رفض دعوى مرتضى منصور لرد قاضى موقعة الجمل وتغريمه 4 آلاف جنيه

قررت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم إبراهيم الدخميسى، وعضوية المستشارين أسامة فتحى وتامر الحديدى وأمانة سر سامح البجاوى وسامح ماهر، رفض طلبى الرد والمخاصمة المقدمين من مرتضى منصور ووحيد صلاح الدين جمعة، ابن شقيقته، المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين بميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير 2011، المعروفة إعلاميًّا ب"موقعة الجمل"، ضد المستشار مصطفى حسن عبد الله، رئيس محكمة جنايات القاهرة التى تنظر القضية، كما قررت المحكمة تغريمه 4 آلاف جنيه.
بدأت الجلسة فى العاشرة والنصف صباحا، حيث حضر الجلسة أقارب مرتضى منصور وبعض المحامين المتضامنين معه، ولم يحضر مرتضى منصور كالمعتاد، منذ صدور أمر ضبط وإحضار له ونجليه وابن شقيقته، وفور صدور الحكم أصيبوا بالذهول وحالة من الارتباك، وكان بمثابة صدمة غير متوقعة.
كان مرتضى منصور قد استند فى طلبه لرد المحكمة إلى عدة أسباب، من بينها أن القاضى المطلوب رده أفصح عن رأيه قبل الفصل فى الدعوى، وأن الأخير نزل من منصة القضاء ودخل فى منازعة مع الخصوم، لذا أصبح عديم الصفة.
واتهم الدفاع المستشار مصطفى حسن عبدالله بالتزوير، لعدم قيامه بإثبات التحقيقات التكميلية الواردة من نيابة استئناف القاهرة فى قضية موقعة الجمل، والتى تثبت توجيه الشهادة الزور والبلاغ الكاذب لجميع شهود الإثبات الذين شهدوا ضد موكله فى القضية. ورفضت المحكمة السماح لنجوى الديب زوجة مرتضى منصور بالتحدث داخل القاعة، والتى حضرت فى ساعة مبكرة وسط عدد كبير من المحامين.
وأكد الدفاع أن هناك خلافات بين مرتضى، المتهم العاشر فى القضية، ورئيس المحكمة التى تنظر القضية، وهناك 4 دوائر تنحت عن نظر دعوى الرد والمخاصمة لاستشعارها الحرج دون إبداء الأسباب، وأن القاضى المطلوب رده أفصح عن رأيه قبل الفصل فى الدعوى، وأن الأخير نزل من منصة القضاء ودخل فى منازعة مع الخصوم، لذا أصبح عديم الصفة.