تعديل دستوري تركي يكرس للديكتاتورية

أردوجان .. «الحاكم بأمره»

مع بداية عام جديد.. تشهد تركيا فصلا جديدا من فصول رئيسها رجب طيب أردوجان السخيفة، وآخر تلك الفصول هو تعديل دستوري جديد يناقشه البرلمان التركي الذي تسيطر عليه أغلبية مؤيدة لأردوجان، ويتيح سلطات واسعة ومطلقة أحيانا للرئيس في مقابل رئيس الوزراء والبرلمان ومؤسسات الدولة وعلي رأسها: القضاء كما يتيح حرية أكبر للديكتاتور الجديد للتحكم أكثر في مقدرات الدولة، ولمزيد من قمع الحريات واعتقال الصحفيين وتأميم الشركات والمؤسسات الموالية لخصمه فتح الله كولن، وهي الإجراءات التعسفية التي اتبعها أردوجان منذ الانقلاب العسكري الفاشل ضده، ومازالت فصولها مستمرة.
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية AFP فإن التعديل الدستوري الجديد يتعلق بتوسيع سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوجان، وأنه سيعرض علي الاستفتاء الشعبي في مطلع الصيف القادم، إذا نال ثقة البرلمان. وينص التعديل علي نقل القسم الأكبر من الصلاحيات التنفيذية من رئيس الوزراء بن علي يلدريم إلي الرئيس مباشرة في مواجهة كل خصومه السياسيين.
وهو التعديل الذي يسعي وبقوة أردوجان إلي إقراره منذ انتخابه رئيسا لتركيا، عن طريق الاقتراع العام المباشر في العام 2014، ويقضي باستبدال النظام البرلماني المطبق حاليا في البلاد، بنظام رئاسي تنفيذي يتمتع فيه الرئيس أردوجان، بسلطات تنفيذية أوسع داخليا وخارجيا.
وخطوات أردوجان تلك ومن ورائه حزبه الحاكم، تهدف منذ سيطرة أردوجان الفعلية علي مقاليد الحكم في البلاد منذ كان رئيسا للوزراء في العام 2000 إلي إصدار دستور تركي جديد ونظام رئاسي بديلا عن البرلمان، وفي مقابل معارضيه الذين يتهمونه دائما بالدكتاتورية والفساد الذي استشري بين أركان حكمه وداخل أسرته ذاتها.
ويؤيد أردوجان في مسعاه.. رئيس وزرائه بن علي يلدريم، الذي يوصف في تركيا بأنه الصديق الوفي لأردوجان وبأنه شخصية سياسية مطيعة ومنفذة لأوامر أردوجان بالحرف الواحد.
ويضاف التعديل الجديد في حال إقراره لسلسلة من الإجراءات التعسفية القمعية التي اتبعها أردوجان منذ وصوله للحكم كرئيس للوزراء منذ نحو 16 عاما وكرئيس للجمهورية منذ نحو أكثر من عامين وقد ازدادت تلك الإجراءات بعد الانقلاب العسكري الفاشل ضده منذ شهور قليلة، وهو الانقلاب الذي أدي بأردوجان إلي التسريع في وتيرة تلك الإجراءات والتي بدأت بإعلان الحرب العلنية - كما تقول صحيفة الجارديان البريطانية علي خصمه المعارض اللدود فتح الله كولن، والذي اتهمه مباشرة بأنه كان العقل المدبر للانقلاب العسكري الفاشل، وأن مؤسساته التعليمية والاقتصادية والأمنية والقضائية داخل وخارج تركيا، كانت كلها الطرف الخفي الذي دبر للانقلاب وروج له حول العالم وقام بتصوير أردوجان بأنه ديكتاتور تركيا قامع الحريات.
وحسب »الاتحاد الدولي للصحفيين»‬ فإن تركيا تم تصنيفها خلال العام الماضي 2016 كأكثر البلدان حول العالم في قضايا النشر ومنع الصحف من الصدور وإيقاف بعضها نهائيا وعلي رأسها صحيفة: الزمان التركية المعارضة، إضافة لقمع الحريات الصحفية وحبس أكثر من 500 صحفي تركي في قضايا نشر في عام واحد!
كما قامت الميليشيات التابعة للحزب الحاكم، بقمع المظاهرات المناوئة لأردوجان، خاصة تلك في ميدان تكسيم بوسط اسطنبول وفي العاصمة أنقرة، وكلها مظاهرات نادت بالحرية وبالتمسك بقواعد الحكم البرلمانية المستقرة في البلاد منذ أن أرساها كمال الدين أتاتورك..مؤسس تركيا الحديثة وهي التعديلات التي يريد بها أردوجان إحياء مجد الإمبراطورية العثمانية داخليا وخارجيا، وأن يحيي هو مجد السلطان العثماني (الحاكم بأمره).
ويضاف لذلك.. تدخلات تركيا غير المبررة عسكريا في بلاد الجوار، سوريا والعراق وذلك بدعوي حماية الحدود التركية مع البلدين من خطر الإرهاب الداعشي من ناحية، ومن خطر الأكراد الأتراك من جهة أخري.