الدماطى: مبارك مدان بالمشاركة فى القتل

كشف محمد الدماطى أحد المحامين المدعين بالحق المدنى عن قَناعته بأن هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت حزمت أمرها بشأن قضية قتل المتظاهرين، متوقعا أن يصدر المستشار رفعت حكمه في القضية خلال شهر على أقصى تقدير.
وأوضح الدماطى رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أنه من المتوقع أن يبدأ المدعون بالحق المدني في مرافعتهم الأحد أو الإثنين المقبل، على أن تنتهي وقائع تلك القضية بمرافعة محامى المتهمين، مشيرا إلى أن القاضي سيعمد بعد ذلك إلى حجز القضية للنطق بالحكم.
وعن مقدمة مرافعة النيابة العامة، لفت الدماطى إلى أن مرافعة اليوم الثلاثاء حبست أنفاس المحامين، منوها بأن مقدمة المرافعة لم تحظ بارتياح لدى محامى المدعين بالحق المدنى أو محامى المتهمين.
وانتقد الدماطى من الناحية القانونية ضعف الأدلة التي استندت إليها النيابة العامة في تقديم المتهمين إلى المحاكمة، قائلاً: "إشكالية هذه القضية أن أدلة الثبوت مهلهلة".
وأضاف: "الكارثة الكبرى إن شهود الإثبات جميعا مرؤوسي للمتهمين"، مشيرا إلى أن معظم الشهود تراجعوا عن شهاداتهم ما دفع النيابة العامة إلى توجيه تهمة الشهادة الزور للشاهد الثاني.
وتابع : "كما أن الشاهد الأول لم يكن أحسن حالاً فهو مَن قام بإتلاف الأسطوانة المدمجة التي تحتوى أدلة تدين المتهمين"، مؤكدا على الرغم من ذلك فإن هذه القضية ليست قاضية عادية.
وتفصيلاً استرسل: "هناك اثنان من الشهود أكدا وقدما الدليل على أن المتهمين السبع بالقتل وهم "حبيب العادلي ومعاونوه الست" توافقوا واتفقوا على قتل المتظاهرين خلال الاجتماعات التي عُقدت بينهم"، مشيرا إلى أنه يحق لهيئة المحكمة أن تبني حُكمها على شهادة هذين الشاهدين.
وعن مصير مبارك أوضح الدماطي أن مبارك ونجليه متهمون بالتحريض على القتل، مشددا على أن ثبوت التهمة الأولى سيؤدي بالتبعية إلى ثبوت الثانية.
وأشار إلى أن في قضايا المشاركة في القتل بالتحريض أو الدعم فصلت محكمة النقد بأن التحريض سر في نفوس المتهمين ويحق لهيئة المحكمة إقامة حيثيات حكمها على القرائن والتفاسير بدون شاهد إثبات.
واختتم بالقول: "وفقاً لهذا المعيار فإن مبارك مدان بالمشاركة في القتل من خلال التحريض السلبي على أقل تقدير"، موضحا أن الرئيس السابق كان على علم بأن هناك رصاصا حيا يطلق على المتظاهرين ولم يعط الأوامر بوقف ذلك، مستشهداً بأن قطع وسائل الاتصال كان قبل جمعة الغضب بساعات ليست قليلة ومبارك لم يصدر أوامر بوقف هذا الهراء.