"رجال الأعمال" : قرار "تنظيم النقل البحري" صادم وإعدام على الملاحة

وجَّهت لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين انتقادات حادة لقرار 800 لسنة 2016 والخاص بلائحة تنظيم مزاولة الانشطة والاعمال المرتبطة بالنقل البحرى ومقابلات الانتفاع بها.
وأكد عادل لمعى رئيس لجنة النقل بالجمعية, أن 90 من بنود القرار تحتاج إلى تعديل نتيجة ما يتضمنه من أثار السلبية وهى أكبر بكثير من الايجابيات, منتقدا الزيادة غير المبررة والمفاجاة فى اسعار الخدمات بالموانئ وعدم توافر الامكانيات والآليات المقابلة لهذه الزيادة, مؤكدا أن اللجنة قد كشفت عن زيادة الاسعار فى القرار السابق رقم 480 و488 بنسبة 100% فى بعض البنود و400% فى بنود أخرى.
وأكد لمعى أن هذا القرار صادم ويمثل حكم بالاعدام للملاحة البحرية, مشيراً إلى ان الغاء القانون غير جائز نتيجة لحكم المحكمة الدستوية بعد دستورية قرار 520 و521 لعام 2003 والذى تم الاستعاضة عنه بقرار 800.
وهدد الاعضاء باللجوء الى مجلس النواب والقضاء فى حالة عدم تعديل هذا القرار بشكل عاجل.
وأشار إلى ان بعض بنود القرار تنص على ان تؤول ملكية المنشأة والمخازن بميناء الدخلية إلى هيئة الميناء بعد مرور 7 سنوات بينما تصل المدة الى 10 سنوات فى حالة المبانى الخرسانية, ما دعا الاعضاء لوصف القرار بالعودة إلى التأميم مرة أخرى, وساق مثالا بالنسبة لميناء الدخيلة وهو اكبر ميناء لتخزين الاقماح الذرة وفول الصويا بما يقارب 9 ملايين طن.
وأكد انها ستكون ضربة قاضية وانها ستلحق الضرر المباشر بالمستهلك النهائى نتيجة رفع الاسعار معظم السلع بنسبة متفاوته تساوى نسب الزيادة الجديدة فى خدمات وانشطة الموانى ومنها التداول والتخزين.
كما انتقد الاعضاء انشاء ارصفة جديدة وحاويات أخرى فى ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية والارتفاع غير المقصود فى الاسعار الطاردة للاستيراد والتصدير والترانزيت مثل شرق وغرب بورسعيد والتى زادت من 2,5 دولار إلى 10 دولار, مستنكرين ان هذا لم يحدث فى ظل الفترة التى شهدت فيها مصر ازدهار اقتصادى من 2003 الى 2008 وان كان هذا سيبدو مقبولا فى هذا الوقت لو تم رفع الاسعار بصورة تدريجبة, كذلك فإن أهم الشركات العالمية تشهر افلاسها الان وتندمج خطوط الانتاج حيث وصلت مديونية أحدى اكبر الشركات العالمية إلى 26 مليار دولار, وشركة عالمية اخرى تمتلك 33 من حجم التجارة افلست ايضا.
وأكد ان الجمعية ستعد مذكرة مشتركة مع غرفة الملاحة واتحاد الغرف التجارية وانعقاد لقاء قريب مع وزير النقل لتعديل هذه القرار بشكل سريع خلال ايام.
واكد الاعضاء عدم دستورية القرار حيث لا يحق لوزير النقل اصدار مثل هذه القرارات الخطيرة والمؤثرة على جذب الاستثمار الاجنبى والصناعة الوطنية.