النائب محمد فؤاد يقدم 97 استجواباً وبيانات عاجلة وطلبات إحاطة

أرقام وإنجازات حققها النائب الوفدى والمتحدث الرسمى للهيئة البرلمانية للحزب الدكتور محمد فؤاد فى حصاد أول عام له فى الحياة النيابية، التى جمعت أول دورتى انعقاد فى عام واحد، استخدم فؤاد 97 أداة رقابية واجه بها الحكومة والمسئولين، التى تهم المواطن المصرى عامة وأبناء دائرته العمرانية خاصة، وهو ما جعله مرشحاً لحصد المراكز الأولى بين النواب الأكثر فاعلية تحت قبة البرلمان.
تنوعت الأدوات الرقابية التى استخدمها النائب ما بين 21 سؤالاً للحكومة، و50 طلب إحاطة وبياناً عاجلاً فى عدد من الأزمات التى مرت بها البلاد و23 اقتراحاً برغبة، و1 استجواب للحكومة بسبب الأوضاع الاقتصادية و1 طلب لتقصى الحقائق، بالإضافة إلى 12 مشروع قانون تقدم بها نائب الوفد على مدار 12 شهراً.
وأكد النائب البرلمانى أن الاستجواب الذى تقدم به حزب الوفد له 10 أسباب، أولها عدم توافق الأوضاع المالية فى الموازنة العامة، وتعدد الإجراءات الاقتصادية دون رابط وثيق لخطة إصلاح اقتصادى مكتملة الخطوات والأهداف، بالإضافة إلى التخبط فى السياسات النقدية والمالية، ما يعمق الأزمة، ويعاكس السياسة العامة التى أشار إليها الرئيس عبدالفتاح السيسى أمام مجلس النواب.
وتابع «فؤاد» أن البيانات الصادرة عن الحكومة تؤكد تردى الأوضاع المعيشية بشكل لا يتناسب مع ما قطعته على نفسها من وعود فى برنامجها، ذلك سعى الحكومة لإقرار قوانين ضريبية جديدة على المواطن فى الفترة المقبلة، دون أن توضح للشعب رؤيتها للخروج من الأزمة، ولجوء الحكومة إلى قرض الصندوق النقد الدولى.
بالإضافة إلى عدم وجود رؤية كاملة للإصلاح، وإجمالاً فإن برنامج الحكومة تقليدى ولا يتحمل أن تدار الأمور فيها مثلما تدار الآن.
كما طالب بلجنة تقصى حقائق بشأن إدارة صندوق تمويل نشاط ومشروعات دار الأوبرا، بالإضافة إلى أسئلة وطلبات إحاطة بشأن أزمة القمامة فى مصر، وكذلك طلب إحاطة بخصوص الممارسات الخاطئة بمركز البحوث والعلاج بمعهد ناصر، بالإضافة الى عدد من البيانات العاجلة بشأن اللحوم الفاسدة بوزارة الزراعة وأزمة السكر.
وتضمن نشاط فؤاد اقتراحات برغبة على المستوى المحلى للدائرة إنشاء مجمع خدمات، تطوير شارع مستشفى الصدر، وكذلك تحويل مستشفى الصدر إلى مستشفى عام وجزء مجانى لعلاج الإدمان وتم الموافقة عليه بالإضافة إلى إنشاء محطة صرف صحى بحى العمرانية.
وعدد من الأسئلة بشأن أزمة رفع الجمارك عن استيراد الدواجن وحول مصير الصيادين المحتجزين بالسعودية، وعدد من مختلف الأدوات الرقابية بشأن الأزمات الاقتصادية كارتفاع سعر الدولار، زيادة نسبة التضخم، رفع الجمارك.