قانون الإيجارات القديمة.. قنبلة تنتظر الانفجار!

يرفضه الملاك والمستأجرون بحثاً عن العدل

أثار مشروع القانون الذى أعده النائبان معتز محمود وإسماعيل نصر الدين، زوبعة منذ الإعلان عن تقديمه إلى لجنة الإسكان بالبرلمان، وبدأ الانقسام حوله بين مؤيد ومعارض.
وتبين للجميع أن هذا المشروع لو تم إقراره فستكون له عواقب وخيمة على الجميع، فالمشروع سيؤدى إلى طرد المستأجرين من منازلهم بعد 10 سنوات، وسيكون مصيرهم الشارع، وسيجعلهم خاضعين لرغبات أصحاب العقارات وأهوائهم، أما أصحاب العقارات فيرون أن القانون سيزيد المشكلات المعروضة أمام المحاكم، وسيعيد لهم حقوقهم بالتقسيط بعد عشر سنوات، وهو ما لا يقبلونه، وطالب الجميع بقانون جديد يخلق علاقة متوازنة بين المالك والمستأجر بلا انحياز لطرف على حساب الآخر، وحتى فكرة صندوق التكافل التى نص عليها القانون غير قابلة للتنفيذ، وبالتالى سيجد محدودو الدخل من المستأجرين أنفسهم فى الشارع.
الحسنة الوحيدة التى تحسب للقانون هى إخلاء الوحدات المؤجرة للحكومة، والتى كانت مستثناة من أحكام القوانين السابقة، ففى حين استثنت الحكومة نفسها وقننت احتلالها لممتلكات المواطنين، راحت تبحث عن قانون يعيد لأصحاب الأملاك حقوقهم المسلوبة بعد سنوات طويلة خسر فيها الملاك الملايين.
وينص مشروع القانون الذى جاء فى 16 مادة ويتم تطبيقه على 3 مراحل، على رفع القيمة الإيجارية للمبانى بشكل عام، ويبدأ بالمبانى المؤجرة للحكومة على أن يتم إخلاؤها خلال 5 سنوات من تاريخ إقرار القانون، أما المرحلة الثانية فتشمل المحلات التجارية والجراجات والمخازن، ويتم منح أصحابها مهلة 5 سنوات أيضاً لتسوية أوضاعهم وبعدها سيتم رفع أسعارها لتتناسب مع ما هو سائد فى المنطقة.
أما المرحلة الثالثة فتتضمن الشقق السكنية المؤجرة قبل صدور القانون 4 لسنة 1996، وجميع الوحدات تتساوى فى رفع قيمتها الإيجارية بشكل تدريجى خلال الفترة الانتقالية، التى تصل إلى 10 سنوات فى حالة الشقق السكنية، ورغم أن النائبين أكدا أن مشروعهما لا يتضمن نصاً يسمح بطرد أى أسرة من مسكنها، ولكن سيتم منح غير القادرين على دفع القيمة الإيجارية وحدات بديلة.