تنظر غدا السبت، محكمة إستئناف القاهرة الدائرة 165 مدني، والمقرر عقددها بدار القضاء العالي، طلب الرد والمخاصمة المقدم ضد هيئة المحكمة التي تنظر جلسات محاكمة الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي، و14 أخرين، على خلفية إتهامهم في الأحداث الشهيرة إعلاميا بأحداث "قصر الإتحادية"، والتي وقعت في 5ديسمبر 2012. كانت هيئة المحكمة التي تنظر القضية برئاسة المستشار أحمد صبري، قد قررت في الجلسة الماضية المنعقدة بتاريخ 6 مارس الماضي، وقف جلسات المحاكمة، لحين الفصل في طلب الرد والمخاصمة المقدم ضدها بالجلسة.
حيث شهدت وقائع المحاكمة قيام المحامي محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين ومحامي الدكتور عصام العريان عضو مجلس الشعب السابق، والمتهم في القضية، بسؤال هيئة المحكمة، حول ما إذا كانت المحكمة ستتنحى عن الجلسة أم لا إستنادا على ما طلبه عضو بهيئة الدفاع عن المتهمين في القضية وهو المحامي محمد المصري دفاع المتهم الرابع، في الجلسة قبل الماضية بوجوب تنحي المحكمة عن نظر القضية، وذلك لظهور عضو يسار الدائرة المستشار أحمد أبو الفتوح مصطفي سليمان ضيفا في برنامج "دفتر أحوال مصر" والمذاع على القناة الثانية للتليفزيون المصرى، وقد تحدث في البرنامج، وأبدى رأيا مسبقا في القضية محل الدعوى.
وأضاف عضو هيئة الدفاع أنه "طبقا للمادتين 146 إجراءات والتى تنص على أنه إذا ما كشف القاضي عن إعتقاد أو قناعة بشأن حدث أو قضية مطروحة، يكون قد كشف عن قناعته إيجابا أو سلبا, وطبقا للمادة 147 إجراءات، فإنه إذا لم تتنح المحكمة من تلقاء نفسها، فإن الحكم يصبح باطلا، وأنا أطلب من سيادتكم – المحكمة – إلزام التليفزيون المصري تقديم شريط الحلقة كاملة للتأكد من الواقعة بالكامل والتي تستوجب تنحي المحكمة".
إلا أن المحكمة تمسكت بالإستمرار في نظر القضية، ورفضت التنحي عن نظرها، مما دفع "الدماطي" إلى رد هيئة المحكمة، مستندا على هذا الأمر، ليتم وقف جلسات المحاكمة لحين الفصل في طلب الرد والمخاصمة.