دفاع منتصر الزيات: موكلي لم يسب القضاء

استمعت محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و24 آخرين في اتهامهم بإهانة القضاء، إلى مرافعة محسن بهنسي دفاع المتهم ال13 المحامي منتصر الزيات .
واستندت المرافعة على عدة دفوع، منها الدفع ببطلان القرار رقم 1003 الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وبطلان التحقيقات التى أجريت من خلال قضاة التحقيق إضافة إلى دفعه بخلو قائمة أدلة الثبوت من ثمة دليل ضد المتهم ودفع بعدم تطابق سلوك المتهم لمادتى الاتهام المنسوبة إليه.
وأضاف الدفاع أن موكله في حوار مع الإعلامي وائل الإبراشي لم يسب القضاء لكن قال إنه سيرد قاضي محاكمة القرن مفسرًا ذلك بأنه يراه غير حيادي، لافتًا إلى أن ذلك لا يعد سبًا أو إهانة للقضاء.
وطالب دفاع المتهم المستشار محمود الخضيري، بضم محضر الضبط الذي أجري تنفيذا لأمر المحكمة أو أي محاضر ‘جراءات اتخذت بشأن هذا التنفيذ، بالإضافة إلى ضم دفتر أحوال عنبر المعتقلين بمستشفى الحسيني الجامعي عن المدة 26 نوفمبر إلي 10 ديسمبر 2016 مع الاستعلام من مصلحة السجون عن سبب احتجازه وسنده خلال هذه المدة.
وطالب بضم صورة العريضة رقم 757 لسنة 2016 جنوب القاهرة والمتضمنة بلاغ المتهم عن حبسه بدون وجه حق من 20 نوفمبر 2016، بالإضافة إلى إخلاء سبيل المتهم من سراي المحكمة، وقدم الدفاع مذكرة بهذه الطلبات.
كما استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين محمد البلتاجى وصبحى صالح وسعد الكتاتنى واحمد أبوبركة، الذي دفع ببطلان ندب قضاة التحقيق وكافة ماترتب عليه من آثار طبقا لنص المادتين 65 إجراءات جنائية و62 من قانون السلطة القضائية، إضافة إلى دفعه بعدم قبول الدعوى الجنائية، وعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور قرار من النيابة المختصة بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية العريضة 933 لسنة 2014 و24 لنفس السنة عرائض جنوب الجيزة، كما دفع بأن "محمد الكتاتنى" لا علاقة له بالبث المباشر وإنما الولاية لغيره.
وقال إن المتهمين محمد البلتاجى وصبحى صالح مارسا حقهما طبقا للدستور والقانون ولايتوافر لديهما أى قصد جنائى، ودفع بعدم توافر اأركان جريمة المادة 184 من قانون العقوبات، وبانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم ال24 لتحريكها فى غير المواقيت القانونية
كانت هيئة التحقيق قد أسندت إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية ضد القضاة.