إحالة أوراق قاتل زوجته الليبية في رأس البر إلى المفتي

أحالت محكمة الجنايات الدائرة الرابعة بدمياط أوراق قاتل زوجته الليبية إلى فضيلة المفتي وحددت جلسة 9 فبراير القادم للنطق بالحكم، صدر القرار برئاسة المستشار ممدوح أحمد عبد الدايم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عزت صالح وسالم عبد الرحمن صالح وأمانة سر شعبان شمس الدين خفاجة وعماد حمدي الجميل.
تعود أحداث القضية إلى شهر يوليو 2016 (الذى كان يتوافق مع آخر أيام شهر رمضان) عندما كشف رجال مباحث دمياط لغز مقتل سيدة مجهولة والعثور على أشلائها فى رأس البر بدمياط موزعة على أكثر من مقلب قمامة وقيدت الواقعة تحت رقم 580 إداري قسم رأس البر لسنة 2016.
وكان الأهالي قد عثروا على أجزاء من الجثة بجوار محطة الصرف الصحي بشارع 79 دائرة القسم ولم يتعرف عليها أحد من أهالي المنطقة وقاموا بإخطار قسم شرطة رأس البر، الذي قام بإخطار اللواء فيصل دويدار مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط في ذلك الوقت.
وأمر بتشكيل فريق بحث للتحري عن الواقعة وضبط مرتكبها برئاسة العقيد حسام الباز رئيس قسم المباحث الجنائية، وبإشراف اللواء سيد العشماوي مدير إدارة البحث الجنائي بالاشتراك مع ضباط فرع الأمن العام بدمياط وضباط مباحث قسم رأس البر برئاسة الرائد أحمد ربيع.
وتم وضع خطة بحث تضمنت مناقشة العاملين بمجال السمسرة وبعض الجيران القاطنين في مكان العثور على أجزاء الجثة.
وأسفرت جهود فريق البحث عن أن الجثة للمدعوة "زاهية عبد الله محمود"، 43 عاما، ليبية الجنسية، زوجة الشحات محمد عبد الله عبد النبي 39 عاما، قهوجي بكافتيريا برأس البر ومقيم بدائرة مركز سيدي سالم - كفر الشيخ وحالياً مقيم والمجني عليها بالعشة رقم 33 شارع 85 دائرة القسم.
كما أسفرت التحريات عن أن زوج المذكورة وراء ارتكاب الواقعة لشكه فى سلوكها لارتباطها بعلاقات أخرى أثناء تواجدها بدولة ليبيا وبتقنين الإجراءات قامت المأمورية بالتنسيق مع أمن كفر الشيخ وتم ضبط المتهم المذكور وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة؛ حيث قرر بحدوث مشادة كلامية بينهما لشكه فى سلوكها وطلبها تجهيز منزل لها وعدم قدرته المادية على الإنفاق على أسرتين فقام بخنقها حتى فارقت الحياة وتقطيعها إلى أجزاء لعدم قدرته على التخلص من الجثة مرة واحدة وقيامه بإلقاء أجزاء الجثة فى أماكن متفرقة لعدم تحديد هويتها.
وبإرشاده تم ضبط السكين المستخدم وملابس المجني عليها و2 تليفون محمول، وتحرر محضر بالإجراءات وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام وأحاله المحامي العام لنيابات دمياط لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.