19 يونيو الحكم فى رد مرتضى لقاضى "الجمل"

قررت محكمة استئناف القاهرة حجز دعوييى الرد والمخاصمة، المقامتين من المحامى مرتضى منصور ونجل شقيقته المتهمين فى قضية «موقعة الجمل» ضد المستشارين مصطفى عبدالله، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إلى جلسة 19 يونيو للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار ابراهيم ابراهيم الدخميسي وعضوية المستشارين اسامة فتحي وتامر الحديدي وأمانة سر سامح البجاوي وسامح ماهر .
بدأت الجلسة في العاشرة والنصف صباحا حضر الجلسة أقارب مرتضي منصور وبعض المحامين المتضامنين معه ولم يحضر مرتضي منصور كالمعتاد منذ صدور أمر ضبط وإحضار له ونجليه وابن شقيقته ، استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع التي تضمنت أسباب رد هيئة المحكمة قيام المستشار مصطفى حسن عبد الله بالفصل فى طلب الرد المقدم من المتهم ضد الهيئة القضائية المكلفة بالتحقيق فى القضية والتى يترأسها محمود السبروت، والذى أصدر أمر إحالة القضية رقم 2506 لمحكمة الجنايات..
وقال إن هناك خلافات بين مرتضى، المتهم العاشر فى القضية، ورئيس المحكمة التى تنظر القضية، وهناك 4 دوائر تنحت عن نظر دعوى الرد والمخاصمة لاستشعارها الحرج دون إبداء الأسباب، مشيرا إلى أن وزير العدل أصدر قراراً بندب المستشار مصطفى أبوطالب للتحقيق مع المستشار مصطفى عبدالله فى البلاغات المقدمة من موكله، والتى يتهمه فيها بالتزوير، مطالبا المحكمة بالتصريح له باستخراج صورة رسمية من قرار الوزير،وان القاضي المطلوب رده أفصح عن رأيه قبل الفصل فى الدعوى، وأن الأخير نزل من منصة القضاء ودخل فى منازعة مع الخصوم، لذا أصبح عديم الصفة .
واتهم الدفاع المستشار مصطفى حسن عبدالله بالتزوير، لعدم قيامه بإثبات التحقيقات التكميلية الواردة من نيابة استئناف القاهرة فى قضية موقعة الجمل، والتى تثبت توجيه الشهادة الزور والبلاغ الكاذب لجميع شهود الإثبات الذين شهدوا ضد موكله فى القضية. ورفضت المحكمة السماح لنجوى الديب زوجة مرتضى منصور بالتحدث داخل القاعة، والتى حضرت فى ساعة مبكرة وسط عدد كبير من المحامين. وقالت نجوى الديب، عقب انتهاء الجلسة، إن زوجها فى بلده ووسط أهله وسيمتنع عن حضور جلسات «موقعة الجمل» لأنه لا يتحمل الشعور بالظلم أمام القاضى الذى يحاكمه، وأن زوجها لا يريد سوى العدالة.