تأجيل رد ومخاصمة مرتضى ل«قاضي الجمل» لجلسة 21 مايو

اتهم المستشار مصطفي حسن عبد الله محامي مرتضي منصور، رئيس هيئة المحكمة الذي تنظر قضية «موقعة الجمل» بالتزوير في أوراق القضية، بالامتناع عن تسجيل اتهام النيابة العامة لشهود الإثبات ضد مرتشي الشهادة الزور.

وقررت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار إبراهيم الدخميسى، اليوم السبت، تأجيل نظر طلبي الرد والمخاصمة المقدمين من منصور، ضد عبد الله لجلسة غداً الاثنين 21 مايو، للتصريح باستخراج صورة من قرار وزير العدل الخاص بالتحقيق مع المستشار المقدم ضده طلب الرد.

وشهدت محكمة استئناف القاهرة حشداً كبيراً اليوم، لأنصار مرتضى منصور، وارتفعت صرخات السيدات اللاتي حضرن الجلسة، وفي مقدمتهن نجوى الديب، زوجة مرتضى، واليت قالت: "إن ما نشر في الصحف حول حضور زوجها إلى محكمة استئناف القاهرة، للترافع في الجلسة ليس صحيحاً، ويستفز المسئولين والرأي العام ضد زوجها".

وأضافت: "إن زوجها مرتضى يعيش الآن عند بعض أقربائه في محافظة الغربية، وسيمتنع عن حضور جلسات «موقعة الجمل» لأنه لا يتحمل أن يشعر بالظلم أمام القاضي الذي يقف أمامه"، مشيرة إلى: "أن فريد الديب المحامي صرح في إحدى الصحف أن مستشار الدائرة 62 مدني تنحي عن نظر طلب الرد لأنه يعلم أن مرتضي مظلوم، وقالت نحن نريد العدالة وليس الزمالة"، وتساءلت: "لماذا مرتضي هو الوحيد اللي يتعمل معاه كده وهناك 25 متهما في القضية سايبهم خارج القفص؟".

وقالت: "إن القضاء المصري عادل سيظهر الحقيقية ببراءة زوجها، خاصة أن النيابة العامة وجهت لشهود الإثبات ضد مرتضي تهمة شهادة الزور، إلا أن القاضي المختصم لم يثبت ذلك في محضر الجلسة".

وطالبت الإعلام بالتزام الصدق وعدم اللهث وراء الشائعات، وتقدمت بالشكر للمحامين الذين وقفوا بجوارهم لمساندة منصور في منحته، وأضافت "أنا طمعانة في العدالة والشرفاء أمثال زوجي لتحقيق العدالة".

وتدخلت زوجة نجل مرتضي «أحمد» في الحديث، وقالت: "إن الهدف من إدخال نجله في القضية كمتهم، هو ألا يظهر في الإعلام للدفاع عن والده، ويبين الحقائق للرأي العام ضد الظلم الذي يتعرض له والده"، مضيفة: "هناك من يتربص بمرتضي، ويرغب في تشويه صورته وتجريده من قوته".

وتضمنت الأسباب التي أبداها دفاع مرتضي لرد هيئة المحكمة في قيام المستشار مصطفى حسن عبد الله بالفصل في طلب الرد المقدم من المتهم ضد الهيئة القضائية المكلفة بالتحقيق في القضية، والتي يترأسها محمود السبروت، والذي أصدر أمر إحالة القضية رقم 2506 لمحكمة الجنايات.

ورفض رئيس الدائرة السماح له بالطعن بالتزوير على عدد من أوراق القضية، وكذلك استبعاد المتهم من إحدى الجلسات وحجزه بمحبس المحكمة، عندما قام بوصف شهادة الشاهد التاسع عشر بالكاذبة، وهو ما اعتبره المستشار اهانة للشاهد.

كما أقر المستشار مصطفى حسن عبد الله ما قام بإرفاقه قاضى التحقيق من أقراص مدمجة وعدم محاولته الكشف عما شابها ما وصفه مرتضى بوقائع التزوير في بيانات ومحتوى المظروفين بالقضية، فضلا عن تعمد رئيس المحكمة حرمان المتهم من حقه في الدفاع وعدم السماح له بالحديث كلما طلب منه ذلك، وامتناع المحكمة عن إثبات طلب المتهم.

كان رئيس المحكمة التي تنظر «موقعة الجمل» قد قرر الشهر الماضي ضبط وإحضار مرتضى، وكلف وزارة الداخلية بالتنفيذ، فحاصرت أجهزة الأمن منزله في المهندسين ولم تتمكن من القبض عليه.