخص واحد بحجة إحلال الاستقرار. وأضاف «لكن استقراراً دائماً ليس ممكناً إلا في ظل دولة القانون». وأضاف «هذا ليس إصلاحاً بل انتحار والشعب لن ينتحر أبداً». وساد توتر شديد بين نواب مختلف الأحزاب في المناقشات التي جرت في البرلمان في الأسابيع الأخيرة. وخلال مناقشة النص في قراءة الأسبوع الماضي أصيب نائب بكسر في الأنف بينما أكد آخر تعرضه للعض في ساقه خلال مواجهات عنيفة. ووصل الأمر إلى حد التشابك بالأيدى بعد أن قيدت النائبة آيلين نظلي آكا المعارضة لتعديل الدستور نفسها بمنبر المتحدثين، تعبيراً عن احتجاجها في قاعة البرلمان. وأصيب عدد من النواب بجروح طفيفة ونقلوا إلى المستشفى.