مرسي يتغيب عن جلسة «إهانة القضاء».. ودفاع «النجار» يستدعى «الزند»

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم، السبت، بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و24 متهما آخرين ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان فى قضية إهانة السلطة القضائية لجلسة 16 ابريل المقبل، لمخاطبة رئيس المكتب الفنى لوزير العدل للإفادة عما إذا صدر قرار من وزير العدل للتحقيق فى القضبة رقم 103 لسنة 2012 المؤرخ من رئيس محكمة استئناف القاهرة من عدمه، وكذا مخاطبة رئيس محكمة الاستئناف بهذا الشأن.
وأمرت المحكمة باستخراج صورة رسمية من مجلس القضاء الأعلى بشأن القرار رقم 158 وصرحت للمتهم أحمد أبو بركة باتخاذ اجراءات المخاصمة مع استمرار حبس المتهمين.
وقال المحامى محمد الدماطى، قبل نطق المحكمة قرارها إنه وصلته الآن عريضة دعوى«المخاصمة» الخاصة بالدكتور أبو بركة ليوقع على عريضة المخاصمة المقدمة منه ضد كامل هيئة المحكمة واستأذن من المحكمة أن تثبت، خطأ يتمثل فى أن المتهمين ورفاقه محالين على ذمة القضية بالمخالفة للمادة 143 المعادة والتى أكد المشرع فيها انه لا يجوز حبس المتهم فى الجنحة أكثر من 6 أشهر وأن المحكمة فى كافة محاضر جلساتها أمرت باستمرار حبس المتهم ورفاقه.
وألتمس أن تأمر المحكمة المتهم إما باخراج المتهم «ابو بركة» ليوقع على عريضة المخاصمة، تحت إشراف قلم الكتاب الماثل بالجلسة أو التصريح باستخراج تصريح خاص من المتهم لمحاميه، ليتمكن الأخير من التوقيع على دعوى المخاصمة.
وبدا تغيب الرئيس المعزول عن حضور الجلسة، وأفاد ممثل النيابة أنه تم تنفيذ قرار المحكمة بإحضار مضابط مجلس الشعب التى طلبها الدفاع الجلسة الماضية.
وقال المحامى محمد سليم العوا، إنه لم يطلع على قرار الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف بندب قضاة تحقيق فى القضية، والذى سبق وطلبه من المحكمة، وأوضح الدفاع بأن قرار الندب الموجود بالقضية قرار قديم ولا يخص الدعوى.
وعقب رئيس المحكمة موضحا أن ذلك الأمر خطأ مادى إلا أن الدفاع أصر على أنه ليس خطأ مادى ولكنه قرار آخر، وأن القرار الذى يقصده هو الصادر فى 28 سبتمبر 2012 وإذا لم يوجد فذلك يعني عدم وجود قرار انتداب محقق بالقضية.

وطلب صورة قرار وزير العدل بشأن القضية، لأنه لا وجود له في الأوراق، موضحا بأن هذه المستندات جوهرية ولا يمكنه أن يترافع دون اطلاعه عليها.
وطلب دفاع المتهم مصطفى النجار، التصريح من وزارة التضامن الاجتماعى للاستعلام عن مدى مشروعية لجنة الدفاع عن استقلال القضاة والتى قدمت بلاغات ضد موكله.
واستدعاء وزير العدل المستشار أحمد الزند رئيس مجلس القضاه سابقا لأنه هو الذى قدم البلاغات ضد مصطفى النجار، واستدعاء المستشار حامد عبد الله رئيس مجلس القضاء الاعلى لسماع شهادته.
واستمعت المحكمة إلى المحامى محمد الدماطى دفاع المتهمين محمد سعد الكتاتنى ومحمد البلتاجى ومحمد الزيات وصبحى صالح وأحمد ابو بركة، ووصف موكليه بالشرفاء.
وقال إنهم فوجئوا بمرافعة النيابة بالجلسة الماضية ولم يستطيع الدفاع إبداء طلباتهم وخاصة أن القضية بها 32 شاهد وطلب مناقشة 7 شهود إثبات الذى يخصون المتهمين وهم شاهد الإثبات الأول عبد الحميد سعد ابراهيم وهالة عبد الله سرحان وريهام على السيد وشاكر محمد حافظ وبشير حسن عبد العال وجيهان ابراهيم منصور ووائل الابراشى.
كانت هيئة التحقيق قد اسندت إلى المتهمين تهم أهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.