تغريم مرتضى منصور 4 آلاف جنيه ورفض دعوى رد قاضي موقعة الجمل

قررت محكمة استئناف القاهرة رفض طلبى الرد والمخاصمة المقدمين من مرتضى منصور ووحيد صلاح الدين جمعة، ابن شقيقته، المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين بميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير 2011، المعروفة إعلاميًّا ب "موقعة الجمل"، ضد المستشار مصطفى حسن عبد الله، رئيس محكمة جنايات القاهرة التى تنظر القضية، كما قضت بتغريمة 4 آلاف جنيه، ومصادرة الكفالة 500 جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم إبراهيم الدخميسي وعضوية المستشارين أسامة فتحي وتامر الحديدي وأمانة سر سامح البجاوي وسامح ماهر.
بدأت الجلسة في العاشرة والنصف صباحا، وحضر الجلسة أقارب مرتضى منصور وبعض المحامين المتضامنين معه، إلا أنه لم يحضر، مثلما اعتاد منذ صدور أمر ضبط وإحضار له ونجليه وابن شقيقته، وعندما تم النطق بالحكم ذهلوا وأصابتهم حالة من الارتباك ولم يحددوا موقفهم بعد صدور الحكم الذى كان بمثابة صدمة غير متوقعة ولم يتجمهروا أمام محكمة الاستئناف كما كانوا يفعلون.
كان "منصور" استند فى طلبه لرد المحكمة إلى عدة أسباب منها أن القاضي المطلوب رده أفصح عن رأيه قبل الفصل فى الدعوى، وأن الأخير نزل من منصة القضاء ودخل فى منازعة مع الخصوم، لذا أصبح عديم الصفة.
واتهم الدفاع المستشار مصطفى حسن عبدالله بالتزوير، لعدم إثباته التحقيقات التكميلية الواردة من نيابة استئناف القاهرة فى قضية موقعة الجمل، والتى تثبت توجيه الشهادة الزور والبلاغ الكاذب لجميع شهود الإثبات الذين شهدوا ضد موكله فى القضية، ورفضت المحكمة السماح لنجوى الديب، زوجة مرتضى منصور، بالتحدث داخل القاعة، والتى حضرت فى ساعة مبكرة وسط عدد كبير من المحامين، علاوة على أن هناك خلافات بين مرتضى، المتهم العاشر فى القضية، ورئيس المحكمة التى تنظر القضية، وهناك 4 دوائر تنحت عن نظر دعوى الرد والمخاصمة لاستشعارها الحرج دون إبداء الأسباب، وأن القاضي المطلوب رده أفصح عن رأيه قبل الفصل فى الدعوى، وأن الأخير نزل من منصة القضاء ودخل فى منازعة مع الخصوم، لذا أصبح عديم الصفة.