19 يونيو الحكم في رد مرتضي لقاضي " موقعة الجمل"

قررت محكمة إستئناف القاهرة حجز دعويى الرد والمخاصمة، المقامتين من المحامى مرتضى منصور ونجل شقيقته المتهمين فى قضية «موقعة الجمل» ضد المستشارين مصطفى عبدالله، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إلى جلسة 19 يونيو للنطق بالحكم. صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم إبراهيم الدخميسي وعضوية المستشارين أسامه فتحي وتامر الحديدي وأمانة سر سامح البجاوي وسامح ماهر . بدات الجلسة في العاشرة والنصف صباحا حضر للجلسة أقارب مرتضي منصور وبعض المحامين المتضامنين معه ولم يحضر مرتضي منصور كالمعتاد منذ صدور أمر ضبطه وإحضاره هو ونجليه وإبن شقيقته ، إستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع التي تضمنت أسباب رد هيئة المحكمة قيام المستشار مصطفى حسن عبد الله بالفصل فى طلب الرد المقدم من المتهم ضد الهيئة القضائية المكلفة بالتحقيق فى القضية والتى يترأسها محمود السبروت، والذى أصدر أمر إحالة القضية رقم 2506 لمحكمة الجنايات. وقال الدفاع إن هناك خلافات بين مرتضى، المتهم العاشر فى القضية، ورئيس المحكمة التى تنظر القضية، وهناك 4 دوائر تنحت عن نظر دعوى الرد والمخاصمة لاستشعارها الحرج دون إبداء الأسباب، مشيرا إلى أن وزير العدل أصدر قراراً بندب المستشار مصطفى أبوطالب للتحقيق مع المستشار مصطفى عبدالله فى البلاغات المقدمة من موكله، والتى يتهمه فيها بالتزوير، مطالبا المحكمة بالتصريح له باستخراج صورة رسمية من قرار الوزير، وان القاضي المطلوب رده إفصح عن رأيه قبل الفصل فى الدعوى، وأن الأخير نزل من منصة القضاء ودخل فى منازعة مع الخصوم، لذا أصبح عديم الصفة . واتهم الدفاع المستشار مصطفى حسن عبدالله بالتزوير، لعدم قيامه بإثبات التحقيقات التكميلية الواردة من نيابة إستئناف القاهرة فى قضية موقعة الجمل، والتى تثبت توجيه الشهادة الزور والبلاغ الكاذب لجميع شهود الإثبات الذين شهدوا ضد موكله فى القضية.وفى جلسة اليوم رفضت المحكمة السماح ل نجوى الديب زوجة مرتضى منصور بالتحدث داخل القاعة، والتى حضرت فى ساعة مبكرة وسط عدد كبير من المحامين.