رفضت محكمة القضاء الإدارى ثلاث دعاوى قضائية أقامها عدد من الصحفيين ضد رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير الصحفية. طالبت الدعاوى بتنفيذ قرار نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 9 لسنه 2011 بإلحاق بعض صحفيي الصحف الخاصة والحزبية الذين أغلقت صحفهم للعمل بإصدارات مؤسسة دار التحرير. قالت المحكمة فى حيثياتها بأنها غير مختصة بنظر هذه القضايا وأن محكمة جنوبالقاهرة هى صاحبة الاختصاص وذلك لأن المؤسسات الصحفية تعتبر من أشخاص القانون الخاص والتى ينظم العلاقة بينها وبين الصحفيين العاملين بها قانون العمل. وأضافت أن محاكم القضاء الإدارى غير مختصة بنظر هذه القضايا وأن المحاكم المدنية هى صاحبة الاختصاص.